ملیحه خورده پا؛ خبرگزاری بازار: تاخیر در برگزاری جلسات برای رایزنی درباره میزان افزایش حقوق سالجاری کارگران از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جامعه کارگری صرفا یک پیام داشت و آن پیام چیزی جز کشاندن برگزاری جلسات به ساعات و دقایق پایانی سال به هدف رساندن جامعه کارگری برای امضاء دستور دولت درباره میزان افزایش حقوق کارگران نبود.
اما شرایط اقتصادی کشور به دلیل تبعات تحریم از یک سو و آثار سوء شیوع ویروس کرونا بر معیشت و درآمد کارگران از سوی دیگر موجب شد تا این بار نمایندگان کارگری از موضع خود کوتاه نیایند و زیر برگه دستوری دولت در مورد افزایش حقوق را امضاء نکنند.
رضا رحمانی وزیر صمت و فرهاد دژپسند وزیر اموراقتصادی و دارایی در نخستین جلسات شورای عالی کار اعلام کردند که دولت با افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق کارگران موافق نیست و نظر آنها نیز تابعی از خواسته دولت است.
البته پیش از این حاتم شاکرمی معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در گفتگو با خبرنگار بازار اعلام کرده بود که برای برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران منتظر تصمیم مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارمندان هستند.
سرانجام مصوبه کمیسیون تلفیق درباره افزایش حقوق کارمندان نشان داد که حداقل افزایش حقوق کارگران با توجه به رعایت قانون تطبیق ۵۰ درصد است اما عدد اعلامی بیانگر افزایش ۱۵ درصدی است و نکته مهمتر درباره حقوق کارمندان دولت این بود که حداقل حقوق آنها دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان باشد البته بدون احتساب سایر سطوح از جمله مزایا، اضافه کار، حق مسکن، حق اولاد و... و.
پس از مشخص شدن میزان افزایش حقوق کارمندان دولت، جلسات شورای عالی کار برگزار و در این جلسات دولتی ها و کارفرمایان برای افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران هم صدا شدند اما مسلما این رقم مورد پذیرش نمایندگان کارگری در شورای عالی کار و جامعه کارگری نبود زیرا در تعیین افزایش حقوق کارگران نه قانون کار لحاظ شده بود و نه واقعیات جامعه اقتصادی و نه حتی مصوبه هشت جلسه کمیته مزدی که به امضاء نمایندگان دولت، کارفرمایی و کارگری رسیده بود و همین امر موجب شد تا انجمن های کارگری از «محمد شریعتمداری» به عنوان رئیس شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری به دلیل عدم اجرای قانون در تعیین افزایش حقوق کارگران شکایت کنند.
البته اعتراضات نسبت به عملکرد دولتی ها در تعیین افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران صرفا به نمایندگان این قشر محدود نشد بلکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری در مصوبه شورای عالی کار شدند که بدون امضاء و جلب رضایت نمایندگان کارگری در شورای عالی کار برای اجرا از سوی وزیر کار ابلاغ شد.
رهبر معظم انقلاب نیز چهارشنبه هفته گذشته در سخنرانی که به مناسبت هفته کارگر داشتند، فرمودند: کارگر و کارفرما دو ستون اصلی رشد و پیشرفت اقتصادی هستند که با توجه به شکایت برخی افراد از مصوباتی که نظر کارگر در آنها ملاحظه نشده است باید این مقررات حتماً با نگاه عادلانه تنظیم شود.
واکنش وزیر کار به سخنرانی رهبر معظم انقلاب
پس از تاکیدات رهبر معظم انقلاب به تعیین عادلانه دستمزد و اصلاح مصوبات مزدی که بدون در نظر گرفتن نظرات جامعه کارگری تدوین شده است، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شورای عالی کار که مرجع تصمیم گیری درباره تعیین دستمزد محسوب می‌شود متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است؛ موضوع تعیین دستمزد همچنان در شورای عالی کار امکان بحث و بررسی را دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حق مسکن یکی از مولفه های تقویت مزدی و دریافتی کارگران است، گفت: پیشنهاد افزایش حق مسکن دستمزد کارگران پس از تصویب در شورای عالی کار برای بررسی و تائید نهایی به هیئت وزیران تقدیم می شود.
رئیس شورای عالی کار پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب صحبت از برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار به میان آورد تا در این جلسه درباره افزایش حق مسکن کارگران به عنوان یکی از مولفه ها سایر سطوح مزدی بحث و بررسی شود.
خروج قطار تعیین افزایش مزد کارگران از ریل قانون
هر چند وزیر کار پس از تاکیدات رهبر معظم انقلاب نسبت به افزایش عادلانه حقوق و بررسی مجدد مصوبات مزدی کارگران از برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی افزایش حقوق کارگران خبر داد اما مساله اساسی این است که آیا می توان افزایش حق مسکن به منزله رعایت عدالت در تعیین افزایش حقوق کارگران قلمداد کرد.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار واکنش «محمد شریعتمداری» رئیس شورای عالی کار به سخنان رهبر معظم انقلاب را مصادره به مطلوب قلمداد کرده و تاکید می کند که باید افزایش حقوق کارگران بر مبنای عدالت و قانون انجام شود.
فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار می کند: برخی از فعالان حوزه کارگری و فعالان اجتماعی از واکنش رئیس شورای عالی کار به تاکیدات رهبر معظم انقلاب استقبال کرده و سوت و هورا می کشند ولی مساله اساسی این است که آیا تشکیل شورای عالی کار برای تعیین افزایش حق مسکن کارگران به منزله اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران قلمداد خواهد شد.
این فعال حوزه کارگری ادامه می دهد: دستمزد سال ۹۹ کارگران به هیچ عنوان با ماده ۴۱ قانون کار تطبیق ندارد اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش می شود تا با طرح افزایش حق مسکن کارگران بحث عدم رعایت قانون در تعیین حقوق کارگران مسکوت باقی بماند.
وی با تاکید براینکه کارگران به دنبال رعایت قانون و اجرای عدالت در تعیین حقوقشان هستند، خاطرنشان می کند: درد کارگران میزان حق مسکن نیست بلکه درد کارگران خروج مسئولان از حرکت در مدار قانون برای تعیین حقوق کارگران است.
توفیقی تصریح کرد: رعایت عدالت و اجرای ماده ۴۱ قانون مفهوم صحیح فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره میزان افزایش حقوق کارگران است و برای تحقق این امر لازم است دولت دست از تعیین آمرانه حقوق کارگران بردارد و تلاش کند تا میزان دریافتی کارگران به واقعیت نزدیک شود.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کاربا انتقاد از نگاه بالا به پایین مسئولان دولتی به جامعه کارگری می گوید: اگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای تعیین عادلانه حقوق کارگران است باید در این جلسه برمبنای قانون میزان حداقل دستمزد کارگران تعیین شود و این یعنی حداقل حقوق کارگر مجرد به دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان برسد.
وی می افزاید: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونانش به خوبی می دانند که حق کارگران در بنگاههای کوچک و متوسط پایمال می شود و تنها پرداختی به کارگران حداقل حقوق تعیین شده است بنابراین نباید تلاش شود تا با افزایش حق مسکن و سایر مولفه های مزدی امکان تضییع حقوق کارگران برای کارفرمایان فراهم شود.
قانون ملاک افزایش حقوق کارگران باشد
رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگری ایران نیز ضمن تقدیر از فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت افزایش عادلانه حقوق کارگران می گوید: سخنرانی رهبر مظعم انقلاب نشان دهنده درک ایشان از دغدغه های اقتصادی و معیشتی جامعه کارگری است اما متاسفانه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به سخنان رهبر معظم انقلاب از برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران خبر می دهد.
ناصر چمنی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار می کند: سخنان رهبر معظم انقلاب را نباید فقط تعبیر به افزایش حق مسکن کرد.
وی با تاکید براینکه سخنرانی رهبر معظم انقلاب درباره میزان افزایش حقوق کارگران باید سرلوحه اقدامات و تصمیم گیری های مسئولان قرار بگیرد، می افزاید: از مسئولان دولتی انتظار می رود تا قانون را سرلوحه تصمیم گیری برای افزایش حقوق کارگران قرار دهند و مطابق ماده ۴۱ قانون کار برای بازنگری و تعیین افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران اقدام شود.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار تصریح می کند: نباید مسئولان با عملکرد خود تاکیدات رهبر معظم انقلاب در تعیین عادلانه حقوق کارگران و بازنگری در مصوبات شورای عالی کار را به بیراهه بکشند.
چمنی تصریح خاطرنشان می کند: خواسته واقعی کارگران این است که افزایش حقوق کارگران برمبنای ماده ۴۱ قانون کار انجام شود.
نظر شما