۴ آبان ۱۴۰۱ - ۱۸:۱۲
ابهام در سازوکار تحویل خودروهای پیش فروش‌
نماینده مردم رباط کریم در مجلس مطرح کرد

ابهام در سازوکار تحویل خودروهای پیش فروش‌

خودروسازان برای تحویل خودروهای پیش فروش بازه زمانی چند ماهه به طور مثال ۶ ماهه تعیین می‌کنند؛ اما این سوال ایجاد می‌شود که مکانیزم تحویل خودرو در این بازه زمانی چگونه است.

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، حسن نوروزی درباره عملکرد وزارت صمت، گفت: وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت بر عملکرد خودروسازان است. باید توجه شود سهام دولت در خودروسازی‌ها محدود است بنابراین نباید مدیران عامل آن‌ها از سوی دولت تعیین شوند؛ خودروسازی‌ها باید به صاحبان اصلی آن‌ها تحویل داده شود.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه راه اشتباهی که پیش از این برای مدیریت خودروسازان به کار گرفته می‌شد، اکنون نیز استفاده می‌شود و این عملکرد موجب شده که در سال گذشته بنا بر گزارش های ارائه شده زیان این شرکت‌ها بسیار باشد.

وی با انتقاد از سازوکار پیش فروش خودرو و فروش فوری، اضافه کرد: خودروسازان برای تحویل خودروهای پیش فروش بازه زمانی چند ماهه به طور مثال ۶ ماهه تعیین می‌کنند؛ در وهله نخست این سوال ایجاد می‌شود که مکانیزم تحویل خودرو در این بازه زمانی چگونه است به این معنا که با چه سازوکاری برخی افراد ابتدای این بازه زمانی، خودرو دریافت می‌کنند و برخی دیگر در انتهای آن؟ خودروسازان باید در این باره توضیح دهند، زیرا افرادی که در ابتدای بازه زمانی خودرو دریافت می‌کنند از نفع بیشتری نسبت به کسانی که در انتهای دوره خودرو می‌گیرند، برخوردار می‌شوند که باید به این ابهام رسیدگی شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: با وجود اینکه قیمت محصولات بسیاری مانند مواد شوینده باید کنترل می‌شد، مسئولان مربوطه نتوانستند بازار را ساماندهی کنند، متاسفانه اکنون نیز معاونان وزیر، به صورت نمایشی در تلویزیون حاضر شده و در برخی موارد یک مصاحبه چندین بار نمایش داده می‌شود.

نوروزی با بیان اینکه شهرک‌های صنعتی رها شده، تصریح کرد: پشتیبانی درستی از صنعتگران نمی‌شود و هر سازمان یا فردی مانند محیط‌زیست، شهرداری و... به نوعی به صنعت ظلم می‌کنند که وزیر صمت باید میدان‌داری کرده و از صنعتگران به درستی حمایت کند در واقع وزارت صمت علاوه بر وظایف اجرایی، وظیفه نظارتی نیز دارد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با طرح این پرسش که آیا معادن حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند؟ افزود: وزارت صمت باید تحقق این موضوع را پیگیری کند.

کد خبر: ۱۸۳٬۴۳۸

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha