به گزارش بازار، علیرضا مهاجر در گفتگو با خبرنگاران درباره وضعیت اجرای الگوی کشت اظهار داشت: وقتی از دیرباز در یزد برنج کشت نمیشود و یا محصولات گرمسیری در سردسیر تولید نمیشوند، به این معنی است که الگوی کشت سالیان سال است که از گذشته اجرا میشده، اما از آنجا که نیاز کشور، به عنوان یکی از مبانی اصلی الگوی کشت مد نظر است، بنابر این باید بر افزایش تولید محصولات اساسی مانند گندم با روشهایی مانند رعایت تناوب کشت، تمرکز کنیم.
مهاجر با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد از الگوی کشت بصورت عملی در کشاورزی ایران اجرا میشود، تصریح کرد: برای حدود ۱۰ درصد باقیمانده نیز قرار است اصلاح در کشت صورت گیرد تا بتوانیم تولید گندم را پایدار کنیم.
وی با بیان اینکه کل عرصه کشت محصولات پر آب بر کمتر از یک میلیون هکتار است، گفت: این محصولات جالیزی و سبزی و صیفی که درباره آنها بحث میشود، در حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی ما کشت میشود با اجرای الگوی کشت در حدود ۱۵۰ هزار هکتار از این اراضی تغییر کشت صورت میگیرد.
معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: مجموعهای از دستگاههای ذیربط در حال همکاری برای اجرای کامل الگوی کشت هستند، اما از آنجایی که صد در صد کشاورزی کشور ما خصوصی است، تغییر و اصلاح کشت نیز در دست آنهاست و وزارت جهاد کشاورزی بر اساس معیارهای نیاز، اقلیم و اقتصاد اقدام به سیاستگذاری میکند.
خرد شدن مزارع؛ میراث دردسرساز قانون ارث
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی خرد شدن اراضی کشاورزی به دلیل تقسیم میراث پدری را زمینه ساز نابودی زمینهای کشاورزی و تغییر کاربری آنها دانست.
مهاجر در نشست خبری با تاکید بر اینکه به قوانینی نیاز داریم که مانع از خرد شدن زمینهای کشاورزی شود، اظهار داشت: متاسفانه خرد شدن زمینهای کشاورزی از جمله مشکلاتی است که رسانهها کمتر به آن میپردازند.
وی خرد شدن زمینها و تغییر کاربری آنها در شمال کشور را یکی از نمونههای بارز این اشکال عنوان کرد و گفت: اگر پدری در شمال کشور ۳ هکتار زمین داشته باشد و فوت کند، این زمین بین فرزندان او تقسیم شده و به هر یک از آنها چند صد متر زمین میرسد که دیگر ظرفیت کشت تجاری را ندارد و با کشیدن دیوار بین هز قطعه زمین، امکان ورود تراکتور به آن نیز از بین میرود.
معاون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در دهههای اخیر مزارع اروپا بزرگتر شده اند، افزود: در کشور ما روند خرد شدن زمینها صعودی است، چون وقتی همان زمین تقسیم شده، بار دیگر به عنوان ارث به نسل بعدی منتقل میشود، قطعات آن کوچکتر شده و به هیچ کار دیگری بجز ویلاسازی نمیخورد.
مهاجر از مطبوعات و سایر رسانهها خواست با پیگیری این موضوع و راهنمایی و مطالبه از مسئولان، کشاورزی و منباع تولید غذای جامعه را نجات دهند.
گندمکاران، مخالف تبصره کود در لایحه بودجه
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: گندمکاران با انحصار عرضه کود در بورس کالا مخالف اند.
مهاجر پیشنهاد عرضه کود شیمیایی در بورس کالا با نرخهای مبتنی بر قیمت کشف شده در بورس را به زیان کشاورزی خواند و خواهان حذف آن از لایحه بودجه ۱۴۰۲ شد.
وی با اشاره به یارانهای بودن کود از دهههای گذشته در کشور، اظهار داشت: از سال ۱۳۴۶ تا کنون کودهای شیمیایی که عامل اصلی افزایش تولید در واحد سطح هستند، با ارز دولتی وارد شده و کودهای تولید داخل نیز توسط دولت خریداری شده و با قیمت پائین در اختیار کشاورزان گذاشته میشده است.
مهاجر علت اصلی افزایش تولید در فصل اخیر را پائین بودن قیمت کود در کشور خواند و گفت: متاسفانه بر اساس بند ج تبصره ۸ لایحه بودجه قرار است کودها بر اساس نرخهای بورس عرضه شوند که این امر باعث افزایش قیمتها و کاهش تولید خواهد شد.
معاون وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: نمایندگان مجلس، وزارت جهاد کشاورزی و بنیاد ملی گندمکاران مخالف این بند هستند و برای خارج کردن آن از لایحه بودجه تلاش میکنند.
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت صادرکنندگان میتوانند با کشت قراردادی، نسبت به تامین محصولات صادراتی خود اقدام کنند.
مهاجر با بیان اینکه قانون اجازه ممنوعیت صادرات را نمیدهد، اظهار داشت: یکی از مشکلات در مورد بازار پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی این است که به محض بالا رفتن قیمت ارز، مقادیر زیادی از این محصولات به کشورهای دیگر صادر میشود و همین امر کمبود در بازار داخلی و افزایش قیمتها را در پی دارد.
وی افزود: گاهی نیز عکس این روند رخ میدهد و بطور مثال وقتی یکی دو سال پیش عراق از خرید پیاز ایرانی خودداری کرد، ما با بیش بود این محصول مواجه شدیم و قیمتها به شدت کاهش یافت.
معاون وزارعت جهاد با بیان اینکه مازاد تولید محصولات سبزی و صیفی را براحتی نمیتوان انبار کرد، افزود: تنها ۱۰ درصد بالا یا پائین بودن تولید و عرضه به شدت بر بازار تاثیر گذاشته و باعث نوسان قیمت میشود.
مهاجر با بیان اینکه برای جلوگیری از این نوسانات باید صادرات را برنامه محور کنیم، گفت: صادرکنندگانی که قصد صدور چنین محصولاتی را دارند میتوانند از پیش نوع محصول و حجم آن را مشخص کرده و با مشارکت در کشت قراردادی نسبت به تامین آن اقدام کنند.
وی تصریح کرد: این امر از موضوعات اولویت دار در اجرای الگوی کشت است.
نظر شما