روح اله کهن هوش نژاد؛ بازار: دولتهای غربی در تلاش برای اعمال محدودیت بر روی درآمدهای نفتی روسیه به دلیل حمله به اوکراین، به دنبال اعمال یک سقف قیمتی بر صادرات نفت این کشور هستند. قرار است این سقف از تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۲ (۱۴ آذر ۱۴۰۱) عملیاتی شود. همچنین مقرر شده در این روز تحریم دیگری بر بخش عمده نفت روسیه که از دریا جابجا میشود، اعمال شود.
به نظر میرسد این دو اقدام تأثیر نا مشخصی روی بازار نفت داشته باشند چرا که نگرانیها در مورد کاهش عرضه ناشی از تحریم نفت روسیه با هراس از کاهش تقاضا به دلیل رکود اقتصادی جهانی در مقابل هم قرار گرفته اند و به نوعی اثر یکدیگر را خنثی میکنند.
هدف از اعمال سقف قیمتی توسط خزانهداری ایالات متحده و کشورهای گروه ۷ این است که درآمدهای نفتی روسیه را محدود و در عین حال جریان نفت روسیه به اقتصاد جهانی را حفظ کنند تا قیمت نفت جهش قابل توجهی که به اقتصاد جهانی ضربه بزند، نداشته باشد.
اقتصاد جهان نیازمند نفت روسیه و هرگونه اختلال قابل توجه در عرضه نفت این کشور، باعث سر به فلک کشیدن قیمتها خواهد شد
در واقع، یکی از اهداف اصلی اعمال سقف قیمتی، ایجاد یک چارچوب قانونی است که در آن جریان نفت روسیه به اقتصاد جهان ادامه پیدا کرده و در عین حال این کشور از رسیدن به درآمد بیشتر محروم بماند. این مسأله نشان میدهد اقتصاد جهان نیازمند نفت روسیه و هرگونه اختلال قابل توجه در عرضه نفت این کشور، باعث سر به فلک کشیدن قیمتها خواهد شد.
شرکتهای بیمه و دیگر شرکتهایی که در حیطه حمل و نقل دریایی نفت کار میکنند، تنها در صورتی میتوانند نفت روسیه را معامله کنند که قیمت آن برابر یا کمتر از سقف قیمتی تعیین شده باشد. اکثر شرکتهای بیمهگر در اتحادیه اروپا یا انگلستان قرار دارند و میتوانند در این طرح مشارکت کنند. مالکان نفتکشها، بدون داشتن بیمه تمایلی ندارند نفت روسیه را جابجا کنند زیرا دچار مشکلات فراوانی میشوند.
چنانچه اتحادیه اروپا و انگلستان میخواستند همچون دورهای قبلی تحریم، محدودیتهایی گستردهتری بر بخش بیمه اعمال کنند، حجم بیشتری از نفت روسیه از بازار خارج میشد و افزایش قیمت نفت از توان اقتصادهای غربی فراتر میرفت. البته باتوجه به اینکه بسیاری از مشتریان غربی پیش از اعمال تحریمهای اتحادیه اروپا از خرید نفت اجتناب و به نوعی دچار خود تحریمی شده بودند، روسیه به عنوان دومین تولیدکننده نفت جهان، پیشتر عرضه خود را به سمت هند، چین و دیگر کشورهای آسیایی هدایت کرده و نفت خود را با تخفیف به آنها فروخته است.
چنانچه اتحادیه اروپا و انگلستان میخواستند همچون دورهای قبلی تحریم، محدودیتهایی گستردهتری بر بخش بیمه اعمال کنند، حجم بیشتری از نفت روسیه از بازار خارج میشد و افزایش قیمت نفت از توان اقتصادهای غربی فراتر میرفت
چنانچه سقف قیمتی بین ۶۵ تا ۷۰ دلار تعیین گردد، این سقف باعث میشود روسیه به فروش نفت خود ادامه داده اما درآمدهای این کشور در سطوح فعلی باقی بماند. درحال حاضر، روسیه با تخفیف قابل توجهی نسبت به نفت شاخص برنت، هر بشکه نفت خود را حدود ۶۳ دلار به فروش میرساند. از نظر بودجهای، قیمت ۶۰ تا ۷۰ دلار، بودجه روسیه را در نقطه سر به سر قرار میدهد. بنابراین، چنانچه حد پایین سقف قیمتی، ۵۰ دلار باشد، این کشور را دچار کسری بودجه میکند. با این حال، قیمت ۵۰ دلار بازهم بالاتر از هزینه تولید هر بشکه نفت در روسیه (۳۰ تا ۴۰ دلار) است و در صورت رسیدن قیمت به این عدد، بازهم روسیه انگیزه تولید خواهد داشت چراکه هزینه بستن چاه و بازگشایی مجدد بسیار بالاتر است.
از سوی دیگر، چنانچه حد پایین این سقف ۵۰ دلار تعیین میشد، اقدامات تلافی جویانه روسیه را بیشتر بر میانگیزد و ممکن است این کشور باقیمانده گاز صادراتی به اروپا را نیز قطع کند.
به احتمال زیاد هند و چین به عنوان دو کشور بزرگ مصرف کننده نفت تمایلی به همراهی با این اقدام نداشته باشند چرا که آنها درحال حاضر از تخفیف های روسیه بهره مند هستند و ممکن است حتی شرکت های بیمه خود را جایگزین شرکتهای اروپایی بنمایند.
به نظر نمیرسد سیاست سقف قیمتی که از چند روز آینده اعمال خواهد شد، تأثیر چندانی بر درآمدهای نفتی روسیه بگذارد
یکی دیگر از عواملی که میتواند سیاست سقف قیمتی را بی اثر کند، اقدامات احتمالی روسیه در انتقال کشتی به کشتی نفت و نیز مخلوط کردن آن با دیگر نفتها برای مخفی کردن منشأ آن است.
بنابر این به نظر نمیرسد سیاست سقف قیمتی که از چند روز آینده اعمال خواهد شد، تأثیر چندانی بر درآمدهای نفتی روسیه بگذارد. شاید اروپا تأثیر بیشتر را در تحریمهایی جستجو میکند که قرار است از فوریه سال آتی (۲۰۲۳) بر روی فرآوردههای نفتی همچون دیزل اعمال شود. البته در اروپا خودروهای دیزلی زیادی وجود دارند و کامیونهای حمل و نقل که طیف وسیعی از کالاها را به دست مصرفکننده میرسانند، از این سوخت استفاده میکنند.
نظر شما