دولت به جای فرافکنی، قوانین اقتصادی موجود را اجرا کند

به گزارش بازار، محسن زنگنه در حاشیه نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۴ دی ماه) با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به درخواست خاندوزی وزیر اقتصاد از مجلس برای تسریع در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و میزان تأثیر آن در بازار و مدیریت نرخ ارز، گفت: این قانون امری است که در همه دنیا پذیرفته شده است اما سه نکته درباره آن وجود دارد؛ اولین اینکه با معافیت هایی که در طرح فعلی کمیسیون اقتصادی مطرح است، عملا شاید تنها شامل یک درصد از جمعیت کشور شود.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به نکته دوم مبنی بر اینکه قانون خوب اجرای خوب نیز می خواهد، اظهار داشت: ما قوانین خوبی در مجلس یازدهم و پیش از آن داشتیم اما در حوزه اجرا به خوبی اجرا نشد؛ مثل قانون مالیات بر خانه های خالی که می توانست در حوزه بازار مسکن بسیار موثر باشد همچنین مالیات بر خانه های لوکس و خودروهای لوکس را داشتیم که آن هم به درستی اجرا نشد و تحققی در بودجه ۱۴۰۲ برای آن نمی بینیم.

وی در ادامه با اشاره به نکته سوم که در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و میدانی برای بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه است، عنوان کرد: کلیات این طرح تصویب شده اما بررسی جزئیات آن مدتی در کمیسیون اقتصادی به طول انجامید چرا که اگر ملاحظات اجتماعی آن را در نظر نگیریم، چه بسا خودش باعث فرار سرمایه از کشور و عدم سرمایه گذاری در کشور شود.

زنگنه در ادامه با بیان اینکه همگان بر اصل این قانون متفق هستند اما باید ملاحظات موجود در بررسی آن در کمیسیون اقتصادی هم صورت می گرفت که باعث طولانی شدن روند بررسی آن شد، گفت: از سوی دیگر اینکه وضعیت ارز را به قانون مالیات بر عایدی سرمایه ارتباط دهیم، بی انصافی است و خیلی در حوزه اخلاق سیاسی پسندیده نیست که این مسائل را میان مجلس و دولت پاس بدهیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه در ادامه با بیان اینکه واقعیت این است که بانک مرکزی در همه دنیا مکلف است از ارزش پول ملی صیانت کند که همه ابزارها از نرخ بهره، انضباط مالی بانک ها تا بازارگردانی بازار ارز و غیره را نیز در اختیار دارد، ابراز داشت: از این رو از طرفی ابزار در اختیار بانک مرکزی است و از سوی دیگر در ۴۰ سال گذشته کشور ما اغتشاش، جنگ و تحریم را به خود دیده است.

وی یادآور شد: در دنیا نیز خیلی از کشورها این شرایط را دارند که نمونه آن روسیه است که آقای صالح آبادی هم به آن اشاره کرد. این مسائل ممکن است باشد از این رو بانک مرکزی باید این مسئولیت را بپذیرد و به جای فرافکنی و حواله دادن به جاهای دیگر پای آن بایستد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: این اظهارات در حالی است که در دولت قبل هم وقتی بازار ارز به هم می ریخت، همین عزیزانی که امروز در مسند کار هستند قطعا نقش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را در وضع بازار ارز بی تأثیر نمی دانستند.

وی در ادامه درباره درآمدهای نفتی دولت و نرخ انرژی عنوان کرد: منابع حاصل از فروش فراورده های نفتی در داخل کشور تقریبا با همان مبلغ امسال و با کمی افزایش به دلیل استفاده بیشتر خودروها است لذا در جداول ابتدایی که از بودجه دیدیم، قیمت بنزین افزایش نیافته است.

زنگنه در ادامه با اشاره به اینکه دولت در خصوص یارانه ها مبلغی را آورده البته رسما اعلام نکرده است، یادآور شد: این میزان در تبصره ۱۴ حاکی از این است که وضعیت یارانه ها به صورت نقدی در سال آتی حفظ شود ولی آیا اینکه دولت بخواهد این یارانه را به صورت نقدی حفظ کرده یا به صورت کالابرگ ارائه دهد، الان باید این تصمیم را بگیرد و دولت و مجلس به این نتیجه برسند که به چه شکل توزیع شود البته تصور می کنم همین مسیر کنونی ادامه پیدا کند؛ دولت برای این موضوع تقریبا بیش از ۳۰۰ همت اعتبار نگاه داشته که نسبت به سال جاری چندان اضافه نشده است.

وی در خصوص زمان بررسی بودجه و نحوه آن گفت: اگر کمیسیون تلفیق و بودجه کار خود را سریع پیش ببرند به سه دوازدهم و یک دوازدهم نمی رسد.

زنگنه همچنین در خصوص درآمدهای دولت از فراورده های نفتی بیان داشت: در قانون بودجه تأکید کردیم دولت باید فراورده های نفتی را به همان میزان درآمدهای نفتی خود بفروشد و یک قیمت ارز در کشور داشته باشیم که در مشروح مذاکرات در صحن و کمیسیون تلفیق نیز تأکید شد دولت به این سمت برود که یک قیمت ارز را ایجاد کند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه در حال حاضر ۴ نوع نرخ ارز از جمله قیمت حواله(نیمایی)، قیمت بازار متشکل ارزی، قیمت بازار ارز در فضای فیزیکی سبزه میدان و چهارراه استانبول و قیمت ارز فردایی داریم، خاطرنشان ساخت: فاصله قیمت میان نرخ نیمایی، بازار متشکل و قیمت ارز فیزیکی بسیار زیاد شده که به ضرر صادرکننده است و عملا به جای اینکه مشوقی به صادر کننده بدهیم او را تنبیه کرده و مجبور می کنیم در بازاری که اختلاف قیمت آن زیاد است ارز خود را ارائه کند که این نکته در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس نیز آمده بود.