بازار؛ گروه ایران: شرایط سخت داروخانه‌ها و گلایه‌های صاحبان آن از کمبودهای دارویی، تمامی ندارد. تا پیش از این سال‌ها، کمبود دارو در ایران، به قرص‌ها و آمپول‌های خارجی برای بیماران خاص محدود می‌شد، حالا اما ساده‌ترین شربت‌ها و قرص‌های ایرانی هم در داروخانه‌ها کمیاب شده و روزبه‌روز بیماران بیشتری گرفتار تهیه داروی‌شان می‌شوند.
دراین میان بازار تایید و تکذیب‌ها هم همچنان داغ است؛ انجمن‌های تخصصی و داروخانه‌داران می‌گویند، دامنه کمیاب‌شدن داروها هر روز بزرگ‌تر می‌شود و مسئولان وزارت بهداشت می‌گویند، این خبرها هم نیست. اما ناصر ریاحی رییس اتحادیه واردکنندگان دارو روایت دیگری از دلایل کمبود دارو دارد. آنگونه که این فعال اقتصادی به بازار می گوید: بسیاری از تولیدکنندگان در صف تایید افزایش قیمت تولیدات خود هستند و به همین دلیل عرضه را متوقف کرده و منتظر تعیین تکلیف قیمت ها هستند.
تعداد درخواست های افزایش قیمت به قدری زیادی است که ریاحی معتقد است جلسات کمیسیون تغییر قیمت دارو ها باید به صورت روزانه تشکیل شود. آنگونه که عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران می گوید: بعد از نوسانات قیمت ارز، بهای ۸ هزار آیتم در صنعت دارو هم افزایش پیدا کرده است. به همین دلیل تولید با قیمت های قبلی برای تولیدکنندگان دیگر مقرون به صرفه نبوده و به همین درخواست های خود برای افزایش قیمت را به کمیسیون ارسال کرده اند.
متن کامل گفتگوی بازار با ناصر ریاحی رییس اتحادیه واردکنندگان دارو و عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران را در ادامه می خوانید:
*بسیاری از داروها در بازار نایاب شده و بسیاری از بیماران ناچارند که برای تامین داروی خود دست به دامن بازار ناصر خسرو شوند. دلیل کمبود شدید دارویی در کشور چیست؟
شرکت های دارویی عرضه خود را کاهش نداده اند. مساله اینجاست که برخی از دارو ها هنوز قیمت گذاری نشده و شرکت های دارویی منتظر تعیین تکلیف قیمت این محصولات برای عرضه دوباره در بازار هستند.
شرکت های دارویی عرضه خود را کاهش نداده اند. مساله اینجاست که برخی از دارو ها هنوز قیمت گذاری نشده و شرکت های دارویی منتظر تعیین تکلیف قیمت این محصولات برای عرضه دوباره در بازار هستند
*چه تعداد درخواست برای افزایش قیمت وجود دارد؟
آمار دقیقی در اینباره ندارم، اما نوسانات قیمت ارز درخواست ها را افزایش داده است. برای درک بهتر از مساله قیمت گذاری باید بدانید که طی ۱۰ سال گذشته جلسات کمیسیون قیمت گذاری در حوزه دارو هر دو هفته یکبار بر اساس ۱۸ مولفه تاثیر گذار در بهای داروها، درخواست های تغییر قیمت را مورد بررسی قرار می داد و در صورت تایید نهایی نسبت به تغییرات قیمتی اقدام می کرد. در آن سال ها قیمت ارز ثابت بود؛ اما حالا به واسطه تغییر بهای ارز قیمت حدود ۸ هزار آیتم افزایش پیدا کرده اند. با توجه به این حجم از تغییرات قیمتی باید کمیسیونی را ایجاد کرد که بتواند هر روز جلسه برگزار کرده و هر روز درخواست های جدید را مورد بررسی قرار داده و قیمت های جدید برای داروها تعیین کنند.
*اما دولت وعده داده بود که تغییری در سبد هزینه های پرداخت بیماران بابت دریافت دارو ایجاد نشود. چقدر این هدف محقق شد؟ چرا با این وجود ما همچنان شاهد افزایش قیمت بسیاری از داروها برای مصرف کننده نهایی هستیم؟
قیمت تمام شده تولید داروها به شدت افزایش پیدا کرده و عرضه با قیمت های قبلی برای آنها توجیه اقتصادی ندارد. به همین دلیل بسیاری از فعالین این صنعت منتظر تعیین قیمت های جدید برای عرضه محصولات خود در بازار هستند.
اما در مورد تغییر قیمت برخی از داروها باید بگویم که داروهای او تی سی یا همان داروهای بدون نسخه، ذاتا قیمتی ندارند. به عبارت دیگر این داروها سهم چندانی در سبد هزینه بیماران ندارند اما حجم خرید این داروها بسیار زیاد است. به عنوان مثال خیلی فرق نمی کند که یک داروی سرما خوردگی ۲ هزار تومان باید یا ۴ هزار تومان. به همین دلیل تصمیم گرفته شده که یک سری از این داروها در بازار گران شوند.
به واسطه تغییر بهای ارز قیمت حدود ۸ هزار آیتم افزایش پیدا کرده، با توجه به این حجم از تغییرات قیمتی باید کمیسیونی را ایجاد کرد که بتواند هر روز جلسه برگزار کرده و هر روز درخواست های جدید را مورد بررسی قرار داده و قیمت های جدید برای داروها تعیین کنند
*در گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی خواهان تک نرخی شدن ارز و حذف رانت های ارز دولتی بودند. حالا که دولت این طرح را اجرا کرده، چرا هنوز بازار دارو سامان دهی نشده و شرایط تامین دارو برای بسیاری از بیماران سخت تر شده است؟
اجرای این طرح منافع زیادی داشت که جلوگیری از قاچاق و اتلاف منابع مهم ترین آنهاست. اما آنچه که برنامه ریزی درستی برای آن صورت نگرفت نحوه تامین منابع و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بود. بعد از یکسان سازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی گردش نقدینگی شرکت های وارداتی ۶ برابر و تولیدی حدود ۳برابر شد. به همین دلیل بعد از مشورت با تشکل های خصوصی قرار به اجرای طرح دارویار در کشور شد. در این طرح ۶ دستگاه مسئولیت هایی را برعهده داشتند. به عنوان مثال بر اساس توافقات صورت گرفته قرار بود که سازمان برنامه و بودجه ماهانه حدود ۷ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز دولتی و ارز آزاد به شرکت های بیمه ای پرداخت کند. از طرفی مقرر شد که تامین ارز این بخش ها در اولویت بانک مرکزی قرار گرفته و بانک ها به نوعی برای پرداخت تسهیلات و حمایت از واحدهای فعال در این زمینه قانع کند. برای گمرک و وزارت صمت و زارت بهداشت هم تعهداتی بر اساس این طرح ایجاد شده بود. همچنین با وجود اینکه افزایش حجم تراز ممنوع است اما بانک مرکزی در نامه خود به بانک ها اعلام کرده بود که برای تامین نقدینگی این اقدام برای شرکت های دارویی با اولویت داروهای خاص بلا مانع است. در این نامه همچنین سهم هر یک از بانک ها نیز مشخص بود. اما تقریبا می توان گفت که هیچ یک از منابع جذب نشد و بخش کمی از این هدف گذاری محقق شده است. بدون شک اجرای موفق این طرح مستلزم همراهی و همکاری ۶ دستگاه مسئول در این حوزه بود. یعنی اگر حتی یک دستگاه در انجام وظایف خود کوتاهی کند، سایر بخش ها هم دچار مشکل خواهند شد.
*آیا تخصیص ارز به شرکت های دارویی به موقع انجام می شود؟ چرا که بسیاری از فعالین این صنعت دلیل کمبودهای امروز در بازار دارو را عدم تامین به موقع مواد اولیه و مشکلاتی که در تخصیص ارز وجود داشته، اعلام می کنند؟
تغییری در روال تخصیص ارز صورت نگرفته است. به طوری که ما برای دریافت ارز باید به سامانه نیما مراجعه کنیم. اما از آنجاییکه عرضه ارز به این سامانه برای مدتی از سوی بانک مرکزی متوقف شده بود، در نهایت در دوره ای فعالین اقتصادی برای تامین ارز خود دست به دامن بازار آزاد شده اند. البته هم اکنون اوضاع به حالت عادی برگشته است. پیشنهاد ما این است که بانک مرکزی به شرکت های دارویی ارز را به صورت مدت دار بفروشد و ۳ الی ۶ ماه بعد پول ارز را دریافت کنند. بانک مرکزی حتی در صورت نیاز می توانند سود این پول را هم دریافت کنند. در این حالت دیگر نیازی به دریافت تسهیلات و اجبار بانک ها به پرداخت وام هم نیست. هم اکنون حجم زیادی از داروها در پشت گمرکات کشور گیر کرده است.
مشکلات اقتصاد به صورت دستوری حل نمی شود. اگر می خواهیم اقتصاد توسعه یافته ای را داشته باشیم باید به دنبال حکمرانی خوب باشیم
*بر اساس آنچه اعلام شده بود، قرار بود که سازمان برنامه ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح دارو یار منابع اختصاص دهد. چقدر از این منابع پرداخت شده است؟
آمار دقیقی در اینبار اعلام نمی شود و ما هم اطلاعی از آن نداریم. اما به هر حال سازمان برنامه و بودجه باید بتواند عدد تعهد کرده را پرداخت کند و اگر این کار را انجام ندهد نه داروخانه نسخه بیمه ای قبول می کند و نه تولید کننده دارویی عرضه می کند. نباید فراموش کنیم که مشکلات اقتصاد به صورت دستوری حل نمی شود و یک منطق ریاضی است. بنابر این اگر می خواهیم صنعت و بازار دارو و دیگر بخش های اقتصادی خوب و موفق عمل کنند باید به دنبال حکمرانی خوب باشیم.
نظر شما