بازار؛ گروه استان ها: برخی از کارگران و فعالان انجمن های صنفی مازندران اجرا نشدن قانون کار را از جمله مسائل و دغدغه های مهم جامعه کارگری بیان کردند و معتقد هستند این قانون نه تنها درست اجرا نمی شود بلکه زمزمه های برای حذف برخی بندهای آن شنیده می شود.
همچنان جامعه کارگری از تبعات و پیامدهای افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال جاری رها نشده است، اجرای ناقص این قانون از یک سو و تلاش برای حذف موادی از قانون کار از جمله دغدغه ها است.
ناترازی بین سبدهزینه و تورم و حقوق و دستمزد، بیمه نبودن، قراردادهای چندروزه و موقت، سفرهای زندگی کارگران را بیش از هر قشر دیگر کوچک کرده است. غلامرضا کارگر ساختمانی که سال ها برای بیمه شدن پشت نوبت قرار دارد، گفت: هر بار به دستگاه های متولی از جمله بیمه و یا نماینده مجلس مراجعه می کنیم پاسخ می دهند، سهمیه ابلاغ نشده است.
وی در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار این که کارگران هیچ حامی ندارند، ادامه داد: در شرایط سخت کرونایی به رغم آن که ماه های بیکار بودیم و دستمزد نداشتیم، نهادهای حمایتی نیز برای بیمه بیکاری حمایتی به عمل نیاوردند.
وی با اشاره به حوادث در کمین کارگران ساختمانی از مسئولان خواست تا برای برای ارتقای وضعیت معیشتی کارگران تلاش و برنامه ریزی کنند.
قراردادهایی که کارگران را نشانه گرفته است
قراردادهای سفیدامضاء از مشکلات دیرینه کارگران به شمار می رود و طی یکسال گذشته قراردادهای چندروزه نیز به آن اضافه شده است و این مسائل آرامش و امنیت روانی را از کارگران گرفته است. نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران قراردادهای موقت را از جمله مشکلات بیان کرد و گفت: متاسفانه به تبصره قانون کار میعنی قرارداد موقت برای کار موقت و قرارداد دائم برای کار دائم توجه نکردند و متاسفانه برای کار دائم نیز قراردهای موقت بکار بردند.
وی افزود: در مازندران کارگرانی با ۲۰ سابقه کار وجود دارد که با آن ها قرارداد ۱۵ روزه و یکماهه بسته شد و زندگی این کارگر در هاله ای ابهام است و در آرامش نیست.
وی با عنوان این که امسال ۵۷ درصد حقوق و دستمزد اضافه شده است، گفت: این افزایش حقوق طی چندین سال بی سابقه بوده است ولی به قانون نزدیک نیست و امسال سبد هزینه و تورم در قانون کار اجرا نشده است.
دریابیگی با اشاره به اقدام خلاف قانون دولت گفت: فقط کارگران بخش خصوصی مشمول قانون کار شدند و کارگران بخش دولتی ۱۰ درصد شامل شدند.
وی با اظهار این که حقوق بازنشستگان رابطه مستقیم با ماده ۴۱ قانون کار دارد و اعتراض آنان سبب پذیرش دولت برای افزایش شد و گفت: اکنون عده ای درپی آن هستند تا ماده ۴۱ را حذف کنند و این مسئله به نفع نظام نیست زیرا همانند قانون هدفمندی یارانه ها و ارز ترجیهی خواهد شد و نسبت به آن هشدار می دهی.
دریابیگی مشکل موجود در کشور را اجرای قانواین توریم و رکود نیر هدفمندی یارانه ها، افزایش حامل های انرژی، کاهش قدرت خرید مردم، از بین بردن ارزش پول ملی و غیره دانست و گفت: مشکل کشور حقوق کارگران نیست زیرا شاهدیم کارگرانی با حقوق سه میلیون تومانی در برخی واحدها مشغول کار هستند درحالی که سبدهزینه ۹ میلیون تومان است.
دبیراجرایی خانه کارگر مازندران بیمه کارگران ساختمانی را از جمله مطالبات بیان کرد و گفت: هر روز یک بهانه برای تمدید آن گرفته می شود این کارگران در زمان کرونا از بیمه بیکاری محروم بودند.
وی با اظهار این که کارگران ساختمانی در بدترین شرایط معیشتی به سر می برند، مشکل آنان را مسئله کشور دانست و خواستار توجه مجلس و دولت در این زمینه شد و گفت: قانون کار باید رعایت شود.
وی با بیان این که ماده ۴۱، ۹۶ و ۱۱۱ قانون کار اجرا نمی شود، گفت: بررسی های کارشناسی میزان سبد هزینه را ۱۳ میلیون تومان برآورد کرده است.
کارگران معطل در راهروهای بیمه
طبق آمارهای بیش از ۱۰۰ هزار کارگر در مازندران شناسایی شده که از این تعداد ۸۰ هزار نفر در انجمن های مختلف ساماندهی شدند و ۳۰ هزار نفر آن ها فاقد هرنوع بیمه پایه هستند، علی اکبر نایب رئیس انجمن صنفی کارگران با اشاره به وجود بیمارستان نیمه کاره در نکا گفت: این بیمارستان به دانشگاه پیام نور واگذار شد و درخواست اهالی و کارگران برگشت این پروژه و تکمیل بیکارستان است.
علی اکبری در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار این که ۴۵ هزار کارگر ساختمانی در استان تحت پوشش بیمه هستند، گفت: ۳۰ هزار نفر از کارگران پشت نوبت و صف هستند و با اصلاح ماده ۵ قانون کار بیمه می شوند.
وی از ساماندهی ۸۰ هزار کارگر ساختمانی خبر داد و گفت: این افراد در انجمن های کارگری عضو هستند و بخشی از کارگران دارای بیمه هایی نظیر باغ، باربری و غیره هستند و ۳۰ هزار نفر نیز هیچ بیمه پایه ای ندارند.
وی با بیان این که بیشترین حوادث کار در نکا گزارش شده است، گفت: حوادث های ایمنی در سال های گذشته رشد یافته است و در دوران کرونا آموزش های ایمنی انجام نشد ولی بعداز کرونا تاکنون ۳۰ هزار نفر آموزش را فراگرفتنه اند.
اکبری همکاری نکردن شهرداری ها را برای ایجاد مکان استقرار کارگران ساختمانی از جمله مشکلات بیان کرد و گفت: شهرداری ها طبق قانون قانون موظف هستند تا برای کارگران ساختمانی در میادین مکان سرپوشیده ای احداث کند ولی شهرداری ها تمکین نمی کنند.
نایب رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی تصریح کرد: در شهرهای بابل و آمل شهرداری ها پای کار آمدند و برای ساخت سرپناه ویژه کارگران ساختمانی اقدام کرده است.
چالش های کارگری و کارفرمایی مازندران، قراردادهای محدود و بی پشتوانه، افزایش هزینه های زندگی، توجه نکردن به قوانین و مقررات قانون کار از مسائلی است که جامعه کارگری مازندران همانند دیگر مناطق از آن رنج می برند.
نظر شما