بازار؛ اسدالله خسروی: با آنکه شخص رئیس جمهور، وزرا و مسئولان تاکید دارند؛ بانکها در پرداخت وام و تسهیلات امورات را برای دستیابی مردم و فعالان اقتصادی در این زمینه تسهیل کنند، اما سیستم بانکی با بی توجهی نسبت به این موضوع همچنان در ارایه وام سخت گیری می کند. از طرفی نیز بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی پول در تلاش است تا با ایجاد مقررات سفت و سخت در پرداخت وام و تسهیلات موانع بیشتری را بر سر راه مردم قراردهد. نمونه این سختگیری ها دستور اخیر این بانک به بانک ها است که تاکید کرده است؛ قراردادهای تسهیلات بانکی به صورتی تنظیم شود که به بانکها این اختیار داده شود در صورت سررسید و عدم پرداخت مطالبات مستقیم بانک از مشتری، بدهی از حساب‌های انفرادی، اموال و اسناد او و ضامنش نزد بانک برداشت شود.
اگرچه رعایت مفاد قانونی و الزام مشتریان بانکی به پرداخت اقساط در موعد مقرر برای جلوگیری از معوقات و بازگشت پول به سیستم بانکی اقدامی درست به نظر می رسد، اما سخت گیری ها نیز نباید طوری باشد که متقاضیان وام ناامید، عطای دریافت وام را به لقایش ببخشد.
بانک مرکزی به جای تسهیل امور با اصلاح ساختارها، هوشمندسازی و توجه به اعتبارسنجی متاسفانه بانک ها را ملزم کرده است که قراردادهای خود را با مشتریان در پرداخت وام و تسهیلات سفت و سخت ببندند. یعنی اینکه با ایجاد موانع بیشتر نه فقط مانع پرداخت وام و تسهیلات به نیازمندان و متقاضیان شود بلکه ضامن ها را در قبول ضمانت فراری دهد
فرار ضامن ها از متقاضیان وام
البته آن دسته از متقاضیان وامی که پس از طی کردن هفت خان رستم، بانک با درخواست آنها موافت می کند نیز به این سادگی ها به وام مورد نظر خود نمی رسند چرا که در قراردادهای بانکی با صفحات متعددی مواجه می شوند که هر صفحه جای چند امضا و اثرانگشت مشتری خالی است و کارمند بانک با نوک خودکار آن قسمت ها را به مشتری برای امضاء و اثر انگشت نشان می دهد، صفحاتی پر از جای امضاء مشتری که او را مجبورمی کنند تا آن را امضاء کند و وام گیرنده بینوا چون نیاز شدیدی به آن پول دارد برخلاف میل باطنی بالاجبار تن به مفاد و مندرجات قراردادی می دهد که عواقب آن را بعدا می بیند. دقیق مثل مریضی که قبل از اینکه وارد اتاق عمل جراحی شود او و همراهش باید تمام مفاد و مقررات تحمیلی بیمارستانی را بپذیرند و در پرونده پزشکی امضاء و اثرانگشت را درج کند در حالی که "مرگ "نیز جزیی از این بندهاست. حال جالب است که بانک مرکزی به جای تسهیل امور با اصلاح ساختارها، هوشمندسازی و توجه به اعتبارسنجی متاسفانه بانک ها را ملزم کرده است که قراردهای خود را با مشتریان در پرداخت وام و تسهیلات سفت و سخت ببندند. یعنی اینکه با ایجاد موانع بیشتر نه فقط مانع پرداخت وام و تسهیلات به نیازمندان و متقاضیان شود بلکه ضامن ها را در قبول ضمانت فراری دهد.
هرچند بانکها به عنوان امانت دار پول مردم (سپرده ها) در پرداخت وام و تسهیلات باید حساس باشند و شرایط وام گیرنده را در بازپرداخت اقساط با اعتبارسنجی و یا توجه اقتصادی مورد بررسی و سنجش قراردهند، اما نباید با ایجاد موانع هر چه بیشتر طوری عمل شود که هیچ فردی در قبول ضمانت متقاضیان وام و تسهیلات به خود اجازه ندهد ضامن کسی شود
ایجاد موانع هر چه بیشتر بانک ها برای عدم پرداخت وام
دکترعلی قنبری، اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس، درگفتگو با «بازار» درباره مانع تراشی های اخیربانک مرکزی برای پرداخت وام و تسهیلات به مردم با الزام بانک ها به عقد قراردادها آنگونه که قراردادها طوری تنظیم شود وام گیرندگان چنانچه بدهی خود را سر موقع به بانک نپردازند بانک بدون ملاحظه از حساب و اموال او و ضامن برداشت کند، گفت: هرچند بانکها به عنوان امانت دار پول مردم (سپرده ها) در پرداخت وام و تسهیلات باید حساس باشند و شرایط وام گیرنده را در بازپرداخت اقساط با اعتبارسنجی و یا توجه اقتصادی مورد بررسی و سنجش قراردهند، اما نباید با ایجاد موانع هر چه بیشتر طوری عمل شود که هیچ فردی در قبول ضمانت متقاضیان وام و تسهیلات به خود اجازه ندهد ضامن کسی شود.
وی اجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی در الزام بانک ها به عقد قرارداد با مشتریان برای اخذ وام و توجه به کسر حساب از مشتری و ضامن ها را غیرقانونی دانست و افزود: بانک مرکزی چنانچه می خواهد اقدام به این کار کند باید مرجع قانونی داشته باشد، قانونی که در مجلس شورای اسلامی رای بیاورد و وضع شود نه اینکه مطابق بخشنامه درون سازمانی به جای حل مشکلات جامعه، مانع از تسهیل پرداخت وام به مردم شود.
شورای فقهی بانک مرکزی در مسائلی چون دریافت سود مرکب از مشتریان و جریمه آنها باید به این مسئله ورود کنند و ضمن در نظر گرفتن جوانب لازم مسئولان بانک مرکزی را متقاعد به رعایت اصول شرعی در تصمیمات کنند از طرفی نیز خود بانک مرکزی نباید چنان در پرداخت وام و تسهیلات خرد سختگیری کند که کسی برای دریافت وام سراغ بانک ها را نگیرد
ضرورت توجه شورای فقهی بانک مرکزی در عملکرد سیستم بانکی
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: اکنون اگر کسی بناچار تقاضای وام ۲۰ یا ۳۰ میلیونی تومانی کند بانک از او ضامن معتبر می خواهد که خیلی ها به دلیل نبود ضامن از گرفتن وام صرف نظر می کنند این در حالی است که قرار بود وام تا ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن و از طریق اعتبار سنجی انجام شود. از طرفی برخی ها که وام خردی دریافت کرده اند و به دلیل ناتوانی نتوانسته اند اقساط آن را سر موقع پرداخت کنند، برخی بانک سود اضافی را برای آن در نظر می گیرند که این کار خلاف شرع مقدس اسلام است.
قنبری اضافه کرد: شورای فقهی بانک مرکزی در مسائلی چون دریافت سود مرکب از مشتریان و جریمه آنها باید به این مسئله ورود کنند و ضمن در نظر گرفتن جوانب لازم مسئولان بانک مرکزی را متقاعد به رعایت اصول شرعی در تصمیمات کنند از طرفی نیز خود بانک مرکزی نباید چنان در پرداخت وام و تسهیلات خرد سختگیری کند که کسی برای دریافت وام سراغ بانک ها را نگیرد.
اینکه بانک مرکزی به جای هموار کردن مسیر برای دستیابی مردم به وام های خرد، به بانک ها بخشنامه ابلاغ می کند تا در عقد قراردادها طوری عمل شود که در صورت عدم به موقع اقساط وام گیرنده، آن پول ازحساب و اموال وی و ضامن او کم شود، جالب به نظر می رسد و جایی بس تامل دارد چرا که قرار بود پرداخت وام تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن و از طریق اعتبارسنجی انجام شود
بانک ها برای پرداخت وام های خرد اعتبار سنجی را فراموش کرده اند!
آرا شاوردیان، نماینده مجلس و عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانک های دولتی در گفتگو با «بازار» درباره سخت گیری و سنگ اندازی های بانک مرکزی و سیستم بانکی در ارایه وام های خرد به مردم گفت: اینکه بانک مرکزی به جای هموار کردن مسیر برای دستیابی مردم به وام های خرد، به بانک ها بخشنامه ابلاغ می کند تا در عقد قراردادها طوری عمل شود که در صورت عدم به موقع اقساط وام گیرنده، آن پول ازحساب و اموال وی و ضامن او کم شود، جالب به نظر می رسد و جایی بس تامل دارد چرا که اولا طبق اظهارات وزیر اقتصاد و امور دارایی همچنین رئیس کل بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی، قرار بود پرداخت وام تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن و از طریق اعتبارسنجی انجام شود اما آنگونه که مشخص است اکنون بانک ها برای پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی نیز از متقاضیان وام ضامن معتبرمی خواهند.
وی با بیان اینکه خیلی ها به دلیل شرایط بد اقتصادی نیازمند وام های خردی هستند که به دفاتر نمایندگان مجلس رجوع می کنند، گفت: به عنوان مثال بنده وقتی موکلین نیازمند خود را به فلان بانک برای دریافت وام ۵ یا ۱۰ میلیون تومانی معرفی می کنم، بانک در قبال پرداخت این نوع وام که درد آنچنانی را دوا نمی کند از متقاضی ضامن می خواهد، وامی که با مبلغ پایین حقوق یک ماه یک کارگراست اما سیستم بانکی آنقدر در ارایه چنین وامی سخت گیری می کند که علاوه بر تهیه ضامن حدود یک میلیون تومان از این وام فقط صرف خرید سفته، تامین مدارک و افتتاح حساب و ...می شود.
بانکها حتی در پرداخت وام به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن نیز کم کاری می کنند و اعتبارات لازم را به این بخش به سختی می دهند، ازطرفی نیز شرایط را برای پرداخت وام های خرد که قرار است از طریق اعتبار سنجی و گردش مالی انجام شود، طوری سخت کرده اند که بخش کمی از نیازمندان به چنین وامی دست می یابند
پیگیری موضوع عدم همراهی بانک ها در پرداخت وام های خرد
عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از بانک های دولتی به پیگیری مجلس و شخص خود در خصوص علل ایجاد موانع از سوی بانک ها برای عدم پرداخت وام های خرد که قرار بود بدون ضامن به مردم داده شود، اظهارداشت: بحث پرداخت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن بارها از سوی وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان در مجلس مطرح شده است اما اینکه چرا بانکها در این زمینه کم کاری می کنند نیازمند بررسی است.
وی اظهارداشت: بانکها حتی در پرداخت وام به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن نیز کم کاری می کنند و اعتبارات لازم را به این بخش به سختی می دهند، ازطرفی نیز شرایط را برای پرداخت وام های خرد که قرار است از طریق اعتبار سنجی و گردش مالی انجام طوری سخت کرده اند که بخش کمی از نیازمندان به چنین وامی دست می یابند به طور مثال میزان گردش مالی وام گیرنده برای پرداخت وام در نظر گرفته می شود در حالی که اگر فردی از گردش مالی مناسب برخوردار باشد نیازی به وام خرد ندارد.
بنا به این گزارش، اخیرا در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: بانکها از این پس، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد کنند که مشتری (حسب مورد مستاجر، جاعل، فروشنده، عامل و ...) و ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طورغیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت کرده و به حساب بدهی مشتری منظور کنند. همچنین تأکید شده است، مشتری، ضامن و ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌کنند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند؛ هر چند بانک ها باید نسبت به پرداخت وام و تسهیلات به دلیل بیم از بازگشت اقساط آن حساس باشند اما اقدامات نباید به گونه ای باشد که شرایط برای وام گیرنده سخت و کسی ضمانت نیازمندان به وام را قبول نکند.
نظر شما