علی اصغر عنابستانی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار با اشاره به سرنوشت طرح تعارض منافع درمجلس بیان کرد: تعارض منافع یکی از گلوگاه های اصلی فساد در کشور است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس تاکید کرد: شاید اگر برویم و در این بخش پایشی داشته باشیم، متوجه شویم که بیش از ۵۰ درصد فساد حاکم در ساختار بروکراسی کشور ناشی از موقعیت های تعارض منافع است البته این پایش صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: اگر ما موقعیت های ناشی از تعارض منافع را از میان برداریم شاید بخش زیادی از موقعیت های فساد برانگیز در کشور از بین برود.
وی با اشاره به ارائه لایحه دولت دراین زمینه به کمیسیون بیان کرد: پس از آنکه لایحه دولت در زمینه تعارض منافع به کمیسیون و کمیته فوق ارائه شد، لایحه و طرح مذکور با هماهنگی دولت و مجلس ادغام و دست آخر گزارش نهایی به عنوان لایحه به صحن ارسال شد.
عنابستانی تصریح کرد: در این موضوع سعی کردیم شروع خوبی در تعریف ادبیات تعارض منافع در کشور داشته باشیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در این لایحه موقعیت های ناشی از تعارض منافع را به خوبی روشن کردیم، اظهار کرد: ما در این لایحه یک ستاد ملی برای تشخیص موقعیت های تعارض منافع طراحی کردیم.
وی بیان کرد: با این حال اگر بخواهیم همه موقعیت های تعارض منافع را در یک موقعیت بیاوریم شاید باید یک قانون ۵۰۰ الی ۶۰۰ ماده ای داشته باشیم بنابراین ما تمامی موارد در این لایحه را به ۱۵ الی ۱۶ ماده خلاصه کردیم و بیشتر مبنا را روی مسئله ساختار سازی در تعارض منافع گذاشتیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه پیرو لایحه فوق تلاش کردیم موقعیت تعارض منافع شکل نگیرد بیان کرد: پیش بینی ستاد ملی تعارض منافع در لایحه فوق برای این است که موقعیت های تعارض منافع را در دستگاه ها شناسایی کرده و برای هر موقعیت و شرایط آن، آئین نامه متناسبی را طراحی کنیم.
وی با بیان اینکه ما به دنبال کاهش موقعیت های تعارض منافع در کشور هستیم بیان کرد: گزارش کمیسیون درباره لایحه تعارض منافع نهایی شده و به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده است و امیدواریم در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.
نظر شما