عبدالرضا خاتمی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه در حال حاضر ۱۴ بانک در استان زنجان عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌ها بوده و عمده این بانک‌ها دولتی، تخصصی و نیمه‌دولتی است و بانک‌های خصوصی در این آمار جای ندارد، تصریح کرد: طی ۹ ماهه امسال ۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی استان زنجان به متقاضیان اعطا شده است.
وی افزود: ۱۲ درصد از این تسهیلات در بخش کشاورزی، ۳۴ درصد در بخش صنعت و معدن، ۱۴ درصد در بخش مسکن و ساختمان، حدود ۲۵ درصد در حوزه خدمات و بازرگانی و نیز حدود ۱۴ درصد در بخش قرض‌الحسنه به متقاضیان پرداخت شده است.
این مسئول با یادآوری اینکه شرایط اعطای تسهیلات در همه سال‌ها به این صورت بوده است که بانک‌ها به تناسب میزان منابع و مصارف‌شان تصمیم به اعطای تسهیلات برای متقاضیان می‌گیرند، گفت: بی‌تردید اگر میزان مصرف تسهیلات بانک‌ها به حد مجاز رسیده و یا از آن عبور کند، باید بین منابع و میزان مصرف تسهیلات خود تعادل و توازن ایجاد کند که این خود باعث کند شدن روند و یا طولانی شدن پاسخ‌دهی به متقاضیان در این زمینه خواهد شد.
خاتمی با اشاره به اینکه منابع و سپرده‌های مردم در نزد بانک‌های استان طی سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد رشد داشته است که استان زنجان طی هفت ماهه امسال رتبه اول بیشترین درصد رشد سپرده‌ها را در شبکه بانکی کشور به خود اختصاص داد، خاطرنشان کرد: این آمار حاکی از آن است که منابع استان در شبکه بانکی افزایش یافته و به همان میزان که در خصوص منابع بانکی رشد داشتیم، به همان میزان نیز تسهیلات به متقاضیان اعطا شده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان با یادآوری اینکه رتبه دوم بیشترین درصد رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی طی هفت ماهه گذشته به میزان ۲۶.۵ درصد به استان زنجان تعلق دارد، ادامه داد: این حاکی از تناسب بین منابع بانکی و تسهیلات واگذار شده به متقاضیان در استان است.
امروز ملاک سیستم بانکی در اخذ تضامین منطبق بر دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد است
وی در خصوصی گله‌مندی متقاضیان اخذ تسهیلات نسبت به مشکلات مربوط به تضامین، ابراز کرد: امروز ملاک و معیار سیستم بانکی در اخذ تضامین منطبق بر دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد است که از طرف بانک مرکزی در بهار امسال ابلاغ شده است که میزان این تسهیلات تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان بوده و طبق ماده ۶ این دستورالعمل ۱۵ نوع تضامین و وثایق با لحاظ اعتبارسنجی مشخص شده است.
خاتمی یادآور شد: مبنای اصلی بانکداری در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۳ بوده و در این قانون علاوه بر نحوه تجهیز منابع و نیز چگونگی مصرف آن ذکر شده است.
این مسئول متذکر شد: بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ همه قراردادهای عقود بانکی را به صورت متحدالشکل و منطبق با قانون بانکداری بدون ربا تهیه، تدوین و به بانک‌های سراسر کشور ابلاغ کرده است و بانک و مشتری نیز مقید به اجرای این قوانین هستند.
وی با تاکید بر اینکه اجرای بانکداری بدون ربا یک وجه قضیه بوده و بخش دیگر این قضیه به مشتری و نحوه پرداخت تسهیلات و مهم‌تر از همه اینکه آیا مشتری این تسهیلات را در همان عنوانی که دریافت می‌کند، به مصرف می‌رساند، برمی‌گردد، افزود: نرخ به هیچ وجه تعیین کننده ربوی بودن یا ربوی نبودن تسهیلات نیست، بلکه به نوع عقد و نحوه اجرای قرارداد از سوی طرفین باز می‌گردد.
خاتمی در خصوص آخرین وضعیت شعب بانک‌های مستقر در استان، اظهار کرد: تا پایان آذرماه امسال ۲۵۸ شعبه و ۳۷ باجه بانک‌های زیر مجموعه کمیسیون بانک‌های استان است، این در حالی است که تعداد شعب بانک‌های استان در مدت مشابه سال گذشته ۲۶۵ شعبه و ۳۸ باجه بود، بنابراین وقتی بانکداری به سمت الکترونیکی شدن پیش می‌رود، بالطبع هر سال شاهد کاهش شعبه‌ها به صورت فیزیکی خواهیم بود، لذا تلاش می‌شود شعبات به مناطقی که خلاء و کمبود شعبه احساس می‌شود، انتقال یابد.
دبیر کمیسیون بانک‌های استان زنجان راجع به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه‌های مختلف، گفت: در سال‌های اخیر بانک مرکزی محدودیت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها اعمال کرده است، به همین خاطر بانک‌ها باید برای ورود به هر پروژه‌ای مجوز داشته باشند، مگر اینکه پروژه‌ها جزو طرح‌های ملی بوده و آن هم باید با اخذ مجوزهایی صورت گیرد.
نظر شما