بازار؛ گروه خودرو: طرح مالیات بر عایدی قرار است ناجی بازار خودرو با هدف کاهش قیمت و کنترل باشد، ظاهرا دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی به اتفاق نظر در خصوص کنترل بازار خودرو با روشی به غیر از بورس رسیدند. شیوه ای که می تواند طمع سودجویان را کاهش و دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه کند، حدود سه سال پیش طرح دریافت مالیات از عایدی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، هرچند که این طرح در دنیا مسبوق به سابقه بوده و از سرمایه های افراد مانند مسکن مالیات دریافت می شود. هرچند که در دنیا دریافت مالیات از خودرو با طرح مذکور وجود ندارد، ولی در کشور ما به دلیل اتخاذ سیاست های صنعتی و اقتصادی اشتباه طی سالیان گذشته توسط دولت های قبل، خودرو یک کالای سرمایه ای است.
از سوی اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار برای خودرو منجربه افزایش سود جویی شده است، یکی از دلایل اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار زیاده خواهی سودجویان از جیب مشتریان حقیقی در بازار است. باتوجه به افزایش نرخ ارز و جهش قیمت خودرو در بازار ظاهرا دولت و مجلس شورای اسلامی همسو برای دریافت مالیات از عایدی به ویژه برای معاملات خودرو در بازار آزاد، هدف کاهش قیمت را دنبال می کنند.
مالیات با ضریب ۴۵ درصد دریافت شود
حمیدرضا امیری مقدم، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به دخالت دولت در نظام فروش خودروسازان به خبرنگار «بازار» توضیح داد: «به وزرای اقتصاد و صمت پیشنهاد می کنم که صنعت خودرو را به بخش خصوصی واگذار کنند، چرا که بخش خصوصی در سازوکارهای بازار توان تعادل دارد. باتوجه به اینکه صنعت خودرو در ذات خود وابستگی به خارج داشته و حجم زیادی از درآمد ارزی را می تواند جذب و هضم کند، دولت تمایل شدیدی به دخالت در این صنعت دارند. بنابراین همواره کنترل صنعت خودرو از نظر شاخص های اقتصادی برابر با کنترل تقاضای ارز است. همین مورد منجربه کنترل، پایش و رصد صنعت خودرو براساس تقاضای بازارهای ارزی توسط وزرای صمت و اقتصاد در طول دوران منصب شان شده است.»
دولت باید اجازه دهد صنایعی مانند خودرو و فولاد عرصه های مالی و پولی خودشان را داشته باشند
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص نظام مالی خودروسازان و چالش های نقدینگی باتوجه به حجم ارزش افزوده آن ها، به خبرنگار «بازار» توضیح دارد: «دولت باید اجازه دهد صنایعی مانند خودرو و فولاد عرصه های مالی و پولی خودشان را داشته باشند، در کشور انواع بیمه وجود دارد، صاحبین این بنگاه های مالی جهت حضور در صنایع خودروسازی جذابیت فراوانی برایشان دارد. چرا که حجم بالای گردش مالی این صنعت برای آن ها ارزش افزوده ایجاد می کند. اما به دلیل محدویت های حاکم در صنعت خودرو چالش برای شرکت های بیمه ای وجود دارد، بنگاه های مالی مانند شرکت های بیمه فقط به دنبال ارزش آفرینی سرمایه هایشان هستند که هزینه های آن ها را پوشش دهد. این بنگاه های مالی توان ایفای نقش قابل توجه در صنعت خودرو را دارند، اما به دلیل تبدیل ماهیت خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه ای، این مزیت از شرکت های بیمه سلب شده است.
عملیات خرید و فروش دارایی های از جنس مسکن و خودرو باید تحت کنترل شدید نظام مالیاتی قرار گیرد تا بتوان ماهیت مصرفی بودن کالاها را به آن ها برگرداند
امیری مقدم در پاسخ به پرسش خبرنگار «بازار» مبنی براینکه دولت چگونه باید بازار خودرو را با هدف کاهش قیمت کنترل کند، بیان کرد: «در معاملات ثانوی، خرید و فروش خودرو باید مشمول مالیات های سنگین شود تا معاملات خودرو در قالب الگوی مصرف معنا دار و از فضای سودجویی و رانت دهی خارج شود. در تمام دنیا اگر قیمت خرید از قیمت فروش کالاهای مصرفی بیشتر از درصدی سود داشته باشد، دولت ها مالیات با ضریب ۳۵ تا ۴۰ درصدی با هدف کاهش دلال بازی وضع می کنند. شخصا خودرویی را چند سال پیش با بها ۱۹ میلیون تومان خریداری و امروز قیمتش بیشتر از ۲۰۰ میلیون تومان شده است، این فاصله پیمایش شده براثر تورم ناشی از ارزش آفرینی نیست. موردی که به عرصه اقتصادی ما در حال آسیب وارد کردن است، سودهای هنگفت ناشی از دلال بازی و منع ارزش آفرینی و بهبود بازار مالی است. برای ارزش آفرینی این مقدار سود در کشور وجود ندارد که سودجویان در بازارهای ثانویه خرید و فروش ثروت اندوزی می کنند. بنابراین پیشنهاد می کنم، عملیات خرید و فروش دارایی های از جنس مسکن و خودرو باید تحت کنترل شدید نظام مالیاتی قرار گیرد تا بتوان ماهیت مصرفی بودن کالاها را به آن ها برگرداند.»
مالیات از عایدی کاهش قیمت به دنبال دارد؟
نوید پرتو کارشناس صنعت خودرو با اشاره به بحث طرح مالیات از عایدی در بازار خودرو، به خبرنگار «بازار» گفت: «تصویب این قانون به ضرر دلال ها است، بنابراین دلالت در معاملات خودرویی به شدت کاهش می یابد. معتقدم با وضع چنین قانونی خودرو از کالای سرمایه ای خارج و تبدیل به کالای مصرفی می شود.»
این کارشناس صنعت خودرو با توضیح شرایط اقتصادی حاکم در کشور به «بازار» توضیح داد: «با در نظر گرفتن تورم روبه رشد فعلی حتی اگر این قانون تصویب شود، فروشنده ای طی یکسال فقط دو معامله خودرو با احتساب پرداخت مالیات انجام دهد، قطعا سود مورد نیاز خود را کسب خواهد کرد. شاید این قانون اثر مثبتی در بازار خودرو داشته باشد، ولی قانون های وضع شده در کشور خلاهای فراوانی دارند که این طرح مستثنی از این موضوع نیست.»
پرتو با اشاره به بحث واردات خودرو طی روزهای گذشته به کشور و رفتار هیجانی بازار، بیان کرد: «خودروهای وارداتی هیج تاثیری در کاهش قیمت خودروهای لوکس بازار ندارد، شاید این محصولات منجربه کاهش قیمت خودروهای نیمه لوکس موجود در بازار کشور مانند هیوندای سانتافه شود، اما به طور کلی زمینه ساز کاهش قیمت نخواهد بود.»
تصویب طرح مذکور به سود مشتریان و ضرر دلالان است، لذا مجلس شورای اسلامی برای این طرح باید حداقل مالیات ۱۰ درصدی را در نظر بگیرد
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه مشروط بر تصویب قانون مذکور بازار روند کاهش قیمت را در پیش خواهد گرفت، اظهار داشت: «همانطور که پیشتر اشاره کردم تصویب طرح مذکور به سود مشتریان و ضرر دلالان است، لذا مجلس شورای اسلامی برای این طرح باید حداقل مالیات ۱۰ درصدی را در نظر بگیرد. زیرا در شرکت های فروشنده خودرو ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده چالش هنگفتی را برای صاحبان کسب و کار ایجاد کرده است. با در نظر داشتن این موضوع اگر اخذ مالیات ۱۰ درصدی از معاملات خودرو شکل گیرد، بازار خودرو خالی از سرمایه های سرگردان خواهد شد.»
نظر شما