به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، همایش ملی نقش و اهمیت قراردادهای تجاری در بازرگانی بین‌المللی که برگزارکننده آن معاونت بین‌الملل اتاق ایران است، با حضور تعدادی از سفرا و رایزنان بازرگانی کشورهای مختلف در ایران برگزار شد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست با اشاره به اهمیت بالای قراردادهای بین‌المللی به دلیل تغییر و تحولات سریع فضای بین‌الملل گفت: اگر قوانین مربوط به این قراردادها به‌روزرسانی نشود تجار در مسیر خود با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.
او افزود: اهمیت این موضوع برای ما ازاین‌جهت دوچندان است که ما در منطقه‌ای قرار داریم که تجارت با بسیاری از کشورها با ریسک‌پذیری بالایی برخوردار است و وجود تجار غیرحرفه‌ای در ایران و کشورهای منطقه کم نیست. متأسفانه عدم توجه این تجار غیرحرفه‌ای به ابعاد حقوقی قراردادها لطمات زیادی به تجارت دو طرف وارد کرده است.
شافعی با بیان اینکه موضوع اهمیت قراردادهای بین‌المللی با رشد توسعه مناسب و در مسیر سازنده روابط اقتصادی کشورها تناسب دارد و هم‌وزن است ادامه داد: بنابراین اگر به این مسئله در شرایط جدیدی که این تحولات، سریع رخ می‌دهد توجه نشود و شرایط جدید کشورها در انعقاد قراردادها مورد توجه قرار نگیرد اثرات منفیان زیاد خواهد بود.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اهمیت مسئله داوری در قراردادهای بین‌المللی گفت: متأسفانه این موضوع آن‌طور که باید مورد توجه قرار ندارد. تجار ما خیلی وقت‌ها در شرایطی با اختلاف‌های تجاری روبرو هستند که یا برخی قرارداد ندارند و یا اگر دارند نحوه رفع اختلاف را در قرارداد مورد توجه قرار نداده‌اند. لذا کار حل‌وفصل اختلافات تجاری در این شرایط سخت می‌شود.
او در پایان گفت: ما در مسیر فعلی نمی‌توانیم به روش‌های گذشته بر قراردادهای بین‌المللی تکیه کنیم. مخصوصاً در شرایط فعلی تحریم ایران ویژگی‌های خاص این شرایط در قراردادها باید مورد توجه قرار بگیرد.
قبل از انعقاد قرارداد تجاری طرف‌های قابل‌اعتماد پیدا کنید
صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز با حضور در این همایش به نقش و جایگاه تجارت در تقویت روابط سیاسی با سایر کشورها اشاره و تأکید کرد: در قراردادهای تجاری حتی اگر معیارهای لازم هم دیده شود امکان بروز مشکل وجود دارد، بنابراین پیدا کردن طرف‌های قابل‌اعتماد نقش کلیدی دارد. این مهم می‌تواند از طریق سفارت‌خانه‌های ایران در سایر کشورها اتفاق افتد و افراد قابل‌اعتماد و خوش‌نام معرفی شوند.
او ادامه داد: نمایندگی‌های ایران در دیگر کشورها موظف هستند تا همکاری لازم را با سایر ارگان‌ها و به‌ویژه بخش خصوصی داشته باشند.
معاون دیپلماسی وزارت خارجه با بیان این مطلب که گاهی بروز اتفاقاتی مانند فعالیت‌های داعش در عراق که ۶ تا ۷ سال فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در این کشور را مختل کرده بود، اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: قرارداد بخشی از کار است. دراین‌ارتباط رایزنی‌ها باید اتفاق بیفتد تا آسیب‌های وارد شده به فعالان اقتصادی جبران شود. پس در قدم اول و پیش از اعتقاد قرارداد باید افراد قابل‌اعتماد را پیدا کنیم. در درجه دوم خود ما باید صادقانه جلو برویم.
صفری در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات و برنامه‌های وزارت خارجه در حوزه صادرات و واردات، پرداخت و ادامه داد: سیاست‌های وزارت خارجه در حوزه توسعه تجارت در همه حوزه‌ها مشخص و تلاش‌ها در راستای توسعه است. در همین راستا پیش‌بینی می‌شود صادرات در حوزه دانش‌بنیان‌ها تا پایان سال به ۲ میلیارد دلار برسد.
او همچنین از مذاکرات با کشورهای همسایه و منطقه به‌ویژه قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و غیره خبر داد و تصریح کرد: تقویت مسیرهای ترانزیتی ایران جزو اولویت‌های ایران است و در این مورد با چین و سایر کشورها رایزنی کرده و خوشبختانه به نتیجه رسیده و تفاهم‌ها صورت گرفته است و سرمایه‌گذاری فاز اول در سرخس آغاز شده تا زیرساخت‌های حمل‌ونقل تقویت شود و فاز دوم در بندر انزلی دنبال خواهد شد. در واقع دنبال آن هستیم که کانتینرهای صادر شده از مسیر ایران، خالی برنگردند.
صفری طبق اعلام گمرک چین میزان صادرات ایران به این کشور را ۷ میلیارد دلار دانست که بیشترین حجم آن به صادرات سیب، مرکبات، آبزیان، پای مرغ و غیره مربوط می‌شود. این رقم جدای از صادرات نفت و مشتقات آن است.
بر اساس اظهارات این مقام مسئول با وجود رایزنی‌ها با چین برای امکان صادرات انواع کالا مانند میگو، مرکبات و غیره متأسفانه حجم صادراتی ایران به این کشور محدود است، گفت: چین علاقه بسیاری به زعفران ایران دارد. پس باید برای این بخش هم برنامه‌ریزی کرد؛ اما متأسفانه حجم کالاهای صادر شده محدود است و این مسئله درباره صادرات انواع مصالح ساختمانی به منطقه روسیه و قزاقستان و سایر کشورهای این حوزه نیز وجود دارد و صادرات در حجم اندکی صورت می‌گیرد. بتید اذعان داشت که فضا آماده است و باید از آن استفاده کرد. چراکه رقبای ایران منتظر نمی‌نشینند.
به دنبال ایجاد اتاق‌های داوری با کشورهای هدف هستیم
علیرضا پیمان پاک رئیس‌کل سازمان توسعه و تجارت در این نشست با تأکید بر اینکه متأسفانه اکثریت تجار ایرانی نقش و اهمیتی برای قراردادهای تجاری بین‌المللی قائل نیستند، بیان کرد: در شرایط فعلی تحریمی کشور که ارتباط بانکی ما با دنیا به‌خوبی برقرار نیست اهمیت این قراردادهای بین‌المللی دوچندان می‌شود. ارتباط تجاری ما با کشورهای مختلف ارتباط پرریسکی است. در کنار این مسئله ما به دنبال توسعه تجارت با این کشورها نیز هستیم و این نیاز به تعامل و انعقاد قرارداد تجار ما با تجار جدید این کشورهاست. لذا دیگر نمی‌توان بر بستر قدیمی قراردادهای تجاری حرکت کرد.
او با اشاره به الزامات ضروری این مسیر گفت: اولین مورد آشنایی با قوانین و مقررات کشور هدف است. در این راستا یکی از وظایف اصلی که برای مراکز تجاری تعریف کردیم ترجمه دقیق قوانین تجاری در کشورهای هدف است. این اسناد را در اختیار تجار خود قرار می‌دهیم تا آنها در مسیر درست تجارت وارد بازار شوند. بنابراین اولین اقدام تهیه بسته‌های دقیق از ابعاد و اسناد حقوقی تجارت کشورهای هدف با مشارکت سفارتخانهها، رایزنان تجاری و مراکز تجاری برای ارائه به تجار خودمان است.
پیمان پاک افزود: گام دوم ایجاد کانال درستی برای انتقال این بسته حقوقی به تجار است که در حال حاضر وجود ندارد. در اینجا نقش اتاق ایران اهمیت زیادی دارد و ما به مشارکت اتاق ایران نیاز داریم ...
او کاربری این بسته حقوقی را نکته مورد توجه دیگر برشمرد و ادامه داد: با مشارکت سفارتخانهها، مراکز تجاری و بخش خصوصی باید درفت‌های قرارداد تهیه شود و به‌صورت تمپلیت در اختیار تجار قرار گیرد.
پیمان پاک با بیان اینکه به دنبال ایجاد مراکز ارائه خدمات حقوقی و وکالتی در بازار جدید برای تجار با مشارکت بخش خصوصی هستیم گفت: هدف این است که تجار ایرانی در زمان مواجهه با مشکلات حقوقی از این خدمات استفاده کنند. در این مراکز باید وکلای حاضر در کشورهای مقصد ارزیابی شده و اتاق ایران، سازمان توسعه و تجارت و سفارتخانه صلاحیت آنها را تأیید و در قالب یک لیست به تجار معرفی کنند.
او با اشاره به موضوع بیمه‌های صادراتی بیان کرد: صندوق ضمانت صادرات ما بخشی از این کار را قبول کرده و قراردادهایی را با بیمه‌های صادراتی کشور هدف منعقد کرده است. صندوق در یک سری کشورهای هدف با بیمه‌های صادراتی کشور مقصد قرارداد بسته است. تجار پارتنر تجاری خود را به صندوق صادرات معرفی می‌کنند و صندوق بر اساس قرارداد خود با بیمه صادراتی کشور هدف آن پارتنر را تأیید می‌کند.
پیمان پاک ادامه داد: ما ایجاد اتاق‌های داوری در برخی از کشورها را دنبال می‌کنیم تا در قالب وزارتخانه‌های دادگستری دو کشور به‌عنوان مرجع اصلی داوری شناخته شود تا داوری انجام شده توسط این اتاق، مورد قبول وزارتخانه‌های دادگستری دو طرف باشد.
او در پایان با اشاره به استفاده از شیوه‌های مدرن و به‌روز تجارت گفت: در این راستا مدتی است که ما بر روی قراردادهای هوشمند و کاربرد و استفاده از آنها در تجارت متمرکز شده‌ایم.
نظر شما