بازار؛ گروه بانک و بیمه: درپی مصوبه اخیر سران سه قوه مبنی برمولدسازی دارایی‌های راکد دولت، کارشناسان چنین اقدامی را فصل جدیدی برای تأمین مالی غیرتورمی دولت البته درصورت اجرای درست آن عنوان می کنند. دارایی های منجمد و بلااستفاده ای که اکثر دستگاههای دولتی از ظرفیت ها و پتانسیل های فراوان راکدی برخوردارند که با تحرک بخشی آن می توان درآمدهای هنگفتی را از این طریق کسب کرد و اشتغال و تولید را رونق بخشید.
حال چنانچه دولت بتواند این دارایی‌ها را مولدسازی کند بخش بزرگی از مشکل بودجه‌ای حل می‌شود. مولدسازی که می‌توان به شکل اجاره دادن دارایی ها، شریک شدن با بخش خصوصی چابک و تهاترآن برای تکمیل پروژه های نیمه‌تمام و درنهایت، عرضه آن در قالب صندوق‌های املاک و مستغلات یا فروش مستقیم آن باشد. به عقیده برخی ها مولدسازی دارایی های راکد دولت همان خصوصی سازی است که بیش از ۱۵ سال از عملیاتی شدن آن با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می گذرد، اجرای قانونی که البته خالی از اشکال نیز نبوده و طی این مدت خیلی نتوانسته است موفق و رضایت بخش واقع شود این درحالی است که رئیس جمهور تاکید دارد؛ مولدسازی معایب خصوصی سازی را ندارد. حال چند و چون موضوع مولدسازی دارایی های راکد دولت و چگونگی واگذاری آن را در گفتگوی «بازار» با «اسماعیل غلامی، معاون سازمان خصوصی سازی دولت نهم» که از بنیان گذاران خصوصی سازی در کشور است در زیر با هم می خوانیم.
اقدام دولت درعرضه یا فروش دارایی ها و املاک راکد با هدف درآمدزایی ازطریق تحرک بخشی تولید و ... رویکردی درست و غیرتورمی است. اما اصل قضیه این است که نحوه مدیریت و کارایی در این زمینه به چه شکلی باشد
*جناب غلامی، به نظر شما فرق تمایز بین مولدسازی دارایی های دولت با خصوصی سازی چیست؟ آیا چنین رویکردی به سرنوشت خصوصی سازی منجر نمی شود؟
اقدام دولت در عرضه یا فروش دارایی ها و املاک راکد با هدف درآمدزایی ازطریق رونق و تحرک بخشی تولید و ...رویکردی درست و قابل توجه غیرتورمی است. اما اصل قضیه این است که نحوه مدیریت و کارایی در این زمینه چطور و به چه شکلی باشد. بنده ۱۰ سال پیش درمقاله ای تحت عنوان" افسانه خصوصی سازی" به پیامدهای اجرای این سیاست مهم اشاره کردم، مضامین چنین مقاله ای این بود که اگر ایران را با آلمان در بحث خصوصی سازی مقایسه کنیم، خواهیم دید که سطح مدیریت ها در اجرای چنین قانونی با آلمان بسیار ضعف بوده است. به طور مثال درآلمان سازمان خصوصی سازی در فروش یا واگذاری سهام شرکت های دولتی از اختیار تام برخوردار بود و در فروش سهام شرکت های بزرگ و کوچک با استفاده از شیوه مناقصه و مزاید اقدام می کرد به طوری که اگر شرکتی را به یک سنت می فروخت کسی جلودار آن نبود چرا که سازمان خصوصی سازی از مدیران قوی برخوردار بودند و در فروش شرکت ها آن را به افراد توانمند و اهل می فروختند اما متاسفانه درایران خصوصی سازی این طور پیش نرفت.
در مسئله مولدسازی هم اکنون ترکیب هیئت واگذاری نیز همچون گذشته چون خصوصی سازی تغییری نکرده است و اعضای هیئت مدیره واگذاری ها همان هیئتی است که همچون قبل از بین دستگاهها و ارگانهای مشخص انتخاب شده اند به اضافه اینکه رئیس این هیئت دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور رئیس هیئت واگذاری هاست.
چنانچه هیئت واگذاریها در فروش اموال مازاد دولت نسبت به ارزیابی و شناخت خریداران همچنین میزان کارایی، لیاقت و توان آنها کم توجه باشند این اقدام موفقیت آمیز نخواهد بود. چرا که این دارایی ها باید به دست افراد اهل حرفه و فن و صاحبان صنایع معتبر سپرده شود
* با توجه به تشکیل هیئت واگذاری اموال مازاد دولت برای مولد سازی، به نظر شما آیا چنین اقدام جدیدی می تواند تحولی خاص را در اقتصاد ایجاد کند به طوری که از ظرفیت های راکد و پنهان نهایت استفاده لازم به عمل آید؟
از آنجایی که رویکردها در شیوه جدید فروش یا واگذاری اموال و دارایی های مازاد دولت با مولد سازی همچون خصوصی سازی نیست، بنابراین چنانچه هیئت واگذاریها در فروش اموال مازاد دولت نسبت به ارزیابی و شناخت خریداران همچنین میزان کارایی، لیاقت و توان آنها کم توجه باشند این اقدام موفقیت آمیز نخواهد بود چراکه اموال و دارایی های مازاد دولت باید با کار کارشناسی شده و موشکافی دقیق به دست افراد اهل حرفه و فن و صاحبان صنایع معتبر و توانمندی که تجربه موفقی در کسب و کار و تولید و ... دارند سپرده شود نه اینکه در واگذاری شرکت ها یا املاک و اموال آنها را به امثال اسدبیگی ها داده شود که عواقب آن مشکلات فراوانی را به بارآورد.
به نظر من چنانچه شرکت ها یا اموال دولتی برای مولدسازی حتی بصورت مجانی به افراد موفق و توانمند و خوشنام سپرده شود و از حیث کارایی مطمئن بود که آن شرکت با رویکرد جدید متحول، فعال و پردرآمد می شود راهکار درستی است زیرا به جای راکد بودن و غیرفعال عواقب آن به درستی منجر به اشتغالزایی، رشد و رونق اقتصادی خواهد شد. در چنین شرایطی نباید درعرضه یا فروش اموال مازاد دولت نسبت به نحوه مدیریت و توانایی خریدار کم توجه بود و ظرفیت های خوب اقتصادی بلااستفاده و راکد را به دست افراد ناتوان و نااهل سپرد که وضعیت آنها بدترشود.
خیلی از اعضای اتاق بازرگانی هستند که دارای کارنامه موفقی درمدیریت کسب وکار، صنعت و ... دارند در چنین شرایطی اگر اموال یا دارایی ها به افراد پارلمال بخش خصوصی کارآمد و خوشنام سپرده شود مولد سازی نتیجه بخش خواهد بود
* فکر می کنید نحوه نظارت ها بر واگذاری یا فروش اموال مازاد دولت همچنین شیوه قیمت گذاری قانونی باید چگونه و به چه شکلی باشد تا در این مسیر موفقیت هایی کسب و نتایج قابل توجهی حاصل شود؟
همانطور که می دانید مولدسازی از سوی هیئت واگذاری که توسط شورای عالی اقتصاد سران سه قوه مشخص می شود از سرگرفته خواهد شد، البته قیمت گذاریها باید به کارشناس خبره رسمی دادگستری سپرده شود که مثلا شرکت یا سهام آن همچنین زمین یا املاک چه اندازه می ارزد و آن را به درستی برآورد کند. به طورمثال اگر شرکت ورشکسته و یا بسیار ناکارآمد باشد ظرفیت آنرا در مقایسه با سایرشرکت ها یا املاک دارای پتانسیل سنجیده و در قیمت گذارها رقم آن را کمتر در نظر می گیرند این اختیارات در دست هیئت واگذاری است که باید با وسواس اقدام کنند و از همه مهمتر عواقب آن را در نظر گیرند.
در انجام خصوصی سازی و فروش و واگذاری سهام شرکت های دولتی طی یک دهه اخیر اتفاقات در بحث واگذری رخ داد اما هیچکدام از اعضای هیئت واگذاری در این بخش نه محاکمه شدند و نه مورد بازخواست قرار گرفتند.
با این وجود تنها فرقی که مولد سازی می تواند با خصوصی سازی داشته باشد که امیدواریم محقق شود این است که شرکتها بدست افراد کارآمد، پرتوان، خلاق با تجربه داده شود آنطور که حتی آن را رایگان عرضه کنند با فعال شدن آن به جای یک کارگر طی یکسال کار ۱۰ کارگر مشغول به کار و درآمد آن چندین برابر شود. به نظر من خیلی از اعضای اتاق بازرگانی هستند که دارای کارنامه موفقی درمدیریت کسب وکار، صنعت و ... دارند در چنین شرایطی اگر اموال یا دارایی ها به افراد پارلمال بخش خصوصی کارآمد و خوشنام سپرده شود مولد سازی نتیجه بخش خواهد بود. البته به شرط اینکه در فعال کردن آن صنایع یا ظرفیت اقتصادی از آنها تعهد مسئولیت گرفته شود.
با فروش اموال مازاد به متقاضیان از خریدار تعهد بگیرند و شرط بگذارند که سال آینده مثلا از ظرفیت که تحویل داده شده است ۲۰۰۰ هزارتن تولید حاصل و یا آمار کارگران را از ۲۰۰ نفر به ۴۰۰ نفر برسانند. سیاستی که خریداران متعهد به تضامینی که داده اند شوند
* اخذ تضامین برای فعال کردن ظرفیت ها و اموال و املاک راکد دولت از خریداران چگونه و در قبال چه تعهداتی باید باشد که در صورت واگذارها یا فروش، مشکلی درآینده تهدید کننده نشود؟
همان طوری که گفته شد شورای عالی اقتصاد سران سه قوه باید از اعضای هیئت واگذاری بخواهند که با فروش اموال مازاد به متقاضیان از خریدار تعهد بگیرند و شرط بگذارند که سال آینده مثلا از ظرفیت که تحویل داده شده است ۲۰۰۰ هزارتن تولید حاصل و یا آمار کارگران را از ۲۰۰ نفر به ۴۰۰ نفر برسانند. سیاستی که خریداران متعهد به تضامین که داده اند شوند. البته باید دید که صنایع و یا شرکت یا املاک و اموالی که به مزایده یا فروش گذاشته می شود دارای چه مزایا و یا محاسنی هستند.
به طور مثال شرکت های زیر مجموعه بانک ها و بیمه ها، صنایع فولادی و پتروشیمی از مزایا و موقعیت بسیار بالایی برخوردارند یا شرکت های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی و صندوق ها اما به نظر من این شرکتها از حیث قانونی در واگذاری یا فروش دارای اشکال هستند چرا که صندوق فولاد یا شرکت های سازمان تامین اجتماعی همچنین شرکت های بانکی و بیمه ای خصوصی بوده و مردم سهامدار آنها هستند بنابراین آنها وظیفه ای در این قبال ندارند که اموال خود را نقد و به پول تبدیل کنند. بنده هنوز نمی دانم که چطور می خواهند شرکت هایی را مولد سازی کنند که صاحبان آن بعضا بخش خصوصی هستند و یا نهادهای عمومی غیر دولتی می باشند.
اکنون شرکت های کوچک و بزرگ فراوانی داریم که راکد و یا به عبارتی مرده اند و چنانچه با روش مولد سازی به دست افزاد توانمند و خلاق سپرده شوند بی تردید زنده می شوند وکمک شایانی به اقتصاد کشور خواهند کرد
* دولت علاوه برفعال سازی شرکت های راکد قصد دارد از طریق مولد سازی اقدام به کسب درآمد کند درآمدی که البته بدون فشار تورمی حاصل گردد، حال آیا شرکتهای مازاد یا اموالی اضافه ای که دولت از آن برخوردار است آنقدر ظرفیت دارند که بتوانند کسری بودجه را تامین یا خزانه دولت را از حیث افزایش منابع بهبود بخشد؟
اینکه خصوصی سازی در برخی موارد دارای اشکال در واگذاری بود اما موفقیت هایی نیز طی چندین سال گذشته در اقتصاد ایجاد کرد و بخشی از شرکت هایی که واگذار شدند به خوبی فعال و پردرآمد شدند. اکنون همین شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس یا بیدبلند که دارای ظرفت اقتصادی بالایی هستند بخشی از آنها واگذارشدند.
شرکت فولاد خوزستان نیز همچنین یا برخی شرکت های کشت و صنعت و ... همه اینها با خصوصی سازی درست به خوبی فعال شدند و تاثیر بسزایی بر رشد اقتصاد و اشتغالزایی کشور به جای گذاشته اند از طرفی هم اکنون شرکت های کوچک و بزرگ فراوانی داریم که راکد و یا به عبارتی مرده اند و چنانچه با روش مولد سازی زنده شوند بی تردید کمک شایانی به اقتصاد کشور خواهند کرد.
به طور مثال اگرهم اکنون ۱۵ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس عرضه و به فروش گذاشته شود به دلیل پرتفوی قوی آن به راحتی می تواند کل کسری بوجه دولت را تامین کند. علاوه بر این شرکت، شرکت های قوی زیاد دیگری چون شرکت مس، شرکت ملی حفاری، فولاد، صنایع کشت و صنعت و دهها شرکت دیگر بزرگ معتبر و قوی دیگر هستند که با فروش بخشی از آن درآمدهای فوق العاده سرشاری نصیب دولت خواهد شد با این وجود مطمئنم با آب شدن یخ سرمایه های منجمد منابع فراوان مالی نصیب دولت خواهد شد.
نظر شما