بازار؛ گروه بین الملل: اظهارات برخی از مقامات اروپایی نشان میدهد که اتحادیه اروپا در مورد قانون کاهش تورم ایالات متحده نگرانیهای جدی داشته و باور دارد این موضوع قوانین تجارت بینالمللی را نقض میکند.
این لایحه در مورد مالیات، بهداشت و آب و هوا در ماه آگوست سال جاری توسط قانونگذاران ایالات متحده تصویب و شامل ۳۶۹ میلیارد دلار هزینه برای سیاستهای آب و هوایی و انرژی است. این بسته شامل اعتبار مالیاتی برای خودروهای الکتریکی ساخته شده در آمریکای شمالی و پشتیبانی از زنجیره تامین باتری ایالات متحده است.
براساس سند تهیه شده توسط مقامات اروپایی که به آمریکاییها ارائه میشود، آمده است که مقامات اروپایی «اهداف سبز» و کربنزدایی مرتبط با این بسته را تصدیق کردهاند، اما نگران «طرز طراحی مشوقهای مالی تحت این قانون» هستند. اتحادیه اروپا ۹ مورد از مقررات اعتبار مالیاتی را فهرست کرده است که با منافع تجاری اروپا مشکل دارد. بطوریکه رئیس بازرگانی اتحادیه اروپا در اینباره اظهار داشت که «ما کارگروهی را برای مقابله با این مسائل ایجاد کردهایم و در حال حاضر بر روی یافتن راه حلی از طریق مذاکره متمرکز هستیم. امیدوارم ایالات متحده تمایلی برای رسیدگی به نگرانیهای اتحادیه اروپا را داشته باشد.»
چندین وزیر دارایی اروپا نیز طی سخنرانی در بروکسل نگرانیهای خود را در مورد این بسته اعلام کردند. کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان در اینباره گفت: «ما نگران عواقب ناشی از قانون کاهش تورم هستیم و رویکرد مشترک ما باید این باشد که شرکای ارزشی باید شرکای تجاری ترجیحی نیز باقی بمانند.» لیندنر در پاسخ به این سوال که آیا راه حل شروع کار رسیدن به توافق تجاری جدید با ایالات متحده است؟ گفت: «اگر هر دو طرف موافق باشند باید برای آن آماده باشیم، اما در حال حاضر باید قانون کاهش تورم را با عواقب آن تحلیل کنیم. ما به ایالات متحده در مورد نگرانیهای جدی خود اطلاع دهیم، من مطمئن نیستم که آنها از نگرانیهای ما آگاه باشند.»
البته این نخستین بار نیست که اروپا نگرانیهای خود را در مورد این سیاست ابراز میکند. مارگرت وستاگر، رئیس رقابت اتحادیه اروپا، ماه گذشته خطاب به آمریکاییها گفته بود که «به عنوان یک اصل، نباید این موضوع را در برابر دوستان قرار دهید». در واقع، اتحادیه اروپا نگران موانع تجاری جدید بر روی تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی اروپایی است. البته آنها تنها نیستند، برای مثال کره جنوبی نیز همین نگرانی را مطرح کرده است. همچنین نگوزی اوکونجو-ایویلا، مدیرکل سازمان تجارت جهانی در اظهاراتی گفت که کشورها باید مراقب باشند که هر سیاستی که آنها اتخاذ میکنند، تبعیض آمیز و به نفع کالاهای داخلی نباشد.
آنچه در قانون کاهش تورم آمده
این لایحه دستاورد بزرگی برای دموکراتهایی است چون ماهها برای تصویب سیاستهای اجتماعی و آب و هوایی بایدن و همچنین افزایش مالیات بر ثروتمندان تلاش کردهاند. این قانون شامل سرمایهگذاریهای کلان در مقرون به صرفهتر کردن مراقبتهای بهداشتی و داروهای تجویزی، مبارزه با تغییرات آب و هوا و مالیات بر شرکتهای ثروتمند است. هرچند نام این قانون جدید ادعا میکند که تورم فزاینده را رام میکند، اما تخمینها نشان میدهد که این لایحه احتمالاً برای کاهش نرخ تورم زیاد تاثیرگذار نخواهد بود.
قانون کاهش تورم نسخه کوچک شده از طرح بازسازی بهتر ( build back better plan) است که هدف آن سرمایه گذاری تاریخی در شبکه امنیت اجتماعی کشور است. لایحه جدید بزرگترین سرمایه گذاری را برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی در تاریخ ایالات متحده انجام، هزینه داروهای تجویزی را کاهش و مالیات شرکتها را افزایش میدهد.
مهمترین مفاد این قانون عبارتند از:
ایجاد حداقل نرخ مالیات شرکتی ۱۵ درصد: شرکتهایی که حداقل یک میلیارد دلار درآمد دارند، نرخ مالیات جدید ۱۵ درصد خواهند داشت. مالیات بر افراد و خانوارها افزایش نخواهد یافت. همچنین بازخرید توسط شرکتها با مالیات ۱ درصدی مواجه خواهد شد.
اصلاح قیمت داروهای تجویزی: یکی از مهمترین مقررات قانون کاهش تورم اجازه مذاکره در مورد قیمت داروهای تجویزی خاص را میدهد تا قیمتی را که ذینفعان برای داروهای خود میپردازند پایین بیاورند. دریافتکنندگان Medicare از سال ۲۰۲۵ سقفی ۲۰۰۰ دلاری برای هزینههای سالانه داروهای نسخهای از جیب خود خواهند داشت.
تمدید یارانه قانون مراقبت مقرون به صرفه (ACA): در حال حاضر، حق بیمه پزشکی تحت ACA توسط دولت فدرال برای کاهش حق بیمه پرداخت میشود. این یارانهها، که قرار بود در پایان سال جاری منقضی شود، تا سال ۲۰۲۵ تمدید خواهد شد. براساس دادههای رسمی، تقریباً ۳ میلیون آمریکایی ممکن است بیمه درمانی خود را در صورت عدم تمدید این یارانهها از دست بدهند.
سرمایه گذاری در امنیت انرژی و تغییرات آب و هوایی: این لایحه شامل سرمایه گذاریهای در حفاظت از آب و هوا، از جمله اعتبار مالیاتی برای خانوارها برای جبران هزینههای انرژی، سرمایه گذاری در تولید انرژی پاک و اعتبارات مالیاتی با هدف کاهش انتشار کربن است.
لایحهای که احتمالاً تأثیری بر تورم ندارد
جو بایدن پس از تصویب این لایحه توسط سنا تاکید کرد که این قانون باعث کاهش تورم برای آمریکاییها میشود. اما مطالعه اولیه نشان میدهد که در واقعیت، قانون کاهش تورم احتمالاً قیمتها را کاهش نمیدهد. براساس مدل بودجه پن وارتون (PWBM)، اطمینان اندکی وجود دارد که این قانون بر تورم تأثیر خواهد داشت. PWBM یک سازمان غیرحزبی و مبتنی بر تحقیق در دانشگاه پنسیلوانیا است که تجزیه و تحلیل اقتصادی تأثیرات مالی سیاستهای عمومی را بررسی میکند.
همچنین بنابر اعلام دفتر بودجه کنگره (CBO) که اطلاعات بودجه و اقتصادی را در اختیار کنگره قرار میدهد، این لایحه به سختی تورم را در کوتاه مدت کاهش میدهد و حتی می تواند آن را به سمت بالا هدایت کند. براساس برآورد این نهاد، در سال ۲۰۲۲ تاثیر اندکی بر تورم خواهد داشت و در سال ۲۰۲۳ تورم را بین ۰.۱ درصد تغییر خواهد داد. حتی اگر تورم کاهش نیابد، CBO تخمین میزند که این لایحه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار کسری دولت در دهه آینده را کاهش میدهد. دولت فدرال در سال ۲۰۲۱ کسری ۲.۸ تریلیون دلاری داشت.
شرکتهای چندملیتی ایالات متحده در معرض خطر
روزنامه دیاریو اسپانیا در مورد تاثیرات قانون جدید آمریکا نوشت:اتحادیه اروپا، به دنبال تصویب قانون کاهش تورم در آمریکا به بهانه کمک به تولیدات ملی، برای جنگ تجاری جدید با واشنگتن آماده میشود.مقامات آمریکایی به موجب این قانون، حدود ۴۰۰ میلیارد دلار به سیاستهای آب و هوایی و انرژی اختصاص میدهند.
البته رئیس جمهور پیشین ایلات متحده، دونالد ترامپ باوجود تمرکز بر تعرفههای چین، لفاظیهای سخت علیه اتحادیه اروپا داشت. بطوریکه دولت او بر فولاد و آلومینیوم اروپا تعرفه داعمال کرد که باعث شد تا این اتحادیه در اقدامی متقابل در ژوئن ۲۰۱۸ تعرفههای ۲۵ درصدی را بر ۲.۸ میلیارد دلار از محصولات ایالات متحده وضع کند. اما کارشناسان بر این باورند که جدال عمیق با اروپا بسیار مضرتر از تلاقی با چین خواهد بود.
باید توجه داشت که تجارت اتحادیه اروپا و آمریکا بیشترین اهمیت را دارد چون بزرگترین جریان تجاری دوجانبه در جهان را شامل میشود. براساس دادههای اخیر و با احتساب صادرات و واردات کالا و خدمات، تجارت دوجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا، ۷۰ درصد بیشتر از تجارت بین ایالات متحده و چین است. برای نمونه، دادههای دفتر نماینده تجاری ایالات متحده نشان میدهد که در سال ۲۰۱۸، ایالات متحده ۶۸۳.۹ میلیارد دلار کالاها از اتحادیه اروپا و ۵۵۷.۹ میلیارد دلار از چین وارد کرده است. اما در مقابل، ایالات متحده، ۵۷۴.۵ میلیارد دلار به اروپا و تنها ۱۷۹.۲ میلیارد دلار به چین صادرات داشت.
جنگ تجاری بین ایالات متحده و اروپا چالش برانگیزتر از جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین خواهد بود زیرا شرکتهای چندملیتی ایالات متحده را تضعیف میکند، اندازه بازارهایی را که شرکتهای آمریکایی میتوانند به آنها دسترسی داشته باشند کاهش میدهد و انگیزه چشمپوشی برای شرکتهای آمریکایی ایجاد میکند تا از آن بازارها صرف نظر کنند
نمونه سال ۲۰۱۸ نشان میدهد که ایالات متحده بیش از سه برابر بیشتر از چین به اتحادیه اروپا صادرات داشت، بنابراین پاسخ این منطقه به واشنگتن نیز میتواند شدیدتر باشد. البته باید توجه داشت که قوانین تجارت بینالملل که طی سالها ایجاد کردهاند، بدون واکنش طرف ما قابل نقض نیستند. از همین روی، از سال ۲۰۱۸ تاکنون هر بار که ایالات متحده برای اعمال عوارض بیشتر تهدید کرده است، بروکسل لیستهای مختلفی از کالاها را تهیه کرده تا نشان دهد چگونه میتواند به کاخ سفید پاسخ دهد.به باور کارشناسان، در شرایط کنونی هم آمریکا و هم اروپا نمیتوانند جنگ تجاری را تحمل کنند.
اریک جونز، استاد اقتصاد سیاسی بینالمللی در دانشگاه جانز هاپکینز، اظهار داشت که مدلهای تجاری شرکتهای چندملیتی در نتیجه جنگ تجاری احتمالی ایالات متحده و اتحادیه اروپا در خطر هستند. بخش اعظم تجارت (اتحادیه اروپا-ایالات متحده) در داخل شرکتها انجام میشود و وقتی تعرفههایی بین ایالات متحده و اروپا وضع میشود، در نهایت قیمتها را برای مصرف کنندگان افزایش میدهد و نحوه مونتاژ کالاها را پیچیده میکند. بنابراین چون بسیاری از آن شرکتهای چندملیتی بزرگ آمریکایی هستند، این امر به اقتصاد ایالات متحده فشار بیشتری وارد میکند.
بر اساس گزارش اداره آمار اروپا، برترین کالاهای صادراتی آمریکا به اروپا، انواع موتورها، هواپیما و تجهیزات مربوطه و محصولات دارویی است. از نظر کالاهای وارداتی نیز، ایالات متحده بیشتر خودرو از و همچنین کالاهای دارویی و پزشکی از اتحادیه اروپا خریداری میکند.
در نتیجه جنگ تجاری بین ایالات متحده و اروپا چالش برانگیزتر از جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین خواهد بود زیرا شرکتهای چندملیتی ایالات متحده را تضعیف میکند، اندازه بازارهایی را که شرکتهای آمریکایی میتوانند به آنها دسترسی داشته باشند کاهش میدهد و انگیزه چشمپوشی برای شرکتهای آمریکایی ایجاد میکند تا از آن بازارها صرف نظر کنند. به عبارت دیگر، تمام مزیتهای ساختاری که دولتهای متوالی ایالات متحده از پایان جنگ جهانی دوم ایجاد کردند، از بین میبرد.
نظر شما