به گزارش بازار، تقی رضایی معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن گفت:سند ۳ هزار و ۶ هکتار از زمین‌های دستگاه‌های دولتی که قبلا شناسایی شده بود به نام وزارت راه و شهر سازی ثبت شده است.
تقی رضایی با اشاره به این که، بیش از ۶ هزار هکتار زمین دولتی را وزارت راه و شهر سازی شناسایی کرده است افزود: تا کنون سند حدود ۵۰ درصد آن‌ها به نام وزارت راه وشهر سازی ثبت شده است. وی گفت: بر اساس ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن نیز سند ۴۶ هزار هکتار زمین به نام وزارت راه و شهر سازی ثبت شده است.
رضایی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن از میان دستگاه‌های دولتی وزارت جهاد کشاورزی با واگذاری ۱۸۸۰ هکتار زمین، وزارت علوم با ۵۵۳ هکتار زمین و وزارت نفت با ۱۶۴ هکتار زمین به ترتیب ۳ دستگاه اول تا سومی هستند که بیشترین زمین را واگذار کردند.
به گفته رضایی استان‌های ایلام، البرز و اصفهان به ترتیب بیشترین واگذاری‌های زمین دستگاه‌های دولتی را به خود اختصاص دادند.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک از همکاران خود در استان‌ها برای شناسایی زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی کمک گرفته تا این زمین‌ها در طرح جهش تولید مسکن استفاده شود.
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به این که همه دستگاه‌ها دولتی اطلاعات اراضی مازاد خود را در اختیار دارند و اطلاعات اراضی دولت نیز در سامانه (سادا) موجود است گفت: با دستور رئیس جمهور باید این اطلاعات در اختیار وزارت راه وشهر سازی قرار گیرد. در این بین سازمان ثبت اسناد و املاک به طور جدی وارد موضوع شد، چون مسولان حدنگار این سازمان نیز به این اطلاعات دسترسی دارند.
وی افزود: تاکنون وزارت اقتصاد این اطلاعات را در اختیار ما قرار نداده است.
معاون املاک وحقوقی سازمان ملی زمین و مسکن همچنین وجود قانون مولدسازی دارایی‌های دولت را موجب کندی اجرای واگذاری زمین‌های دولتی دانست. رضایی گفت: بر اساس این قانون دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به شناسایی اموال و دارایی‌هایی منقول وغیر منقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران برای مولد سازی و فروش اقدام کنند.
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، مقاومت دستگاه‌ها برای واگذار نکردن زمین دستگاه خود را یکی از موانع واگذاری زمین‌های مازاد دستگاه های دولتی بر شمرد.
وی افزود: تا دو ماه آینده سند همه ۶ هزار هکتاری که شناسایی شده است صادر می‌شود.
رضایی درباره مانع تراشی‌ها و مقاومت دستگاه‌های دولتی برای واگذار نکردن زمین به وزارت راه و شهر سازی گفت: مجلس شورای اسلامی و مشخصا کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی باید پیگیر اجرایی نشدن قانون باشد.
وی ادامه داد: مجازات ترک فعل را دستگاه قضایی رسیدگی می‌کند که انفصال از خدمت یکی از آنهاست.
نظر شما