ملیحه خورده پا؛ بازار: جدال میزان افزایش حقوق کارگران از هفته های پایانی بهمن سال گذشته میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت آغاز شد و در نیمه فروردین با صدور مصوبه بدون امضاء نمایندگان کارگری برای افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران تکلیف میزان افزایش حقوق سالجاری کارگران تعیین شد اما از آنجایی که این میزان افزایش حقوق کارگران کفاف مخارج زندگی آنها را نمی داد نمایندگان کارگری به دلیل تخطی دولت و کارفرمایان از دو شرط تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران یعنی نرخ تورم رسمی و هزینه سبد معیشت کارگران از «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست شورای عالی کار را نیز به عهده دارد در دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
ثبت شکایت نمایندگان کارگری در دیوان عدالت اداری به دلیل مصوبه شورای عالی کار و اعلام نارضایتی کارگران از میزان افزایش حقوق و همراهی نمایندگان مجلس شورای شورای اسلامی با کارگران برای تخطی دولت در تعیین افزایش حقوق کارگران موجب شد تا رهبر معظم انقلاب در سخنرانی که به مناسبت هفته کارگر داشتند تاکید بر افزایش عادلانه حقوق کارگران و جلب رضایت کارگران در جلسات شورای عالی کار داشته باشند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از سخنرانی مقام معظم رهبری وعده برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی افزایش حق مسکن کارگران را داد اما به بهانه عدم حضور وزیر اقتصاد و نماینده اش در این جلسه و برکناری وزیر صمت سابق برگزاری این جلسه لغو شد و هنوز مشخص نیست که آیا قرار است این جلسه دوباره برگزار شود یا خیر؟
قیمت ها به عرش رسید و حقوق کارگران در فرش ماند
در شرایطی که حداقل حقوق کارگران ۲۱ درصد افزایش پیدا کرد نرخ اکثر کالاها حداقل بیش از ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است و آشکارترین مساله این است که پرداخت مجموع این میزان افزایش قیمت کالاها از عهده حقوق کارگران خارج است بنابراین باید کارگران به زندگی زیر خط فقر قناعت کنند و این بار به جای کوچک کردن سفره معیشت از هزینه های سلامت، آموزش و مخارج فرهنگی فاکتور بگیرند.
بنا به اعلام سازمان تاکسیرانی نرخ کرایه تاکسی بعد از تعطیلات عید فطر ۲۳ درصد گرانتر شده است و این درحالیست که به دلیل شیوع ویروس کرونا بیش از ۲۸ درصد به نرخ کرایه تاکسی ها اضافه شد تا بدین ترتیب مسافران با پرداخت کرایه بیشتر به قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا کمک کنند بنابراین از فروردین به بعد بیش از ۵۰ درصد به نرخ کرایه تاکسی ها اضافه شد. البته این افزایش هزینه در کرایه مترو و اتوبوس ها نیز لحاظ شده است.
درباره میزان افزایش بی سروصدای قیمت مواد غذایی نیز فقط کافی است آخرین فاکتور خرید خود را با یک فاکتور قبل از آن مقایسه کنید تا حساب کار دستتان بیاید که در سکوت خبری و عدم پاسخگویی مسئولان در بخش نظارتی و بی تفاوتی مسئولان حوزه کار و کارگر چه میزان قدرت خرید جامعه کارگری پایین تر آمده است.
به عنوان مثال قیمت یک بطری نوشابه خانواده تا دو هفته قبل ۴۵۰۰ تومان بود که این رقم امروز به ۵۵۰۰ تومان رسیده است. نرخ ماکارونی از پنج هزار و ۴۵۰ تومان به هفت هزار و ۷۵۰ تومان، آبمیوه ۲۰۰ سی سی از سه هزار تومان به سه هزار و ۵۰۰ تومان، برنج هندی از کیلویی ۱۰ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان، عدس از کیلویی ۱۲ هزار و ۳۰۰ به ۲۶ هزار تومان، قیمت لوبیا چیتی از ۱۸ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان، قیمت لوبیای کپسولی قرمز از ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان، نرخ لپه از ۹ هزار و ۹۰۰ تومان به ۱۹ هزار و ۹۰۰ تومان، قیمت لوبیا سفید از کیلویی ۲۱ هزار و ۳۰۰ تومان به ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.
البته این افزایش قیمت ها در کالایی همچون سیگار خارجی ۱۰۰ درصد بوده و قیمت سیگار ایرانی نیز روی بسته بندی ثابت مانده ولی به دلیل تحویل با قیمت بالا به توزیع کنندگان آنها نیز به ناچار مجبور به فروش این کالا ۲۰ درصد گرانتر از نرخ درج شده روی بسته بندی می شوند.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار: بحث بررسی مجدد افزایش حقوق کارگران پس از فرمایشان رهبر معظم انقلاب مطرح شد اما با لغو جلسه شورای عالی کار به دلیل عدم حضور وزراء شاهد خریدن زمان برای دولت به واسطه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم
شریعتمداری برای دولت زمان می خرد
قیمت تمامی کالاها در بازار جهش معناداری پیدا کرده است و هزینه آن باید از جیب مردم پرداخت شود ولی مساله اساسی این است که دخل کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی کفاف این مخارج را نمی دهد.
نماینده کارگری در شورای عالی کار به خبرنگار بازار می گوید: بر کسی پوشیده نیست که افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران نمی تواند هزینه های زندگی این قشر را تامین کند.
علی خدایی می افزاید: بحث بررسی مجدد افزایش حقوق کارگران پس از فرمایشان رهبر معظم انقلاب مطرح شد اما با لغو جلسه شورای عالی کار به دلیل عدم حضور وزراء شاهد خریدن زمان برای دولت به واسطه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم.
وی تصریح می کند: افزایش حقوق بازنشستگان نیز به بهانه بررسی مجدد افزایش حقوق کارگران اعمال نشده است و بدین ترتیب با باز نگهداشتن پرونده افزایش حقوق کارگران از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاهد زمان خریدن برای دولت هستیم تا دیرتر اضافه حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند.
محمد رضا تاجیک نماینده جامعه کارگران در شورای عالی کار: بعد از تعطیلات عید فطر موضوع برگزاری جلسه شورای عالی کار را پیگیری می کنیم اما اگر به نتیجه نرسد بحث احقاق حقوق کارگران را از طریق شکایت هایی که در دیوان عالی اداری ثبت کرده ایم، پیگیری خواهیم کرد
جلسه برگزار نشود از طریق شکایت احقاق حق می کنیم
نماینده جامعه کارگران در شورای عالی کار نیز براین باور است که تاخیر در برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی دوباره افزایش حقوق کارگران تعمدی است.
محمدرضا تاجیک در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: در حال حاضر ۱۳ میلیون نفر مستقیم تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند و با ضریب تعداد افراد خانوار این نفرات به ۴۸ میلیون نفر می رسد که با احتساب افزایش ۲۱ درصدی به حقوق آنها می توان گفت که بیش از نیمی از جمعیت ایران نمی توانند از عهده حداقل های هزینه زندگی خود بربیایند.
وی می افزاید: بدون تردید «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار بررسی مجدد افزایش حقوق کارگران نیست و به همین دلیل با بهانه های مختلف برگزاری این جلسه به تعویق می افتد.
نماینده جامعه کارگران در شورای عالی کار تصریح می کند: بعد از تعطیلات عید فطر موضوع برگزاری جلسه شورای عالی کار را پیگیری می کنیم اما اگر به نتیجه نرسد بحث احقاق حقوق کارگران را از طریق شکایت هایی که در دیوان عالی اداری ثبت کرده ایم، پیگیری خواهیم کرد.
تاجیک خاطرنشان می کند: بر کسی پوشیده نیست که کارفرمایان پایه سنوات، بن کارگری، حق مسکن و... و. را به کارگران پرداخت نمی کنند و فقط حداقل پایه حقوق به کارگران پرداخت می شود که با احتساب میزان افزایش قیمت ها هیچ کدام از کارگران از عهده مخارج اولیه خود نیز برنخواهند آمد.
نظر شما