به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند ز تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند ز تبصره یک ماده واحده این لایحه آمده است: مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرح های بالادستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید فی‌مابین به مدت یک سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال برعهده شرکت ذی‌نفع است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار فهرست طرحهای مشمول این بند و نیز وزارت نفت میزان پیشرفت طرحها را به کمیسیون‌های انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
نظر شما