بازار؛ گروه خودرو: به تازگی اطلاعیه ای از وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام شده که براساس آن مسئولیت اسقاط خودرو بر عهده وزارت صمت قرار گرفت. براساس این اطلاعیه از دهم بهمن ماه سال جاری تمام عملیات اسقاط و بازیافت خودرو فرسوده، ارسال اطلاعات به تولید کنندگان خودروها در اجرای طرح های جایگزینی براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو با مسئولیت وزارت صمت انجام می شود.
کلیات این خبر نشان می دهد که چالش های واردات کامیون های سه سال کارکرده یا مسائل مربوط به جایگزینی با توجه به ورود وزارت صمت به بحث اسقاط، شاید تسریع در عمل یا رفع موانع را داشته باشد. هرچند که کارنامه عملکرد سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت نیز در زمینه اسقاط خودرو در کشور قابل توجه است، اما باید دید که در شرایط فعلی این وزارت چه تصمیماتی برای رفع مشکلات در پیش خواهد گرفت. براساس این موضوع برای بررسی تغییر متولی اسقاط و تاثیر آن در صنعت خودرو با سید امیر احمدی دبیر انجمن مرکز اسقاط به گفت و گو پرداختیم:
باتوجه به اینکه پروانه بهره برداری مراکز اسقاط توسط وزارت صمت ارائه و حوزه فعالیت این مراکز ارتباط مستقیم با خودروسازان دارد، قاعدتا قبول مسئولیت وزارت صمت در قبال اسقاط می تواند منجربه پیشرفت فعالیت ها شود
* به عنوان پرسش نخست تغییر متولی مراکز اسقاط از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به وزارت صمت چه کمکی به بحث نوسازی ناوگان فرسوده و صنعت خودرو می کند؟
باتوجه به اینکه پروانه بهره برداری مراکز اسقاط توسط وزارت صمت ارائه و حوزه فعالیت این مراکز ارتباط مستقیم با خودروسازان دارد، قاعدتا قبول مسئولیت وزارت صمت در قبال اسقاط می تواند منجربه پیشرفت فعالیت ها شود. هرچند که سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت نیز توجه مثبت و ویژه به خودروسازان دارد که این مورد می تواند در حل چالش های فعلی میان خودروسازان و مراکز اسقاط تاثیر بسزایی داشته باشد.
* به بحث صنعت خودرو اشاره کردید، بسیاری از خودروسازان از فرآیند ارائه گواهی اسقاط برای خودروهای سنگین ناراضی هستند، راهکاری جهت حل این معضل و بهبود فرآیند ارائه گواهی اسقاط دارید؟
باتوجه به بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی و اصلاحیه اخیر اسقاط خودروهای سنگین، خودروسازان جهت دریافت ارائه گواهی اسقاط برای محصولات سنگین خود از طرح معادل سازی استفاده خواهند کرد. البته شرط اجرایی طرح معادل سازی پرداخت ۱.۵ درصد قیمت تحویل خودرو اسقاطی است. این قیمت سبب کاهش التهاب در بازار خودروهای سنگین فرسوده در کشور شد.
در حال حاضر به وزارت صمت پیشنهاد اجرایی طرح معادل سازی خودروهای سواری به جای خودروهای سنگین را اعلام کردیم، اما تاکنون این طرح اجرایی نشده است
* چندی پیش شما در گفت و گو با «بازار» اظهار داشتید که به دنبال اجرای طرح معادل سازی اسقاط خودرو سواری به جای خودرو سنگین برای حل مشکل خودروسازان یا واردکنندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای هستید، آیا این طرح اجرایی شد؟
در حال حاضر به وزارت صمت پیشنهاد اجرایی طرح معادل سازی خودروهای سواری به جای خودروهای سنگین را اعلام کردیم، اما تاکنون این طرح اجرایی نشده است. اگر وزارت صمت اقدام به اجرای این موضوع کند، مالکان خودروهای سواری و مشتریان خودروهای سنگین از مزایایی فراوانی منتفع خواهند شد. چرا که در حال حاضر تعداد بالایی گواهی اسقاط خودروهای سواری در کشور وجود دارد.
ترخیص کامیون های دپو شده در گمرک مشروط بر پرداخت ۱.۵ درصد قیمت ناوگان فرسوده سنگین انجام شد. این تصمیم برای حل معضلات مشتریان و رانندگان خودروهای سنگین در خانه ملت اتخاذ شد
* به تازگی خبری در خصوص ترخیص چند دستگاه کامیون سه سال کارکرده اروپایی از گمرکات کشور بدون ارائه گواهی اسقاط منتشر شد، این موضوع صحت دارد؟
بله، براساس بنده ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی قرار بود در ازای واردات هر نوع کامیون معادل همان خودرو در کشور اسقاط شود، ولی این قانون به درستی در کشور رعایت و اجرا نشد. براساس تصمیم گیری که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی انجام دادند، ترخیص کامیون های دپو شده در گمرک مشروط بر پرداخت ۱.۵ درصد قیمت ناوگان فرسوده سنگین انجام شد. این تصمیم برای حل معضلات مشتریان و رانندگان خودروهای سنگین در خانه ملت اتخاذ شد.
* به عنوان پرسش پایانی باتوجه به تغییر متولی مراکز اسقاط، از دولت چه درخواستی جهت حمایت و رفع مشکلات دارید؟
در حال حاضر پیک آلودگی هوا و مصرف سوخت در کشور را تجربه می کنیم، شرایط فعلی حمل و نقل در کشور بحرانی بوده و شاهد تعطیلات پی درپی و معضلات عدیده هستیم. خودروها سهم ۷۰ درصدی در آلودگی هوا دارند، بنابراین از دولت درخواست داریم نگاه ویژه به بحث نوسازی و اسقاط انواع خودروهای فرسوده داشته باشد.
نظر شما