حسین سلطانزاده در گفتگو با خبرنگار بازار درخصوص مشکلات واردات خودروهای سنگین گفت: در ابتدا سازمان راهداری کشور متولی اصلی این واردات بود و انجام امور به نسبت بهتر بود. بعد از برج ۳ به دلیل یکسری مشکلات، به مدیریت حمل و نقل ستاد سوخت کشور محول شد، دو ماه طول کشید. اسناد موجود در راهداری به این ستاد ارائه شود و در طول این مدت تعدادی از ماشین ها به املاک تملیکی معرفی شدند که هزینه هنگفت و زمانبر حتی برخی موارد منجر به ضررهای جبران ناپذیر شد. اطلاعات عوامل اجرائی ستاد سوخت در مورد واردات و صادرات در حد صفر بود باعث ایجاد مشکلات اساسی شد.
وی ادامه داد: در ابتدای کار ثبت شناسه کالا برای ثبت سفارش ها لازم بود. از طرفی ثبت سفارش ها به خاطر زمانبر بودن تغییرات از راهداری به ستاد سوخت بیشتر از ۶ ماه طول کشید و نیاز به تمدید یا تغییراتی در ثبت سفارش شد. با تغییر شناسه، به دلیل اینکه شناسه جدید نیاز بود شرکت یا واردکننده قادر به انجام اینکار نشدند و ماشین ها متروکه شدند. زندگی راننده های زیادی از هم پاشیده شد. نامه ای که از گمرک به سایپا دیزل و رنو و ... ارسال می شود پاسخ داده می شود ولی پاسخ نامه به پلیس ارسال نمی شود باید مجدد به پلیس مراجعه کنیم تا برای تایید مشخصات نامه ای به سایپا دیزل فرستاده شود. درحالیکه گمرک می توانست رونوشت نامه را به پلیس ارسال کند.
ستاد سوخت آشنایی با مسائل اقتصادی ندارد
سلطانزاده گفت: ستاد سوخت به دلیل اینکه آشنائی با اقتصاد ندارد به ساده ترین مسائل توجه نکرده است. حال می خواهند این موضوع را به وزارت صمت محول کنند ولی این تغییرات ۳ ماه تاخیر در کار ایجاد خواهد کرد. مشکل بعدی در مورد سقف ارزی است. در سال گذشته سقف ارزی جهت واردات برای شرکت های واردکننده حذف شد و اعلام کردند تا هر سقفی مجوز واردات دارند می توانند انجام دهند. در حال حاضر سقف ارزی را پانصد هزار دلار تعیین کرده اند. با سازمان توسعه تجارت مکاتبه کرده ایم تا سقف واردات کامیون را افزایش دهند ولی متاسفانه تغییری ایجاد نشده است. سقف ارزی مصوبه سازمان راهداری، بانک مرکزی و دادستانی محترم کل کشور است.
وی افزود: سقف ارزی ماشین ها متفاوت است. نوعی ولوو داریم که سقف ۱۱۳ هزار دلار تا ۱۴۰ هزار دلار سقف ارزشی وجود دارد. در زمان واردات کامیون ۶ الی ۷ ماه طول خواهد کشید تا از گمرک ترخیص شوند. بعد از رفع تعهد ارزی، باید به بانک مرکزی مراجعه کنیم تا مجدد سقف ارزی ۵۰۰ هزار دلار تخصیص یابد. از طرفی مثل سابق اجازه ورود به بانک مرکزی را نمی دهند و این موضوع نیز زمانبر می باشد. شرکت های بازرگانی از بابت کالاهای که قبلا واردات آنها را نداشتند دارای سقف ارزی ۵۰۰ هزار دلار می باشند. این در حالیست که قبل از سال ۱۴۰۰ وارداتی در این خصوص نداشتیم تا اعلام کنیم. به فرض سال گذشته در این زمینه یک میلیون دلار واردات داشتیم و درخواست یک میلیون دلار داشته باشیم. به همین دلیل سقف ارزی حذف شد.
سقف ارزی، مصوبه وزارتخانه اقتصاد با هماهنگی بانک مرکزی است
سلطانزاده ادامه داد: امسال اعلام کردند سقف ارزی تعیین شود. سقف ارزی تعدادی از افراد فول بود و افرادی بودند که جدیدا به این عرصه وارد شده بودند. افراد جدیدالورود براساس قانون به هیچ وجه قادر نخواهند بود بیشتر از ۵۰۰ هزار دلار واردات داشته باشند. مسثنائاتی وجود دارد که براساس آن بی نهایت در نظر گفته شود. یعنی فردی که ۵۰ مجوز دارد، ۵۰ برابر ارزش ۵۰۰ یا فردی که ۱۰۰ مجوز دارد به فرض تا ده میلیون یورو در نظر گرفته شود. موضوع سقف ارزی، مصوبه وزارتخانه با هماهنگی بانک مرکزی می باشد و قابل تغییر توسط وزیر است.
وی گفت: سازمان راهداری قبل از ستاد سوخت درخواست اسقاط با وزن ۴۱ تن کرد درحالیکه ماشین های موجود در کشور ۴۰ تن، ۳۶ تن، ۳۸ تن و ۹۶ تن است. ما موظف هستیم در قبال هر ماشین یک اسقاط تحویل دهیم (هرچند ۱۴ تنی) ولی تناژی که ارائه می شود باید ۴۱ تن باشد که در کشور وجود ندارد که تفاوت یک تنی باعث ایجاد ۸۰ درصد مشکلات شده است (مبالغ زیادی برای یک تن معامله شده است). این موضوع از ابتدا وجود داشت از طرف انجمن اعتراضات و مکاتبات زیادی انجام داده ایم. ولی ترتیب اثری داده نشده است. اگر ۴۰ تن لحاظ شود به‌راحتی می توانستیم اسقاط کرده و اسقاط خود را تحویل دهیم. با حذف یک تن یکی از اساسی ترین مشکل ها حل خواهد شد.
سلطانزاده افزود: در مورد املاک تملیکی کالای وارداتی ۶۰ روز مهلت ترخیص از گمرک دارد، ما هزینه انبارداری را پرداخت کرده و ۶۰ روز تمدید می کنیم. بهانه هائی برای جلوگیری از ورود به بحث املاک تملیکی داریم ولی بعد از چند بار به املاک تملیکی معرفی می کنند. دوستانی هستند که ثبت سفارش و تمام کارهای مربوطه را انجام داده اند ولی ماشین های آنها به دلیل عدم مکاتبه ستاد سوخت، به اموال تملیکی معرفی شده است. در مجموعه ستاد سوخت نیز با مشکلاتی مواجه هستیم.
وی گفت: اصولا باید اسقاط زیر نظر دولت بود و ما معرفی کنیم تا راننده از یکی از مراکز برگه اسقاط اخذ کرده تحویل دهد. زمان اسقاط طولانی است حتی اگر این امر به صمت محول شود مشکل اساسی دیگری با ستاد سوخت داریم. برای اخذ تایید ناجا، لیستی از مراجع اسقاط به ستاد سوخت ارسال می شود و ستاد سوخت این لیست را به‌صورت سیدی به پلیس راهور مرکز ارسال می کند تا تایید ناجا توسط آنها صورت گیرد از تاریخی که این سیدی به دست پلیس می رسد، می توان تا مدت یک هفته تایید ناجا را اخذ کرد ولی برای اینکه سیدی توسط ستاد سوخت آماده شده و به دست پلیس راهور برسد، شاید در حد ۳ ماه به طول انجامد.
سلطانزاده ادامه داد: در کل ناهماهنگی و تغییرات ناگهانی قوانین این امر زیاد می باشد. نیاز به چارت مشخصی با تعیین مسئولیت ها است.
مدیرعامل شرکت نگین تجارت سلطانزاده گفت: اکثر ماشین های خریداری شده توسط رانندگان صورت گرفته است و تعداد دلالان کم می باشد. این تعداد توسط ارگان های مربوطه قابل شناسائی است. موضوع استرداد ۲۵ درصد مبلغ ورودی برای واردکنندگان در قبال ارائه اسقاط جهت شماره گذاری، هرگز عملی نشده است و علت آن اینست که زمان مقرری برای آن تعیین شده بود (۶ ماه) درحالیکه طی ۶ ماه ماشین از گمرک خارج نشده است.
نظر شما