حامد شایگان؛ بازار: بازار سرمایه در حالی روند صعودی خود را در هفته های اخیر آغاز کرده که سیگنال های تورمی در جامعه صادر شده و بانک مرکزی تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی را ۳۴.۳ درصد عنوان کرده و به دلیل اینکه از ۴۲.۸ درصد پایان مهرماه ۱۴۰۰ به این عدد رسیده آن را در یک روند نزولی دیده اما واقعیت این است که دولت در ۶ ماهه دوم سال همیشه با کسری بودجه مواجه می شود، بنابراین اگر در ۶ ماهه نخست سال که نفت در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ دلار بوده و درآمد ارزی دولت بیشتر بوده ۳۴ درصد رشد نقدینگی داشته ایم در نیمه دوم سال که قیمت نفت به محدوده ۷۰ دلار رسیده و از طرف دیگر هزینه های دولت به خاطر پرداخت معوقات حقوق و ... بالا می رود رشد نقدینگی بیش از میانگین نیمه نخست سال خواهد بود.
در حال حاضر بانک مرکزی مدعی شده بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌هایی که از نسبت‌های ابلاغی تخطی داشته اند، تمرکز کرده است تا رشد خلق پول بانک‌ها و به تبع آن رشد نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شود، اما در شرایط کنونی عمده دلیل داخلی گرفتاری های اقتصاد کشور نظام بانکی است که بی ثباتی زیادی را برای شرکت های بورسی هم به وجود آورده و این مساله می تواند در ادامه به رکود بیشتر اقتصادی و کاهش حاشیه سود شرکت ها دامن بزند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی معتقد است بنگاهداری بانک ها باید به شدت کاهش یابد و رقابت بانک ها باید در خدمات رسانی نه سود سپرده ها باشد که این مساله بانک ها را زمین گیر کرده و به نوعی بین هزینه ها و درآمدها شکاف به وجود آورده است
غلامرضا مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در گفتگو با بازار ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح نظام بانکی گفت: باید این اقدام در دستور کار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار گیرد، بنگاهداری بانک ها باید به شدت کاهش یابد و رقابت بانک ها باید در خدمات رسانی نه سود سپرده ها باشد که این مساله بانک ها را زمین گیر کرده و به نوعی بین هزینه ها و درآمدها شکاف به وجود آورده است.
او با بیان اینکه تاکید دولت و بانک مرکزی باید مانع از خلق پول شوند، افزود: افزایش نقدینگی در سال های اخیر منجر به متضرر کردن مردم به ویژه افراد دارای درآمد معین شده، زیرا حقوق آنها به انداز افزایش تورم تغییر نداشته است.
بانک مرکزی با نظارت قوی و موثر باید مانع از تخلفات بانک ها شود، در شرایط کنونی برخی از بانک ها سود سپرده های بالاتر از نرخ مصوب در نظر گرفته اند و همین مساله در جریان نقدینگی تاثیرگذار بوده، در حالی که در بورس بسیاری از مردم زیان دیده اند و سیاست ها باید در جهت جبران زیان ها باشد
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سیاست های پولی اخیر منجر به انتقال سرمایه ها از بورس به بانک ها و سایر بازارهای موازی شده، تصریح کرد: بانک ها باید خدمات خود را برای مردم تسهیل کنند تا از این طریق رضایت مردم هم جلب شود.
او با تاکید بر اینکه بانک مرکزی با نظارت قوی و موثر باید مانع از تخلفات بانک ها شود، اظهار کرد: در شرایط کنونی برخی از بانک ها سود سپرده های بالاتر از نرخ مصوب در نظر گرفته اند و همین مساله در جریان نقدینگی تاثیرگذار بوده، در حالی که در بورس بسیاری از مردم زیان دیده اند و سیاست ها باید در جهت جبران زیان ها باشد.
تورم انگیزه بانک بها برای جذب نقدینگی
همچنین علی اکبر نیکواقبال استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بازار با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از بانک ها ورشکسته هستند به همین دلیل تلاش می کنند که با پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب همچنان سرمایه های زیادی را جذب کنند، گفت: در مقطع کنونی با توجه به اینکه نرخ تورم خیلی بیشتر از نرخ سود بانکی است بانک ها در انحراف جریان نقدینگی به سپرده ها تلاش می کنند، در حالی که در موقعیت کنونی اقتصاد ایران در تورم به سر می بریم و تنها ورود نقدینگی به بخش های مولد اقتصادی می تواند بخشی از تبعات احتمالی اقتصاد راکد را کم کند.
در شرایط کنونی که رشد نقدینگی در کشور همچنان ادامه دارد سیاست های پولی کشور باید مورد بازنگری قرار بگیرند، زیرا وقتی تورم بالا می رود هزینه تامین مواد اولیه برای شرکت ها بیشتر از گذشته خواهد بود، از طرف دیگر این تورم منجر می شود قدرت خرید مردم کاهش یابد در نتیجه شرکت ها فروش کمتری خواهند داشت
نیکواقبال با بیان اینکه وقتی تورم بالاست و از طرف دیگر نقدینگی وجود نداشته باشد شرکت های بورسی زیر فشار عرضه سهام قرار می گیرند، افزود: وقتی تورم بالا می روند هزینه تامین مواد اولیه برای شرکت ها بیشتر از گذشته خواهد بود، از طرف دیگر این تورم منجر می شود قدرت خرید مردم کاهش یابد در نتیجه شرکت ها فروش کمتری خواهند داشت و سرمایه در گردش آن ها هم افت خواهد داشت.
او با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی که رشد نقدینگی در کشور همچنان ادامه دارد سیاست های پولی کشور باید مورد بازنگری قرار بگیرند، اظهار کرد: بانک مرکزی در حال حاضر نظارت کافی بر سیستم بانکی ندارد که بخشی از این مساله ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی است و از طرف دیگر دولت به دلیل کسری بودجه ی که دارد به استقراض از نظام بانکی ادامه داده و همین مساله باعث شده بانک ها از مقررات نسبت به گذشته بیشتر سرپیچی کنند.
براساس این گزارش ضعف بانک مرکزی بر ساماندهی نظام بانکی باعث شده همچنان بورس در سایه سیاست های پولی قرار بگیرد و از طرف دیگر تورم همچنان روندی صعودی دارد و دولت هم از مهار آن درمانده شده است، در چنین شرایطی شرکت های بورسی زیر فشار رکود بازارها و همچنین کمبود سرمایه در گردش برای تامین نیاز مواد اولیه قرار گرفته اند و حتی اجرای پروژه های توسعه ی بسیاری از شرکت ها نیمه کاره رها شده است و این مساله ضرورت جدی گرفتن اصلاح نظام بانکی را بیشتر می کند.
نظر شما