به گزارش بازار به نقل از ایبِنا، یکی از سیاست‌های محوری دولت سیزدهم برای کاهش عوامل اصلی تورم‌زا در اقتصاد کشور، اصلاح نظام بانکی از مسیر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها است. حسن حسن‌خانی؛ کارشناس اقتصادی در این خصوص اظهار کرد: کنترل ترازنامه‌های بانک‌ها از هر دو طرف - یعنی هم از سمت بدهی‌ها و هم از سمت دارایی‌ها – اتفاق مبارکی است که از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است.
وی افزود: بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، میزان مانده تسهیلات بانکی در ۹ ماهه ۱۴۰۱ نسبت به ۹ ماهه سال قبل ۴۲ درصد کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی با سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، تورم را از سمت تقاضا به‌خوبی مدیریت می‌کند و به سمت کاهش پیش می‌برد.
این کارشناس کنترل ترازنامه بانک‌ها را یک سیاست سمت تقاضا عنوان کرد و گفت: البته در شرایط تحریم و تنگنای ارزی کشور، تنها بسنده کردن به سیاست‌های سمت تقاضا کفایت نمی‌کند؛ اصطلاحاً در اقتصاد گفته می‌شود که شوک سمت عرضه را نمی‌توان فقط از سمت تقاضا مدیریت کرد، اما می‌توان در سمت تقاضا تمهیداتی اندیشید که آثار شوک عرضه در کمترین میزان ممکن باشد.
حسن‌خانی تأکید کرد: اینکه بتوانیم در بانک مرکزی سازوکاری ایجاد کنیم که خلق پول بانک‌ها کاهش یابد تا آثار مخرب آن به‌صورت ایجاد تقاضاهای مضاعف بروز نکند و باعث تشدید ناترازی نشود، اقدام بسیار درست و اثرگذاری است و در کوتاه‌مدت تورم را کنترل خواهد کرد.
وی در ادامه یادآور شد: در این بین ملاحظه‌ای وجود دارد که رهبر انقلاب هم به‌درستی به آن اشاره داشته‌اند؛ باید مراقب باشیم که این قبیل کنترل ترازنامه‌ها شاید نوعی سیاست انقباضی در نظام بانکی اعمال کند و ممکن است یکی از آثار جانبی آن، آسیب زدن به تأمین مالی تولید باشد.
این کارشناس خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی بتواند با دقت سیاست‌های کنترل ترازنامه‌ای را دنبال کند به نحوی که تأمین مالی تولید به مشکل برنخورد، به نظر می‌رسد یکی از بهترین اقدامات برای کنترل تورم در اقتصاد شکل گرفته است.
حسن‌خانی درباره کاهش سهم نفت از بودجه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به سال جاری بیان کرد: کاهش سهم فروش نفت در تأمین مالی دولت و پیشی‌گرفتن سهم مالیات، اتفاق خوشایندی است که از چند جنبه موجب کنترل تورم می‌شود.
وی گفت: اولاً؛ در سال‌های گذشته که تأمین مالی دولت عمدتاً بر عهده فروش نفت بوده است، اگر ارز حاصل از فروش نفت در کشوری مسدود می‌شد، بانک مرکزی ناچار بود ریال معادل آن را در اختیار دولت قرار دهد. وقتی ریال نفتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، ولی خود آن ارز مسدود است، این کار اثری مشابه چاپ پول بانک مرکزی دارد که نتیجه آن دامن زدن به تورم در بلندمدت خواهد بود. اما وقتی سهم تأمین مالی دولت به‌وسیله ارز نفتی کاهش می‌یابد و سهم مالیات از درآمدهای دولت افزایش می‌یابد، این فرایند تورم‌زا به‌صورت آگاهانه‌ای کاهش می‌یابد.
این کارشناس ادامه داد: هرچقدر سهم مالیات در بودجه و تأمین مالی دولت افزایش یابد، علاوه بر مصون کردن اقتصاد از نااطمینانی‌های بازارهای جهانی نفت، تحریم و اقدامات اوفک (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا) و همچنین تأمین مالی پایدار و مطمئن دولت به‌وسیله درآمدهای مالیاتی، می‌توانید فرایند کنترل تورم را هم به‌صورت بهتری دنبال کنید
حسن‌خانی با تأکید بر اینکه سهم مالیات از درآمد دولت در کشور ما بسیار پایین است، توضیح داد: پایین بودن سهم مالیات از سه مجرای فرار مالیاتی، معافیت‌های بی‌ضابطه و فراوان و اجتناب مالیاتی اتفاق می‌افتد.
وی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های جلوگیری از معافیت‌های مالیاتی غیرضروری وجود دارد، تأکید کرد: دلیلی برای این حجم بالا از معافیت‌های مالیاتی در کشور وجود ندارد. همچنین بعضی فعالان اقتصادی اجتناب مالیاتی دارند؛ یعنی کاملاً آگاهانه و بر اساس قوانین موجود به پرداخت مالیات تن نمی‌دهند. اگر وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی که امروز به‌خوبی و به‌صورت هوشمند از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کنند، با همان حساسیت معافیت‌های مالیاتی را حذف و اجتناب مالیاتی را کنترل کنند، طبق اسناد بالادستی و تأکیداتی که رهبر انقلاب داشته‌اند، می‌توانیم خیلی زود به روزی فکر کنیم که دولت به ارز ناشی از فروش نفت به‌عنوان یک ابزار تأمین مالی نگاه نکند.
این کارشناس درباره اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اجرای برنامه‌های کنترل تورم و امکان رسیدن به تورم تک‌رقمی در سال‌های آینده بیان کرد: این نکته را صحیح می‌دانم که مواردی همچون کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی و حتی نظام بانکی به‌واسطه تنظیم‌گری و انضباط‌بخشی به مصارف دولت، کنترل نقدینگی از طریق کنترل هم‌زمان دو سمت دارایی و بدهی بانک‌ها و همچنین کنترل تسهیلات تکلیفی که هرساله به نظام بانکی تکلیف می‌شود، می‌تواند کاهنده نرخ تورم باشد، اما بخش مهمی از تورم در کشور ما که به‌عنوان اینرسی تورم شناخته می‌شود، به سیاست‌های ارزی، مالی و بودجه‌ای دولت برمی‌گردد که اصلاح آن بیش از دو سال زمان می‌برد.
حسن‌خانی تصریح کرد: رمز موفقیت دولت در تک‌رقمی کردن تورم ایجاد یک هماهنگی واحد و عزم جدی برای جلوگیری از سیاست‌های تورم‌زا است، اما در دولت سیزده بعضاً شاهد هستیم که با وجود تأکیدات فراوانی که رئیس دولت بر اعمال نشدن سیاست‌های تورم‌زا دارند، بخش‌هایی از دولت کارهایی می‌کنند که باعث تورم می‌شود؛ بنابراین باید ذیل یک فرماندهی واحد با حساسیت بیشتری، همه سیاست‌های ارزی، پولی و مالی تجاری مالیاتی ... به‌صورت یکپارچه، هدفمند کنترل شده و دقیق اجرا شود.
وی یادآور شد: حرف‌ها و سیاست‌های کلی که فرایند اثرگذاری، نتایج و محل اصابت آن مشخص نیست، قابل اجرا نخواهد بود؛ حتماً باید در مسیر سیاست‌ها آزمون‌هایی قرار داد تا اصابت آن به اهداف سیاست‌گذار بررسی شود.
این کارشناس در ادامه تأکید کرد: تدوین پیوست عدالت مهم‌ترین تعبیری است که در سیاست‌گذاری وجود دارد و به‌صورت حکیمانه‌ای از سوی رهبر انقلاب هم بر آن تأکید شده، ولی توجه کافی به آن صورت نگرفته است. رهبر انقلاب در نخستین و تنها توصیه خود به دولت جدید تأکید کردند که برای هر مصوبه و تصمیم، پیوست عدالت تدوین شود. دولت باید اهتمام بورزد به اینکه برای هر سیاستی که قرار است اجرا شود پیوست عدالت قانع‌کننده تدوین شود.
حسن‌خانی گفت: درک بنده از پیوست عدالت این است که هر سیاستی که قرار است توسط اجزای دولت اجرا شود باید متضمن این موضوع باشد که قدرت خرید دهک‌های مستضعف جامعه از وضعیت موجود کمتر نشود. اگر این قید رعایت شود، آن سیاست از منظر پیوست عدالت قابل دفاع خواهد بود.
وی درباره افزایش منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۲ توضیح داد: در این زمینه دو نکته وجود دارد؛ در سال‌های گذشته و به دلایل مختلف از جمله تحریم، انعطاف‌پذیری در قسمت مصارف بودجه کم شده است. بخش عمده‌ای از مصارف بودجه صرف حقوق و دستمزد می‌شود که امکان استمهال، کاهش یا عدول از پرداخت آن وجود ندارد.
کارشناس اقتصادی افزود: در مقابل، طی سال‌های گذشته شاهد ناپایداری و تزلزل در بخش منابع بوده‌ایم. بخصوص در سال ۹۹ درآمدهای پیش‌بینی شده از محل فروش نفت محقق نشد و سرریز آن به شکل انتشار اوراق، هزینه‌کردهای بلامحل دولت و در انتها به‌صورت تورم در کشور ظاهر شد و به همه مردم آسیب زد.
حسن‌خانی یادآور شد: افزایش سقف بودجه هم از سمت منابع و هم از سمت مصارف، لزوماً به معنای افزایش تورم نیست. در شرایطی افزایش سقف بودجه منجر به تورم می‌شود که سمت مصارف، غیرمنعطف و سمت منابع متزلزل باشد. اگر دولت بتواند بودجه‌ای را با کمک مجلس آماده کند که منابع و مصارف به‌صورت مستحکم دیده شود، یعنی تأمین مالی دولت برای مصارف به‌صورت مستحکم دیده شود، به نظر می‌رسد نگرانی درمورد تورم نخواهیم داشت.
وی گفت: نکته مثبت دیگر در بودجه ۱۴۰۲ این است که اتفاقاتی شبیه حذف ارز ۴۲۰۰ و یا افزایش قیمت بنزین و سیاست‌های تورم‌زای مشابه آن قرار نیست در سال ۱۴۰۲ تکرار شود و ازاین‌جهت مشکلی نخواهیم داشت.
نظر شما