بابک رحیمیان؛ بازار: افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در برابر نرخ تورم لجام گسیخته که در مردادماه ۱۴۰۱ به بیش از ۵۲ درصد رسید خود گواه این است که چیزی به دستمزد کارگر اضافه نکردیم.
در سال ۱۴۰۰ که حالا قیمت مواد غذایی در آن سال برای مردم به خاطره پیوسته است متوسط هزینه‌های زندگی ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود در حالی‌که حقوق کارگر از پنج میلیون تومان تجاوز نمی‌کرد به عبارتی در سال گذشته نیز کارگران کمتر از سبد معیشتی حقوق می‌گرفتند.
در پایان سال گذشته با افزایش ۵۷ درصد حقوق کارگران این رقم به ۶۷ میلیون رسید درحالی‌که بازهم این رقم سبد معیشتی را پوشش نمی‌داد اما با این‌حال خوشحالی مضاعفی در بین کارگران پدیدار شد که البته با آزادسازی قیمت‌ها دیری نپائید که این حلاوت به تلخی غیرقابل‌تحملی مبدل شد.
سؤال اینجاست که امسال حداقل هزینه‌ی زندگی کارگران چقدر است؛ کارگران ماهی چقدر باید داشته باشند تا بتوانند از پس تمام هزینه‌های زندگی ازجمله اجاره خانه، خوراک، حمل‌ونقل، آموزش و درمان بربیایند؟
حداقل دستمزد یک کارگر با دو فرزند ۶۷ میلیون ریال است درحالی‌که اجاره یک واحد ۷۵ متری برای زندگی ۴ نفر در حاشیه شهر مشهد حداقل سه میلیون تومان و در میانه شهر هفت میلیون تومان رسیده است.
بدیهی است یک کارگر با دو فرزند با این حقوق در میانه شهر مشهد جایی برای سکونت ندارد لذا اگر فرض را بر این بگیریم که در همان حاشیه شهر به اجاره سه میلیون تومان و با تمامی کمبودها تن بدهد در طول ماه تنها سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای هزینه زندگی پول در اختیار خواهد داشت درحالی‌که تنها سبد خوراکی خانوار این روزها حداقل پنج میلیون تومان در ماه رسیده است.
اگر به نرخ اعلام‌شده مبنی بر خط فقر ۱۸ میلیون تومانی بی‌اعتنا باشیم و به قول برخی افراد آن را گزافه یا غیر کارشناسی بدانیم اما بر همگان واضح است که امروز «هزینه زیست» نه «هزینه زندگی» کمتر از ۱۳ میلیون تومان نیست و با کمتر از این مبلغ، یک خانواده نمی‌تواند زندمانی کند و این در حالی است که کارگران ما با نیمی از این هزینه در حال زیست هستند!
محاسبات نشان می‌دهد در طول شش ماه ابتدای سال، سبد معیشتِ حدوداً ۹ میلیون تومانی به رقم ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است و این یعنی تورم ۹۰ درصدی تمام هزینه‌های زندگی اما دولت هنوز اصرار دار د که تورم ۹۰ درصدی را با یارانه ۴۰۰ هزارتومانی جبران کند!
هزینه تحصیل در یک مدرسه غیرانتفاعی به ۱۹ میلیون تومان رسیده است، هزینه صرف یک وعده پیتزا برای یک خانواده ۴ نفره ۷۰۰ هزار تومان و هزینه یک سفر زیارتی سه روزه داخلی تا قم برای همین خانواده و با اتوبوس حداقل شش میلیون تومان تمام می‌شود و اگرچه همه این هزینه‌ها برای بسیاری از کارگران در زمره رؤیا است اما نگون بخت آن کارگری که بخواهد فرزندی را به خانه بخت بفرستد و یا وسیله رفاهی در خانه‌اش نیاز به نوسازی داشته باشد!
در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای است که قیمت‌های اجناس هرماه تفاوت فاحشی با ماه قبل و حتی هفته قبل دارد اما تعیین دستمزد کارگران هرسال بر اساس نرخ سبد معیشت است و لذا این جای این پرسش خالی است که وقتی نمی‌توان نرخ کالاها در یک ماه آینده را پیش‌بینی کرد پس چگونه وضعیت ۱۲ ماه پیش رو پیش‌بینی می‌شود و دستمزدها تعیین می‌شود؟
در این راستا بهتر است به‌جای در نظر گرفتن سبد معیشت، خط فقر برای تعیین دستمزدها در نظر گرفته شود. چگونه کارگری که دستمزد کمتر از ۷ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کند می‌تواند در برابر خط فقری که ۱۸ میلیون و یا خوش‌بینانه ۱۲ میلیون برای شهرستان ها اعلام می‌شود دوام آورد؟ با توجه به این‌که بانک مرکزی نرخ تورم را ۴۴ درصد اعلام کرده است آیا چنین حقوقی می‌تواند در برابر این تورم دوام بیاورد؟
مشکل کجاست؟
متأسفانه دولت سیزدهم هم چنان اصرار دارد که می‌تواند مشکلات اقتصادی مردم را رفع و نیازهای آن‌ها را تأمین کند اما پس از گذشت یک سال و نیم تورم نیز حتی از ۴۰ درصد عقب‌نشینی نکرده است و دولت در اولین هدف خود نیز ناکام مانده است چه برسد به تعداد شغل‌هایی که پیش‌بینی کرده بود ایجاد خواهد کرد و یا مسکن‌هایی که می‌خواهد بسازد؟
روند شاخص‌های اقتصادی کشور به‌خوبی نشان می‌دهد که کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم به‌عنوان برآیند و نتیجه نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور تأثیر فزاینده بیشتری بر فقر از تأثیر کاهنده پرداخت یارانه‌ها داشته است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند اشتغال‌زایی راهکار مهمی برای کاهش خط فقر است اما مشاهده می‌شود که در بیش از نیمی از خانواده‌هایی که زیرخط فقر قرار دارند حداقل یک نفر مشغول به کار است اما مشکلی که وجود دارد درآمد پایین این فرد شاغل است که درآمدش کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و موجب شده است که خانواده زیرخط فقر قرار بگیرد.
ویژگی‌های جامعه فقیر کشور به‌سادگی نشان می‌دهند که فقـر آن‌ها بیشتر ناشی از عملکرد نامناسب نظام کسب‌وکار است و حتی سیاست‌های حمایتی دولت نیز آن‌ها را به‌درستی نشانه نگرفته است. توزیع فقرای کشور در میان خانوارهایی با سرپرستانی شاغل، جوان و تحصیل‌کرده مرثیه‌ای پردرد از اقتصادی است که ناتوان از درآمدزایی است؛ اقتصادی که در قید گیروبندهای ناشی از مداخله بیش‌ازحد دولت و قانون‌گذار توان حرکت و پویایی خود را ازدست‌داده است
لذا تا زمانی که از تولید داخل حمایت اساسی نشود نمی‌توان با خط فقر مقابله کرد زیرا تولید داخل به معنای اشتغال‌زایی و درآمدزایی بیشتر است همان شعاری که سال‌هاست شنیده می‌شود اما قدمی واقعی برای اجرایی کردن آن برداشته نمی‌شود.
نظر شما