۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۶
انتقاد از نبود نظارت بر صدور مجوزهای کسب و کار
رئیس مرکز ملی مطالعات وزارت اقتصاد مطرح کرد

انتقاد از نبود نظارت بر صدور مجوزهای کسب و کار

فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات وزارت اقتصاد گفت: باید ارتباط الکترونیکی بین پنجره واحدهای دستگاه‌های اجرایی برقرار باشد و مردم نباید هزینه ندانم کاری صادرکنندگانِ مجوزها را بدهند.

به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، علی فیروزی با اشاره به پیشینه اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستگذاری کلی اصل ۴۴، گفت: هنگام اصلاح ۳ ماده قانونی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از تعداد مجوزها بی خبر بودیم. در آن مقطع، قانونگذار هیئت مقررات زدایی را تعریف و یکی از وظایف آن را تسهیل صدور مجوزها قرار داد.

او ادامه داد: تا آن زمان تعداد مجوزهای موجود و عناوین آن در کشور شفاف نبود و با این وضع، وظیفه‌ها نیز دچار ابهام بود و به تبع آن، سیاستگذاری، تصمیم گیری و بهینه سازی نیز برای آن مقدور نبود.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: بر اساس این قانون فراخوانی اعلام و بیش از ۲ هزار عنوان مجوز از دستگاه های مختلف احصاء و طی آن حدود ۶۰۰ مجوز حذف یا ادغام شد و عملا حدود ۱۵۰۰ مجوز باقی ماند.

او ادامه داد: البته تعداد مجوزهای موجود بیش از این ارقام است بنابراین در گام نخست به مردم اطلاع رسانی کردیم که اعلام کنیم چه مجوزهایی مجوز رسمی بوده و بر چه مبنای قانونی هستند و چه شرایط و مدارکی هزینه‌ای و زمانی نیاز دارند که البته همچنان این اطلاعات در برخی دستگاه‌ها ناقص باقی مانده است.

فیروزی ادامه داد: برخی از دستگاه‌های اجرایی در اصلاح مجوزها و قوانین دست و پاگیر همکاری نکردند، از جمله وزارتخانه‌های بهداشت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش که کمترین میزان همکاری را داشتند.

او با طرح این سوال که «چرا مجوزها به سختی ارائه می‌شوند؟ » اظهار کرد: استعلام و مدارکی که برای مجوزها درخواست می‌شود منحصر به آن مجوز نیست و هر مجوزی به بیش از ۱۰ هزار مدرک نیاز دارد و به طور شفاف یک کارآفرین یا فعال اقتصادی برای راه اندازی فعالیت خود، فقط به یک مدرک نیاز ندارد. او با انتقاد از نبود نظارت‌ها بر این عرصه، گفت: ما هنوز نمی‌دانیم چه کسی؟ چه زمانی؟ چه مجوزی؟ از چه دستگاهی درخواست کرده و آن مجوز چه زمانی به او تحویل داده شده است؟

فیروزی تاکید کرد: اگر این‌ها را ندانیم به نقطه اول می‌رسیم و بنابراین با چشمان بسته نمی‌توان سیاستگذاری کرد.

او تاکید کرد: باید ارتباط الکترونیکی بین پنجره واحدهای دستگاههای اجرایی برقرار باشد و مردم نباید هزینه ندانم کاری صادرکنندگانِ مجوز ها را بدهند.

در ادامه برنامه حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران تاکید کرد: در سال های گذشته در عمل قدمی جدی برای تسهیل تولید و کسب و کار انجام نشد و در گذشته گرفتن مجوز کسب و کار از خودِ تولید سخت تر بود.

کد خبر: ۱۸٬۵۹۹

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha