به گزارش بازار، سید احسان خاندوزی با یادآوری اینکه سیاست گذاری بازار خودرو با وزارت صمت است، اظهار داشت: ما در توافق با وزارت صمت، تأکید کردیم که موافقت وزارت اقتصاد با واگذاری سهام دولت در صنایع خودرو سازی مشروط بر ارائه یک برنامه بلند مدت اصلاحی برای صنعت مذکور از سوی آن وزارتخانه است.
وی با بیان اینکه ممکن است برخی اقدامات موردی و موضعی در مورد صنعت خودرو، بطور موقت، "خوب" ارزیابی شود افزود: مهم این است که مسئله بلند مدت زنجیره تولید، قطعه سازی و واردات خودرو باید یکپارچه و با در نظر گرفتن همزمان منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان در یک سند جامع دیده شود.
خاندوزی گفت: در این سند باید از هم اکنون، برای پنج سال آینده، یک برنامه مدونی ثبت شود که سیاستگذاری صنعت خودرو به چه نحو خواهد بود.
وی تصریح کرد: اگر غیر از این باشد، یا اصولا، سرمایه گذار برای خرید بلوک مثلا ۱۴ درصدی دولت در خودرو سازها پا جلو نمی‌گذارد، یا در صورت خرید، همواره این دغدغه با او همراه است که نمی‌داند دولت سال بعد، چگونه می‌خواهد با او رفتار کند و آیا یک قاعده غافلگیر کننده‌ای وضع خواهد کرد؟
خاندوزی عنوان کرد: البته این احتمال هم هست که یکباره مدیریت به دست یک جریانی بیافتد که بتواند هر قیمتی را به مردم تحمیل کند؛ چون در سمت دیگر، عده‌ای از تداوم شدیدتر قیمت گذاری دستوری و ابلاغی و نوعی رها شدگی در بازار نگرانند.
وزیر اقتصاد افزود: برای اینکه به این دو سوی افراط و تفریط نیافتیم، باید با ارائه برنامه مدونی بگوییم، در پنج سال آینده می‌خواهیم سیاستگذاری در صنعت خودرو را به چه نحوی پیش ببریم.
وی تصریح کرد: این قولی بوده که دوستان وزارت صمت داده اند که همزمان با اولین واگذاری، برنامه مدونی برای اصلاح صنعت خودرو ارائه دهند تا به سرنوشت بقیه خصوصی سازی هایمان دچار نشویم و با گذشت ۵ سال دیگر، ناچار از پس گرفتن آن نشویم یا خود خریدار نگوید عطایش را به لقایش بخشیدم.
خاندوزی تأکید کرد: ما نمی‌توانیم برای همیشه از روشی که در حال حاضر برای عرضه خودروها در بورس کالا بکار گرفته ایم، استفاده کنیم، چرا که این مدل، به هر حال، به عده ای، مجالی برای جولان و کسب سود بی قاعده و حساب و کتاب، از محل خرید خودرو در بازار سرمایه و فروش آن در بازار آزاد میدهد.
وزیر اقتصاد گفت: من تأکید کردم و از وزیر صمت هم خواستم که این طرح اصلاحی را بطور رسمی اعلام کنید که تبدیل به تعهد روشن دولت برای پنج سال آینده شود تا اگر زمانی، سیاستگذار خواست از آن تخطی کند، ناچار از ارائه توجیه کارشناسی شود و به این راحتی نتواند در هر شش ماه، تغییر فرمان بدهد.
خاندوزی با بیان اینکه به هر حال در شرایط فعلی، عرضه خودرو در بورس کالا، بهترین کار است، تصریح کرد: در حال حاضر خود ما واقعا نمی‌دانیم که یک سال دیگر هم باید همین مسیر را ادامه دهیم یا خیر و چه بسا، با کاهش وابستگی صنعت خودرو به واردات قطعات و ارزبری و اصلاح ساختار مالکیتی و ... پنج سال دیگر در یک نقطه تعادلی بهینه تری باشیم که نیازی نباشد از ساز و کار فعلی برای فروش استفاده کنیم؛ اتفاقی که امیدوارم با همکاری وزارت صمت به زودی محقق شود.
نظر شما