به گزارش بازار، سید محمد حسینی روز یکشنبه در گفت و گویی تلویزیونی در خصوص همسویی دولت و مجلس پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و اینکه آیا این تعامل ادامه دارد، گفت: در مسائل اساسی کشور یک نگاه واحد وجود دارد و نیروهای انقلابی و دلسوز مردم در پی تلاش برای گره‌گشایی از گرفتاری‌های مردم هستند.
وی ادامه داد: در نگاه کارشناسی، اختلاف نظر امری طبیعی است که تضارب آرا جمع‌بندی می‌شود. مجلس رأی بالایی به اعضای کابینه دولت سیزدهم داد و فقط وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش دو بار موفق به کسب رأی نشد و بار سوم وزیر پیشنهادی رأی آورد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه رأی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته به نصاب نرسید، اظهار داشت: رأی مجلس به آقای زاهدی وفا لب مرزی بود و او باید بیش از ۵۰ درصد آرای نمایندگان را کسب می‌کرد.
حسینی درباره بحث استیضاح وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هفته گذشته بحثی مطرح شد که در حال جمع‌آوری امضا هستند و اینکه در چه مرحله‌ای است، باید به مجلس برویم و مطلع شویم و اگر چنین شود، موضوع در کمیسیون مربوطه بررسی می‌شود.
وی با بیان اینکه وزیر بهداشت جزو وزرای موفق این دولت بود که توانست آمار جان‌باختگان کرونا را از ۷۰۰ نفر به تک رقمی برساند، اظهار داشت: البته کمبودها در این حوزه‌ها زیاد است که به این دولت مربوط نیست؛ مثلاً ساخت بیماستان‌ها در بسیاری از شهرستان‌ها ناتمام مانده یا بیمارستانی ساخته شده و به تجهیز نیاز دارد که برای تجهیز یک بیمارستان ساده در یک شهر کوچک، ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
حسینی تأکید کرد: مطمئن هستیم نمایندگان مسائل و منافع ملی را بر منافع حوزه انتخابیه ترجیح می‌دهند؛ یکی از سوالات نمایندگان این است که چرا فلان مسئول حوزه انتخابیه جابه‌جا شده، درحالی‌که وزیر باید برای جابه‌جایی مدیرانش حق انتخاب داشته باشد.
معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس درباره لایحه دو فوریت افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان گفت: با صراحت می‌توان گفت در طول ۴۳ سال گذشته، کم‌سابقه است که دولتی در میانه راه بخواهد افزایش حقوق دهد و چنین لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند؛ چون دولت‌ها معمولاً در نیمه راه با کسری حقوق مواجه می‌شدند و متمم حقوق می‌دادند.
وی با اشاره به اینکه ما در این دولت به مرحله‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم افزایش حقوق داشته باشیم، افزود: هفته گذشته دو فوریت این لایحه در مجلس تصویب شد و امروز هم در صحن علنی مجلس تصویب کلیات آن در دستور کار است.
حسینی درباره اینکه آیا افزایش حقوق پس از تصویب اعمال می‌شود، تصریح کرد: افزایش حقوق هر زمان که لایحه تصویب شود و به تأیید شورای نگهبان برسد، محفوظ است و از اول شهریور ماه امسال محاسبه و اعمال می‌شود و کارکنان، بازنشستگان و قضات را در برمی‌گیرد؛ البته منوط به این است که نمایندگان سقف آن را تغییر ندهند.
وی ادامه داد: این افزایش حقوق پلکانی است و کسانی که حداقل دریافتی را دارند، دریافت بیشتری خواهند داشت.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که چرا زاهدی وفا رأی نیاورد و آیا امیدوارید وزیر پیشنهادی جدید رأی نصاب را کسب کند، گفت: مهمترین مسأله‌ای که از ابتدا درباره آقای زاهدی وفا مطرح بود، این بود که با مجلس تعامل ندارد، رفت و آمد کمی داشته و به نمایندگان وقت نمی دهد یا تلفن آن‌ها را بی‌پاسخ می‌گذارد؛ او البته استدلال خاص خود را داشت که قرار نبود وزیر شود و دو ماهه قرار بود سرپرست باشد و مأموریت ساماندهی این وزارتخانه را در این مدت به عهده داشت.
حسینی افزود: آقای زاهدی وفا سعی کرد روی مأموریت خود متمرکز باشد و از طرفی هم نمی‌خواست این شائبه ایجاد شود که دنبال لابی‌گری برای گرفتن رأی است که نمایندگان این استدلال را نپذیرفتند. مسائل خانوادگی هم روز آخر مطرح شد که بهتر بود در این حوزه‌ها مانند ارث و میراث ورود نمی‌کردند. خود او شخصیت علمی بود و توان اجرایی داشت اما نهایتاً ۵۰ درصد آرا را کسب کرد.
وی با اشاره به اینکه معرفی وزیر پیشنهادی تعاون امروز در مجلس اعلام وصول شد، درباره لابی‌ها در راهروهای مجلس گفت: لابی‌های راهروهای مجلس با تدبیر هیأت رئیسه مجلس کمتر شده و وزیر پیشنهادی بلافاصله به کمیسیون‌های تخصصی می‌رود که وزیر تعاون در سه کمیسیون اجتماعی، بهداشت و آموزش رزومه و برنامه‌های خود را تبیین و ارائه می‌کند و اعضای کمیسیون‌های دیگر هم در صورت تمایل می‌توانند در این نشست شرکت کنند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، مرتضوی را یک چهره شناخته شده و رسانه‌ای دانست و اضافه کرد: بار سنگین این وزارتخانه ادغام شده را باید کسی بردارد که سابقه اجرایی داشته باشد و آقای مرتضوی برای این مأموریت توانمند است و از این نظر کار کمیسیون‌ها کم است اما شاید ابهاماتی درباره برنامه‌های او باشد که نمایندگان در این خصوص با وزیر پیشنهادی بحث و تبادل نظر می‌کنند.
حسینی خاطرنشان کرد: آقای مرتضوی کار خود را از سطوح پایین مدیریتی در بخشداری در دیار خودش چهارمحال بختیاری آغاز کار کرد و بعد معاون فرماندار، فرماندار و شهردار کلان‌شهر مشهد شد و مدتی معاون وزیر کشور بود و در بنیاد مستضعفان و تولیت آستان قدس هم مسئولیت‌های مهم اجرایی داشته و در هیأت مدیره برخی دستگاه‌ها بود. از ابتدای این دولت معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری بود که در سفرهای استانی معاون اجرایی صحنه گردان بود.
نظر شما