به گزارش بازار، مژگان خانلو رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه گفت: جهت‌گیری تنظیم لایحه بودجه پیش‌بینی واقع‌بینانه منابع و کنترل مصارف است، به گونه‌ای که با اجتناب از کسری بودجه و عدم استفاده از تنخواه بانک مرکزی، پایه پولی و نقدینگی و تورم از ناحیه فشارهای بودجه‌ای تحت تأثیر قرار نگیرد.
مژگان خانلو با اشاره به اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بر مبنای سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، سند ملی آمایش سرزمین و سند تحول دولت مردمی تهیه و تنظیم شده است، اظهار کرد: در ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ برخلاف سنوات قبل، از درج احکام غیر بودجه‌ای، درج تغییر یا اصلاحی در قوانین دائمی مصوب مجلس شورای اسلامی اجتناب شده است.
وی افزود: همچنین احکام یکسان بودجه از احکامی که ماهیت دائمی دارند جدا شده و موارد دائمی در قالب لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) و قابلیت اجرا در سنوات آتی همراه با لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
خانلو با تاکید براینکه در لایحه ۱۴۰۲ شفافیت درآمدها و هزینه‌ها و پیش‌بینی واقع‌بینانه از منابع و مصارف مشهود است، ادامه داد: به لحاظ تقویت جایگاه استان‌ها و تمرکززدایی، سازوکارهای انگیزشی برای افزایش وصول و درآمد در استان‌ها با صرف بخشی از درآمدهای هر استان در همان استان پیش‌بینی شده است و همچنین اختیارات درآمدهای مالیاتی مازاد بر پیش‌بینی و حقوق و بهره مالکانه معادن به استان‌ها واگذار شده است.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه با اشاره پیشنهاد تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت در لایحه بودجه گفت: علاوه بر تشکیل صندوق‌های استانی عدالت و پیشرفت و اختصاص ۳۱ هزار میلیارد تومان اعتبار به صندوق‌های مذکور، واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ملی در سطح استان به همان استان از ویژگی‌های خاص لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در بخش استان‌ها است.
وی در مورد دیگر ویژگی‌های مهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز گفت: در بودجه سال ۱۴۰۲ عدم استفاده از سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی (استقراض از صندوق توسعه ملی) و اتکاء بودجه به منابع عمومی قابل وصول مورد توجه قرار گرفته و اصلاحات در تبصره (۱۴) با موضوع منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و انتقال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از مصارف آن به بودجه عمومی کشور انجام شده است.
خانلو در مورد اقدامات انجام شده در لایحه بودجه برای مقابله با تنش آبی گفت: توجه ویژه به تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت مقابله با مشکل تنش آبی در استان‌های درگیر کشور برای اتمام طرح‌های ساماندهی آب‌های مرزی و توسعه فناوری و قابلیت‌سازی آب‌های ژرف صورت گرفته است.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در بخش بودجه شرکت‌های دولتی تعداد ۳۲ شرکت دولتی (شامل ۳۰ شرکت آب و فاضلاب روستایی و ۲ شرکت غله و خدمات بازرگانی) با توجه به اتمام فرایند ختم تصفیه از عداد شرکت‌های دولتی خارج شدند، ادامه داد: میزان سرمایه‌گذاری قابل انجام شرکت‌های دولتی به میزان ۵۷۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به سال ۱۴۰۱، بیش از ۲۰ درصد رشد یافته است.
وی گفت: حمایت و ارائه مشوق‌های مالیاتی به کسب‌وکارهای اینترنتی انتقال‌یافته به سکوهای داخلی مطرح شده است و افزایش مشوق مالیاتی واحدهای تولیدی نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان دو واحد درصد خواهد بود.
خانلو در مورد اهداف لایحه بودجه در حوزه رشد اقتصادی مهار تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی گفت: اهداف کلان اقتصادی منبعث از اهداف تعیین‌شده در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در راستای افزایش رشد اقتصادی و مهار تورم و کنترل رشد نقدینگی است و جهت‌گیری تنظیم لایحه بودجه، پیش‌بینی واقع‌بینانه منابع و کنترل مصارف بوده است، به‌گونه‌ای که با اجتناب از کسری بودجه و عدم استفاده از تنخواه بانک مرکزی، پایه پولی و نقدینگی و تورم از ناحیه فشارهای بودجه‌ای تحت تأثیر قرار نگیرند.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه در مورد مخالفت دولت با مالیات بر سود سپرده بانکی گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده در مورد آثار این حکم بر نقدینگی و ایجاد اخلال در سایر بازارهای مالی و با توجه جمع‌بندی نظرات در هیأت وزیران، در قالب قانون اصلاح قانون بودجه سال جاری، این حکم در لایحه توسط دولت پیشنهاد نشد.
وی درخصوص ایفای تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفت: باید دو مقوله را از یکدیگر تفکیک کرد، اول، بابت سهم دولت در قبال ارائه خدمات بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی به مشمولان در سال ۱۴۰۲ که باوجود محدودیت‌های منابع، حدود ۱۳۳۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است که نسبت به سال جاری بیش از سه برابر است؛ دوم، مانده بدهی‌های حسابرسی‌شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی در سنوات اخیر است که در قالب ظرفیت منابع لایحه بودجه قابل پیش‌بینی نبود و با توجه به اینکه صندوق‌های بازنشستگی یکی از موضوعات کلیدی در برنامه هفتم توسعه است، تمهیدات لازم برای این موضوع به‌صورت جامع و کامل در در لایحه برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی خواهد شد.
خانلو افزود: حکم مربوط به سامانه محرومیت‌زدایی حذف نشده و در بند (ج) تبصره (۱۷) با اصلاحاتی درج شده است، همچنین برای تجمیع و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به حمایت‌ها و آسیب‌های اجتماعی تمهیدات لازم در لایحه برنامه هفتم پیش‌بینی خواهد شد (ایجاد پنجره واحد)؛ در حال حاضر سامانه‌های متعددی این اطلاعات را ثبت می‌کنند و سازمان با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور در حال ساماندهی و یکپارچه‌سازی اطلاعات است.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه در خصوص برنامه‌های دولت در بودجه ۱۴۰۲ برای حمایت از زنان و خانواده گفت: تکلیف به دستگاه‌های اجرایی برای هزینه‌کرد یک درصد اعتبارات خود در حوزه زنان و حمایت از خانواده، پیش‌بینی منابع مورد نیاز برای افزایش ۱۰۰ درصدی حق اولاد و ۵۰ درصدی حق عائله‌مندی، تأمین مسکن رایگان برای والدین دارای فرزند چهارقلو و بیشتر، تأمین اعتبار مورد نیاز برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، تقویت جایگاه معاونت زنان و خانواده در موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ایجاد تمرکز اطلاعاتی در حوزه حمایت‌های اجتماعی از جمله مواردی است که در لایحه بودجه برای حمایت از زنان و خانواده لحاظ شده است.
نظر شما