اصرار برای تداوم سیاست ارز چند نرخی، توجیه ندارد!

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، احمد جانجان کارشناس بازار سهام ضمن انتقاد از اختلاف نرخ ارز در سامانه نیما با نرخ های بازار آزاد بیان کرد: چند نرخی بودن هر کالایی مفسده زا خواهد بود. ضمن اینکه چند نرخی بودن، قطعاً به منفعت عده‌ای و به ضرر عده ای دیگر خواهد بود.

وی افزود: وقتی در شرایط تحریمی، شرکتی با وجود تمامی مشکلات و چالش ها از ثبت سفارش خرید مواد اولیه تا واردات و... اقدام به تولید کالایی می‌کند و در نهایت، به سبب تحریم، بخشی از کالاهای تولید شده را در بازارهای صادراتی با قیمت پایین‌تر عرضه می کند و هزینه های دور زدن تحریم و نقل و انتقال پول را هم متحمل می گردد؛ منطقی نیست که ارز حاصل از صادرات را هم حدود ۳۰ درصد کمتر از نرخ بازار آزاد، به سامانه نیما تزریق کند. نمونه بارز این چالش را می توان در شرکت های فولادی و پتروشیمی مشاهده کرد.

جانجان ادامه داد: از سوی دیگر، این اختلاف نرخ ارز، رانتی است که در اختیار واردکنندگانی قرار می گیرد که کالاهای مختلف از جمله کالاهای دیجیتالی مثل لپ تاپ و گوشی تلفن همراه وارد می‌کنند (هر ساله، چندین میلیارد دلار ارز به واردکنندگان کالاهای دیجیتال تخصیص پیدا میکند). حال آنکه بررسی قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد هیچ یک از کالاهای دیجیتال در حال حاضر بر مبنای دلار نیمایی قیمت گذاری نشده اند و چه بسا قیمت‌گذاری ها حتی با دلار ۴۰ الی ۵۰ هزار تومانی باشد! با این تفاسیر این توجیه که اختلاف نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای نهایی برای مردم بوده، منطقی نیست.

وی ضمن تاکید بر ضروت تک نرخی شدن ارز، گفت: در شرایطی که همه، حتی خود سیاستگذاران به خوبی می‌دانند سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما مانع از افزایش قیمت کالاهای نهایی وارداتی نشده، اصرار به چند نرخی بودن ارز بی معناست. وقتی واردات هر کالایی علاوه بر سود واردات، حداقل حاشیه سود ۳۰ درصدی نیز به همراه دارد طبیعی است که سوء استفاده هایی هم صورت خواهد گرفت.

جانجان در خاتمه تصریح کرد: اصرار برای تداوم سیاست چند نرخی بودن ارز، سیاست صحیحی نبوده و اهداف سیاست گذار را هم محقق نکرده است. اگر ارز، تک نرخی بود واردات بسیاری از کالاها به شکل منطقی تری صورت می گرفت. در نتیجه چندنرخی بودن ارز، از افزایش قیمت نفت در سال جاری بهره ای نبرده‌ایم و مازاد منابع ارزی، صرف واردات کالاهای شده که بخشی از آن‌ها هم احتمالاً مورد نیاز کشور نبوده است. ضمن اینکه واردکنندگان با این روش، محدود بوده و امکان واردات انحصاری و سواستفاده هایی از این محل هم برای واردکنندگان فراهم است.