بازار؛ گروه راه و مسکن: مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی چند روز پس از رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی(۱۶ آذر ماه) به تمام بانک‌های کشور فراخوان داد تا هر کدام از آنها به وظایف خود عمل کرده و تعداد مشخص شده ای از پرداخت تسهیلات را در خصوص طرح نهضت ملی مسکن بر عهده بگیرند، اما بانک ها از همان روزهای نخست وزارت او با سکوت به این فراخوان به نوعی کم محلی و بی توجهی خود را ثابت کردند.
اگر چه بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک ها باید در سال جاری ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن بپردازند اما مخالفت بانک ها با پرداخت تسهیلات نشان می دهد که بانک ها به نوعی زیر آبی رفته و پرداخت تسهیلات به بخش مسکن را در اولویت خود قرار نمی دهند. هر چند بانکی ها به این موضوع واقف هستند که اگر تسهیلات به بخش مسکن پرداخت نکنند جریمه می شوند اما باز هم استقبالی از خود نشان نمی دهند.
میزان جریمه بانک‌هایی که تسهیلات مسکن را پرداخت نکرده اند به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که باید از سوی بانکها پرداخت شود
این مخالفت تا حدی برای بانک ها به صرفه بوده است که وقتی به میزان جریمه بانک ها دقت می شود می بینیم که میزان جریمه بانک‌هایی که تسهیلات مسکن را پرداخت نکرده اند به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که باید از سوی بانکها پرداخت شود.
به هر سوی آمارها نشان می دهد تاکنون کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن پرداخت شده است و حتی آن جریمه ۲۰ درصدی نیز نتوانسته بانک ها را به پرداخت تسهیلات ترغیب کند.
در ماده چهار قانون جهش تولید مسکن آمده است: بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
در تبصره پنج ماده چهار، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده در صورت عدم همکاری بانک ها، مالیاتی برابر بیست درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید؛ این مبلغ صد درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود.
حتی این بی اعتنایی بانک ها به طرح نهضت ملی مسکن صدای رهنما مدیر عامل صندوق ملی مسکن را نیز در آورد. او با تاکید بر اینکه اگر بانک ها تا پایان سال به تکلیف خود عمل نکنند، ۲۰ درصد جریمه مالیاتی می شوند و این جریمه ها به صندوق ملی مسکن واریز می شود. اما به نظر می رسد نه فراخوان مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و نه آن جریمه ۲۰ درصدی و ۶۰ هزار میلیارد تومانی نمی تواند بانک ها را به پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و نهضت ملی مسکن ترغیب کند.
به هر صورت چند هفته ای از فراخوانی که وزیر راه و شهرسازی داد تا هر کدام از بانک‌های کشور تعداد قابل توجهی از تعهدات را بر عهده بگیرند و آورده‌ای که بر عهده بانکها بوده را سریعتر تامین و وارد اجرا کنند می گذرد و آنطور که از وزارت راه و شهرسازی خبر می رسد قرار بر این شده تا بذرپاش شخصا با بانک ها وارد مذاکره شود.
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در خصوص عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن گفت: قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی است که شامل پنج فصل از قبیل تامین منابع مالی برای ساخت مسکن، تامین زمین، تامین مصالح ساختمانی، تامین خدمات ساختمانی و سایر موارد است. بنابراین در این قانون منابع مالی برای ساخت مسکن در نظر گرفته شده اما بانکها تاکنون به تکلیف قانونی خود در این زمینه عمل نکرده‌اند.
وی اضافه کرد: بانکها حتی بر اساس نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیلات برای احداث مسکن در کشور پرداخت نمی‌کنند که جای بسی تاسف فراوان دارد. بستر قانونی برای طرح شکایت از بانکها وجود دارد و قانون‌گذار این طرح را آماده کرده است.
حتی علی عسگری سرپرست بانک مسکن نیز به عدم استقبال بانک ها از نهضت ملی مسکن اقرار کرده و اعلام می کند که سهم بانک مسکن در پرداخت منابع بانکی طرح نهضت ملی ۲۰ درصد است و طبق برنامه پیش می‌رود و اعتبارات مربوط به نهضت ملی را پرداخت کرده است.
عسگری با اشاره به تکلیف قانونی بانکها برای مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن که تاکنون محقق نشده است، اظهار کرد: عدم مشارکت سایر بانکها در کلان پروژه نهضت ملی مسکن تاثیر خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: ۸۰درصد سهم پرداخت منابع بانکی طرح نهضت ملی مربوط به سایر بانکها و ۲۰ درصد مربوط به بانک مسکن است؛ بانک مسکن طبق برنامه پیش می‌رود و اعتبارات مربوط به نهضت ملی را پرداخت کرده است؛ اما مشارکت سایر بانکها به سرعت پیشرفت پروژه نهضت ملی کمک می‌کند.
به هر سوی عدم استقبال بانک ها از فراخوان بذرپاش، حال این بار وزیر راه و شهرسازی مذاکرات را چاره کار دانسته و با بانک‌های سپه، ملت، تجارت وارد جلسه توجیهی شده تا آنها را به توجه بیشتر به این اقدام قانونی ترغیب کند. حال باید منتظر ماند و دید که واکنش این بانک‌های بزرگ در عمل به وظایف و تکالیف خود در طرح نهضت ملی چگونه خواهد بود؟
خبرها حاکی از این است که ۲۴ هزار هکتار زمین متعلق به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحدهای مسکونی در اختیار این طرح قرار گرفته و در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن در خصوص انتقال اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی نیز سند حدود ۳ هزار و ۹۰۰ هتکار از اراضی مازاد دولتی به نام وزارت راه ثبت شده است.
به نظر می رسد با رفع مشکل تامین زمین و در ادامه مذاکرات مثبت با بانک ها برای پرداخت تسهیلات از سوی سیستم بانکی می توان به ساخت یک میلیون مسکن در سال فعلا امیدوار بود. هر چند باید منتظر ماند و دید که رشد قیمت نهاده های تولید مسکن تا چه میزان ادامه خواهد داشت و قیمت تمام شده، وضعیت و شرایط انبوه سازان در طرح نهضت ملی مسکن را به چه شکل خواهد کرد.
نظر شما