سید رضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه تحقق رشد سرمایهگذاری شرکتهای دولتی حلقه مفقوده بودجه است، تاکید کرد: مرکز پژوهشهای مجلس روزهای گذشته موضوع مذکور را مورد تائید قرار داد تا مشخص شود دولت در بودجه سال آتی به صورت شفاف وضعیت شرکت های دولتی و به خصوص سرمایه گذاری در آنها را مورد لحاظ قرار نداده است.
وی با بیان اینکه شرکت های دولتی که بسیاری شان در سال های اخیر حتی زیانده بودند و واگذاری نادرست برخیشان به بخش خصوصی مانند البرز شرقی شاهرود حتی آنها را تا مرز تعطیلی نیز برد از جمله مهمترین مسائل در الگوی اداره اقتصادی کشور است، افزود: دولت باید به صورت واضحتری در قبال این شرکتها عملکرد خود را نمایان سازد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقدامات خوبی در قبال برخی شرکتهای دولتی رخ داده است، تاکید کرد: علی رغم این اقدامات در دولت سیزدهم هنوز ما برنامه مشخص و مدونی در راستای ارتقای آنها مشاهده نمیکنیم.
طباطبایی با بیان اینکه برآورد دولت از شرکتهای زیانده دولتی به نظر میرسد درست نباشد، بیان کرد: شرایط اقتصادی کنونی ایجاب میکند که دولت برای رشد سرمایهگذاری در شرکتها اقدامات تسهیل گرانه را صورت دهد مثلا میبایست دولت ساز و کارهای متنوع و مختلفی را برای تامین سرمایه شرکتهای دولتی به خصوص زیاندهها در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۲ تصویر روشنی از این وضعیت به ما نمیدهد، ابراز کرد: تسهیل و تسریع در سرمایهگذاری در زمره اقداماتی است که میبایست دولت در سال آتی به خصوص برای شرکتهای تولیدی مهم کشور صورت دهد.
کارشناس اقتصادی همچنین در خاتمه با بیان اینکه از جمله نکات قابل توجه دیگر بودجه که البته نه می توان آن را مثبت تلقی کرد و نه منفی چرا که باید صبر کرد و دید آیا این درآمد ها محقق میشود یا خیر، موضوع مالیات است، ابراز داشت: دولت ۶۰ درصد درآمد های مالیاتی خود را در سال آتی افزایش داده اما باید دید که چه اتفاقاتی در این زمینه رخ خواهد داد.
نظر شما