بازار؛ گروه راه و مسکن: مهرداد بذرپاش در نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و در ارائه گزارشی از نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن می گوید: روش‌های تامین مالی در حوزه مسکن نیازمند بازنگری است. بانک‌ها به جز بانک مسکن در تامین مالی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن غایب بوده اند. بنابراین در جلساتی که با استانداران داشتیم، بسیاری از آنها بر این باور هستند که مبلغ ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت مسکن کافی نیست و این عدد باید به ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیون برسد.
این اظهارات اگر چه برای بخش مسکن و صنعت ساختمان می تواند مفید تلقی شود و در تمام سال های گذشته تمام وزرای راه و شهرسازی بر این باور بودند که باید بخش عرضه مسکن تقویت شود اما هر بار سیستم بانکی از این اقدام طفره رفته است.
به نظر می رسد حتی جریمه بانک ها نیز برای این عدم پرداخت تسهیلات نیز موثر واقع نشده است چرا که میزان جریمه بانک‌هایی که تسهیلات مسکن را پرداخت نکرده اند به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که باید از سوی بانک‌ها پرداخت شود.
حتی این عدم پرداخت تسهیلات صدای مسعود رهنما مدیر عامل صندوق ملی مسکن را نیز درآورده است.
او با اشاره به اینکه بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک ها باید در سال جاری ۳۶۰ میلیارد تومان تسهیلات مسکن بپردازند، در غیر این صورت جریمه می شوند.
رهنما گفت: اگر بانک ها تا پایان سال به تکلیف خود عمل نکنند، ۲۰ درصد جریمه مالیاتی می شوند و این جریمه ها به صندوق ملی مسکن واریز می شود.
«فرشید پورحاجت» عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه وام ساخت مسکن باید به ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیون برسد نیز به این موضوع واقف شده است که باید به بخش مسکن و بخش عرضه توجه ویژه ای شود در حالیکه تمام وزرای قبلی نیز این موضوع را عنوان می کردند و هر بار از سوی سیستم بانکی پس زده شده است؟ گفت: ابتدا باید عنوان کنم که وام ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومانی می تواند به نفع بخش مسکن باشد و باید تاکید کنم که پرداخت تسهیلات به تولید مسکن به دلیل این که تسهیلات در محل تولید مستهلک می شود و به هیچ عنوان تورم زا نیست.
وام ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومانی می تواند به نفع بخش مسکن باشد و باید تاکید کنم که پرداخت تسهیلات به تولید مسکن به دلیل این که تسهیلات در محل تولید مستهلک می شود به هیچ عنوان تورم زا نیست
نتیجه یک تماس
پورحاجت ادامه داد: باید تاکید کنم که پرداخت وام ۶۵۰ میلیون تومان برای ساخت مسکن مفید خواهد بود اما متاسفانه در آخرین تماسی که هفته گذشته با بانک مسکن داشتم با پاسخ منفی در پرداخت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن مواجه شدم. سوال ما این است که وقتی بانک ها و بانک مسکن وام ۴۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن پرداخت نمی کنند چرا باید به پرداخت تسهیلات تا ۶۵۰ میلیون تومان امیدوار باشیم؟
پاسخ بانک مسکن به درخواست اعطای وام ساخت مسکن این بود که به دلیل عدم همکاری سایر بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن، منابع آنها تحلیل رفته است. باید برای این عدم پرداخت گفت که در حقیقت وام ۴۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن قفل شده است
پورحاجت در پاسخ به این پرسش که پاسخ بانک مسکن به درخواست اعطای وام ۴۰۰ میلیون تومانی چه بود؟ گفت: پاسخ بانک مسکن به درخواست اعطای وام ساخت مسکن این بود که به دلیل عدم همکاری سایر بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن، منابع آنها تحلیل رفته است. باید برای این عدم پرداخت گفت که در حقیقت وام ۴۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن قفل شده است.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان تصریح کرد: وام ساخت مسکن تورم زا نیست و اگر هم باشد تورمی خواهد بود که به نفع ساختار اقتصاد کشور است و ضرر و فایده آن برابر خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی باید دیدگاه دولتی نداشته باشد. بخش خصوصی در ساختار اداری ما بروکراسی پیچیده دارد که بخش خصوصی آنرا بر نمی تابد. بخش خصوصی در فعالیت های خود علاقمند است که هر چه سریعتر به هدف نهایی خود که همانا اتمام واحدهای مسکونی است برسد
وی در پاسخ به این پرسش که توصیه شما به وزیر راه و شهرسازی چیست؟ ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی باید دیدگاه دولتی نداشته باشد. بخش خصوصی در ساختار اداری ما بروکراسی پیچیده دارد که بخش خصوصی آنرا بر نمی تابد. بخش خصوصی در فعالیت های خود علاقمند است که هر چه سریعتر به هدف نهایی خود که همانا اتمام واحدهای مسکونی است برسد.
قفل دوم در مدیریت شهری
پورحاجت تاکید کرد: متاسفانه صدور پروانه ساختمانی در شهرداریها ۱۰ ماه قفل می شود. اعتقاد ما این است که کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی و رونق تولید با شعار و شوآف محقق نمی شود.
وی افزود: سامانه صدور پروانه در اختیار و زیر پای دولتی ها و کارمندان است که همانا از طریق همین افراد قفل شده است.
امید و آرزوی انبوه سازان بر حل مشکل پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از سوی سیستم بانکی به نظر می رسد حالا حالاها به واقعیت تبدیل نشود. حتی اگر وزرای راه و شهرسازی بر آن تاکید و حتی گلایه کنند.
سیاست رونق تولید مسکن اجاره ای و کمک به سرمایه گذاری برای ساخت و عرضه مسکن می تواند به بهبود وضع بازار مسکن کمک کند. البته باید در کنار تقویت بخش عرضه به تقویت بخش تقاضا نیز توجه شود.
نظر شما