۵ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۶:۵۹
نرخ جریمه ناوگان فاقد بارنامه مورد بازنگری قرار می گیرد
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:

نرخ جریمه ناوگان فاقد بارنامه مورد بازنگری قرار می گیرد

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به منظور جلوگیری از قاچاق کالا و پرهیز از جابجایی کالاهای بدون سند نرخ جریمه ناوگان فاقد بارنامه مورد بازنگری قرار می گیرد.

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، در تشریح جلسه کمیسیون اظهار داشت: بر اساس قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به راندازی سامانه تصدیق الکترونیک است و این سازمان این سامانه را به شکل آزمایشی در استان زنجان راه اندازی کرد و کارگروه تخصصی کمیسیون اصل نود از روند فعالیت آن بازدید میدانی داشت تا نواقص آن مشخص شود.

وی افزود: موضوع راه اندازی سامانه و بهره برداری آن برای اتباع خارجی باقی مانده بود تا سامانه به طور کامل راه اندازی شود و با پیگیری‌های انجام شده مشخص شد کد دسترسی مرتبط با اتباع بر اساس مصوبه هیئت وزیران و قانون ۲۱ مبارزه با پولشویی از سوی وزارت اطلاعات با همکاری وزارت کشور، امور خارجه و سایر نهادها انجام شود و در جلسه کمیسیون برای تسهیل در این روند پیگیری هایی صورت گرفت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: مقرر گردید کارگروهی با حضور نماینده کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، وزارت اطلاعات و سازمان ثبت تشکیل و طی ماه جاری ایرادات مرتفع و کد اختصاصی در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد تا اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی امکان دسترسی و بهره برداری از سامانه تصدیق را به صورت برخط داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود در خصوص بخش دوم جلسه این کمیسیون ادامه داد: در بخش دیگری از جلسه موضوع ساماندهی تردد ناوگان فاقد بارنامه به منظور جلوگیری از قاچاق کالا در دستور کار کمیسیون قرار داشت که به این منظور مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری، وزارت کشور و سازمان‌های تابعه در جلسه حضور داشتند.

خضریان افزود: بر اساس بررسی‌های کمیسیون حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد ناوگان فاقد بارنامه هستند و این امکان رصد کالاها و شفافیت جهت نظارت صحیح را از بین می‌برد و متأسفانه جریمه پیش‌بینی شده برای این موضوع نیز بازدارندگی کافی را ندارد و تنها ۴۵ هزار تومان است. لذا ناوگان حمل و نقل انگیزه‌ای برای صدور بارنامه ندارد؛ اما بر اساس قانون و طبق ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات تکلیف شده است که وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و وزارت دادگستری می‌توانند هر سه سال یکبار با مشارکت نیروی انتظامی در جرائم بازنگری کنند و پیشنهاد آن را در هیئت وزیران مطرح کنند. اما از سال ۱۳۹۶ تاکنون برای این جرم لحاظ نشده است و قرار شد ترک فعل دستگاه‌ها در کمیسیون پیگیری شود.

کد خبر: ۲۰۲٬۳۴۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha