تشکیل کمیته مشترک کمیسیون اقتصادی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در تشریح نشست امروز(دوشنبه۱۷ بهمن ماه) کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: امروز جلسه مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد؛ هدف از برگزاری این نشست، بررسی آخرین اقدامات مرتبط با قانون جهش تولید دانش‌بنیان بود و به عبارتی در این نشست به برنامه‌های مدنظر دولت سیزدهم برای استفاده از ظرفیت‌هایی که در بستر قانونگذاری کشور فراهم شده و شرایطی که در کشور طی سال‌های اخیر به مدد الهی اتفاق افتاده تا بتوان آن‌ها را در عرصه اقتصادی به کار گیریم، رسیدگی شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گزارش خوبی از اقدامات انجام شده ارائه کرد، افزود: سهم اقتصاد دانش‌بنیان از مجموع تولید ناخالص داخلی بسیار کم است؛ امیدواریم با اجرای قانونی که از امسال در دستورکار قرار گرفت و ظرفیت‌های خوبی که فراهم کرده، ما شاهد اتفاق مثبتی در این زمینه باشیم و سهم مذکور ارتقا یابد.

وی اضافه کرد: یکی از مصوبات امروز توافق برای تشکیل کمیته مشترک اقتصادی میان معاونت علمی و فناوری و کمیسیون اقتصادی مجلس بود تا بتوان از این طریق موضوعات مربوط به احکام اقتصاد دانش بنیان در برنامه هفتم توسعه که بسیار حائز اهمیت است، عملیاتی شود، همچنن فرآیند تامین مالی برای بنگاه‌ها یکی از موضوعات مهم است که باید از مسیر این کمیته مشترک انجام شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد شد تا بتوان از منابع بخش خصوصی مردم از طریق پذیره‌نویسی در بازار سرمایه و مشارکت شرکت‌های مهم اقتصادی با آوردن طرح‌های قابل توجه از سوی شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری عملیاتی شود؛ این موضوع نیز مورد توافق قرار گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تشکیل شورای اقتصاد دانش‌بنیان در معاونت علمی و فناوری با مشارکت و حضور اعضای کمیسیون دیگر موضوع مورد بررسی بود تا تعامل سازنده و ارتقابخش بین کمیسیون و معاونت علمی فراهم کند، تصریح کرد: به زودی نشست مشترک کمیسیون اقتصادی در پارک علم و فناوری پردیس برای بازدید میدانی از طرح‌های اقتصاد دانش بنیان در دستورکار قرار می‌گیرد تا در این بازدید گزارش و آسیب شناسی شرکت‌ها درباره مشکلات مربوط به تامین مالی، وضعیت مالیاتی، صادرات و... مورد بررسی قرار گیرد.