به گزارش بازار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، محسن ربانی‌زاده در جلسه بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه استان فارس، با اشاره به برخورد قضایی قاطع با مدیران بانک‌هایی که ترک فعل کرده باشند، گفت: در این مرحله، پیگرد قضایی شامل مدیرانی می‌شود که کمتر از ۱۰ درصد جذب اعتبارات بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد که این عملکرد ضعیف(جذب کمتر از ۱۰ درصد اعتبارات بند ب تبصره ۱۶)، بیانگر توجه نکردن بانک‌های مشمول، به اهمیت اشتغال و تولید در استان است و نشان می‌دهد که دغدغه آنان نه مسئولیت اجتماعی بلکه بیشتر منافع بانک است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: همه بانک‌های عامل استان با تلاش و همت مضاعف سعی کنند با توجه به اعتبارات تخصیصی، جذب حداکثری و مطلوب داشته باشند.
رشد ۸ درصدی اقتصاد فارس
وی اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی با دقت نظر و مدیریت زمان نسبت به پیش بینی تحقق رشد ۸ درصدی در اقتصاد استان، اهداف و برنامه ها را به شکلی دنبال کنند تا انحراف و عدول از مسیرهای برنامه ریزی شده و اولویت های بخش های مختلف اقتصادی نداشته باشیم.
وی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس خواست نسبت به اعلام گزارش روزانه بانک‌ها از طریق سامانه پیامکی یا پیام رسان‌های مجاز از لحاظ تعداد طرح و مبلغ اعتبارات اطلاع رسانی کند تا امکان جمع بندی نهایی و ارزیابی کیفی و مطلوب فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: مدیران بانک‌هایی که کمتر از ۵۰ درصد جذب اعتبار داشته‌اند باید شخصاً در جلسات هماهنگی و رصد پیشرفت کار حضور داشته باشند.
ربانی‌زاده اضافه کرد: مدیران بانک‌هایی که کمتر از ۱۰ درصد جذب اعتبارات داشته‌اند با توجه به اختیارات کمیته نظارتی و راهبری ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اعلام مصداق ترک فعل و اهمال در انجام وظایف به دادستانی معرفی می شوند.
تبصره ۱۶ قانون بودجه، مربوط به تسهیلات اشتغالزا بوده و بند "ب" این ماده قانونی، مربوط به حمایت تسهیلاتی از شرکت‌های استارتاپی، نوآور، خلاق و ... است.
نظر شما