به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، عبدالعلی رحیمی مظفری، با اشاره به تبصره الحاقی کمیسیون انرژی به کل (تبصره یک) لایحه بودجه در زمینه جلوگیری هدررفت گازهای فلر و اخذ عوارض آلایندگی در این بخش، گفت: اگرچه موضوع فلرینگ همچنان یکی از اولویت‌های کمیسیون انرژی است اما متاسفانه باوجود تغییر مدیران بالادستی وزارت نفت، مدیران میانی و مجموعه کارشناسی این وزارتخانه انگیزه‌ای برای فسخ قراردادهای انحصاری قدیمی در این حوزه را ندارند لذا روند فلرینگ در ایران به شدت نگران‌کننده است، به همین دلیل کمیسیون انرژی پیشنهاد الحاق تبصره‌ای به کل تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را داد، پیشنهادی مبنی بر اینکه وزارت نفت به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل، مبلغ ۵۰۰ تومان عوارض آلایندگی از محل داخلی خود به حساب خزانه‌داری واریز کند.
نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر این وضعیت ادامه داشته باشد مبلغ جریمه در سال‌های آینده افزایش پیدا خواهد کرد، افزود: این جریمه کمک خواهد کرد تا وزارت نفت فلرینگ را جدی بگیرد در حالی که قرار نیست وزارت نفت هزینه‌ای کند بلکه صرفا باید ظرفیت بخش خصوصی -که اتفاقا بسیار نیز مشتاق و متقاضی است- را به کار بگیرد اما با این وجود در این زمینه کوتاهی می‌شود بنابراین دیگر هیچ بهانه‌ای قبول نیست.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ با جریمه کردن دولت و وزارت نفت یک راه بازدارنده را در پیش گرفته تا بتوان از این طریق آن‌ها را مجبور به جمع‌آوری این گازها کرده و خواسته دیرینه مردم محقق شود.
نظر شما