بازار؛ گروه راه و مسکن: وجود واحدهای مسکن مهر فروش اقساطی نشده در کشور، باعث شده تا این روزها وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن دچار چالش های جدی شوند.
شاید یکی از مواردی که برای بانک مسکن در طرح مسکن مهر حائز اهمیت بود این است که متقاضیان مسکن در کنار تحویل واحدهای مسکونی خود کارت قسط نیز دریافت کنند. چرا که بانک مسکن که این روزها نسبت به عدم واریز اقساط وام مسکن مهر به صندوق ملی مسکن خودداری می کند این بهانه را در دستور کار خود قرار داده است که متقاضیان مسکن مهر نسبت به بازپرداخت اقساط مسکن مهر اقدامی نکرده اند که ما هم بخواهیم واریزی به صندوق ملی مسکن داشته باشیم.
اولین بار و زمانی این عدم دریافت کارت قسط از سوی متقاضیان سر و صدا کرد که دولت سیزدهم به این نتیجه رسید که مجازاتی را در نظر بگیرد. چرا که وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن معتقد بودند که مادامی که فشاری بر متقاضیان مسکن مهر نباشد آنها برای دریافت کارت قسط اقدام نخواهند کرد. به همین منظور اعلام شد که قصد دارند سود وام مسکن مهر را برای این متقاضیان که واحد مسکونی خود را تحویل گرفته اند اما اقدام به دریافت کارت قسط نمی کنند از ۴ درصد به ۱۸ درصد افزایش دهد.
بر اساس بند۴ تبصره ۱۱ بودجه ۱۴۰۱ به بانک مسکن این اجازه را خواهد داد که نرخ سود وام مسکن مهر از ۴ درصد به ۱۸ درصد افزایش یابد. این اقدام در بودجه سال جاری، بانک مسکن را مجاز خواهد کرد تا نسبت به متقاضیانی که دفترچه اقساط دریافت کرده اند و واحدهای مسکونی خود را تحویل نمی گیرند و اقساط پرداخت نمی کنند نرخ سود وام مسکن مهر آنها را به ۱۸ درصد افزایش دهد. این اقدام اگر چه می تواند اقدامی مفید برای گردش مالی و تزریق منابع بازگشتی به سایر پروژه ها و واریز آن به صندوق ملی مسکن باشد اما دارای ایراداتی نیز هست.
این ایرادات را اگر چه می توان در عدم تکمیل خدمات زیربنایی اکثر واحدهای مسکن مهر دانست. موضوعی که رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به این موضوع در مرداد ماه امسال اشاره کرده و برای این افزایش سود وام مسکن مهر شروطی تعیین کرده بود.
صورتجلسه رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و محمود شایان مدیر عامل وقت بانک مسکن درخصوص نحوه اجرای جزء ۴ بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بدین شرح بود که در راستای اجرای دقیق جزء ۴ بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر «مالکان واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی هستند موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برای تبدیل تسهیلات دریافتی از بانک مسکن به تسهیلات فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه کنند
صورتجلسه رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و محمود شایان مدیر عامل وقت بانک مسکن درخصوص نحوه اجرای جزء ۴ بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بدین شرح بود که در راستای اجرای دقیق جزء ۴ بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر «مالکان واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی هستند موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برای تبدیل تسهیلات دریافتی از بانک مسکن به تسهیلات فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه کنند. بانک مسکن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالکان فوق، نسبت به افزایش نرخ سود تسهیلات این واحدها از نرخ مصوب کنونی به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸ درصد) اقدام کند.»
این تاکیدات بر تکمیل خدمات زیربنایی واحدهای مسکن مهر نشان می دهد که برخی از واحدهای مسکن مهر که تحویل متقاضیان شده است هنوز دارای خدمات زیربنایی و حتی روبنایی لازم نیستند.
نظر به درخواستها و مراجعات مردمی و ضرورت توجه به مطالبات مردم در شرایط اقتصادی حال حاضر، مقرر شد ادارات و شعب تابعه وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن از هرگونه اقدام در خصوص افزایش نرخ سود تسهیلات مسکن مهر به ۱۸ درصد برای عموم متقاضیان مسکن مهر جدا خودداری کنند
در این صورتجلسه تاکید شده بود که نظر به درخواستها و مراجعات مردمی و ضرورت توجه به مطالبات مردم در شرایط اقتصادی حال حاضر، مقرر شد ادارات و شعب تابعه وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن از هرگونه اقدام در خصوص افزایش نرخ سود تسهیلات مسکن مهر به ۱۸ درصد برای عموم متقاضیان مسکن مهر جدا خودداری کنند.
حال سوال این است که آیا در این چند ماه گذشته این واحدهای مسکونی که طبق گفته مقامات مسئول وزارت راه و شهرسازی تعداد آنها حدود ۱۹۰ هزار واحد مسکونی است تکمیل و مشکل خدمات زیر بنایی و روبنایی آن تکمیل و مرتفع شده است؟
بنابراین گزارش و به نقل از احمد خادمیان، سرپرست دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن به هر صورت هم اکنون کارت قسط برای بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر به منظور پرداخت اقساط ماهانه این تسهیلات نشان می دهد که در مجموع حدود ۱۹۰ هزار واحد مسکن مهر فروش اقساطی نشده در اقصی نقاط کشور وجود دارد که این واحدهای باقیمانده به عنوان نمونه در شهر جدید پردیس، هشتگرد و پرند و در استانهای خوزستان و البرز به صورت ویژه باید تعیین تکلیف شوند.
با عنایت به اینکه اطلاعات دقیق واحدهای مسکن مهر تکمیل شده و دارای خدمات زیربنایی در اختیار متولیان مسکن مهر قرار دارد، بنابراین تشخیص تکمیل بودن و دارای خدمات زیربنایی بودن پروژهها و واحدهای مسکونی صرفا با اعلام تاییدیه و معرفینامه کتبی متولیان مسکن مهر (ادارات کل راه و شهرسازی استانها برای سایر شهرها، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برای شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری ایران برای بافتهای فرسوده) بوده که به شعب بانک مسکن ارسال میشود. به همین دلیل آمارهای اعلام شده از سوی سرپرست دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن به خوبی نشان می دهد که این تعداد از واحدهای مسکونی مشکلات عدیده ای دارند و نیاز به توجه و تکمیل خدمات دارند.
متولیان مسکن مهر موظفند به محض احراز شرایط تکمیل و قابل سکونت بودن واحدها مطابق بند ۲ و همچنین محرز شدن عدم مراجعه مالکان این واحدها برای دریافت دفترچه قسط، تاییدیه و معرفینامه کتبی را به شعب بانک ارسال کنند و از اقدامات خودسرانه جدا خودداری شود
به هر سوی متولیان مسکن مهر موظفند به محض احراز شرایط تکمیل و قابل سکونت بودن واحدها مطابق بند ۲ و همچنین محرز شدن عدم مراجعه مالکان این واحدها برای دریافت دفترچه قسط، تاییدیه و معرفینامه کتبی را به شعب بانک ارسال کنند و از اقدامات خودسرانه جدا خودداری شود. بنابراین متولیان مسکن مهر باید نسبت به ارسال ۳ فقره اخطار کتبی (اخطار اول با فرصت ۳۰ روز کاری، اخطار دوم و سوم هریک با فرصت ۱۵ روز کاری) اقدام و مراتب افزایش نرخ سود به ۱۸ درصد را به این متقاضیان اعلام کنند. بدیهی است اعمال نرخ ۱۸ درصد پس از ارسال ۳ اخطار کتبی خواهد بود و به موازات اخطار کتبی، اخطار پیامکی و تلفنی نیز توسط شعب بانک مسکن به متقاضیان مذکور انجام خواهد شد.
گزارش ها از متقاضیان و دارندگان مسکن مهر که خدمات زیربنایی و روبنایی آنها هنوز تکمیل نشده حاکی از این است که هیچ اخطار کتبی و یا تلفنی به آنها صورت نگرفته است.
محسن وطنخواهی مدیر عامل سابق شهر جدید پرند در ۳۰ دی ماه سال ۱۴۰۰ در گفتگو با خبرنگار بازار در پاسخ به این سوال که آیا بانک مسکن افزایش نرخ سود تسهیلات مسکن مهر از ۴ درصد به ۱۸ درصد برای متقاضیانی که نسبت به دریافت دفترچه اقساط و تحویل واحدهای مسکونی خود اقدامی نکنند دستورالعملی صادر کرده است یا خیر، گفته بود که بانک مسکن در خصوص عدم تحویل واحدهای مسکن مهر و فروش اقساطی نگرانیهایی داشت به همین منظور این برنامه جدید را به شرکت عمران پرند ابلاغ کرد. به هر حال این اقدام پیشنهاد بانک مسکن است چرا که گردش مالی تسهیلات مسکن مهر در بانک مسکن است و شرکت عمران پرند فقط حامی مردم بوده و در اخذ و نظارت تسهیلات نقش دارد.
به نظر می رسد اجرایی شدن افزایش سود وام مسکن مهر به ۱۸ درصد نیازمند این است که واحدهای مسکن مهر که در تامین خدمات زیربنایی و روبنایی دچار مشکلاتی هستند، ایرادات آنها برطرف شود و سپس بند۴ تبصره ۱۱ بودجه ۱۴۰۱ اجرایی و عملیاتی شود.
نظر شما