استقبال از گرانی ها و تشدید تورم با انتشار خبر افزایش حقوق ها! | دولت بدنبال رضایتمندی حقوق بگیران

بازار؛ گروه بانک و بیمه: توجه به معیشت مردم در شرایطی که نرخ تورم بالاست، مدنظر دولت قرار گرفته است آنطور که رئیس جمهور اخیرا با ابلاغ ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال آینده تاکید دارد؛ همه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص در برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲، بایستی حقوق کارمندان و کارگران را با ۲۰ درصد افزایش در نظر بگیرند. افزایش حقوق کارمندانی که رقم آن توسط خود دولت به مجلس پیشنهاد و از طرفی طبق روال هرساله بررسی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران نیز توسط شورای‌عالی کار تعیین می شود.

بر اساس برآوردهای انجام شده از جزئیات لایحه دولت، حداقل ۹۰۰هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون تومان به حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان اضافه می شود. همچنین برای کارکنان دولت نیز درصد حقوق به صورت پلکانی در نظر گرفته شده است

افزایش پلکانی حقوق ها!
البته دولت درراستای همسان سازی حقوق کارکنان خود و البته با همراهی و همگامی مجلس شورای اسلامی ۹۰۰ هزارتومان را به حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری اضافه کرده است. همچنین بر اساس برآوردهای انجام شده از جزئیات لایحه دولت، حداقل ۹۰۰هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون تومان به حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان اضافه می‌شود.
این در حالی است که پیش‌تر و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۱۰ درصد به حقوق همه کارمندان دولت اضافه شده بود. آن طور که مشخص است برای کارکنان دولت درصد حقوق به صورت پلکانی در نظر گرفته شده یعنی کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید درصد کاهش پیدا می‌کند.
طبق گفته کارشناسان هر گونه افزایش حقوقی چنانچه بدون توجه به کاهش نرخ تورم و کنترل قیمتها در بازار انجام شود بی فایده است زیرا با افزایش میزان حقوق ها قیمتها نیز در بازار روندی افرایشی به خود می گیرند و این روند باعث می شود که افزایش قیمت کالا و خدمات ناشی از وجود نرخ بالای تورم بالا اثرات افزایش حقوق ها را از بین ببرد. با این وجود حتی انتشار اخباری مبنی برافزایش حقوق که هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته است، متاسفانه به دلیل عدم نظارت بر قیمت ها همچنین تاثیر روانی آن بر بازار زمینه ساز رشد نرخ تورم و تشدید گرانی ها می شود.

تاکنون لایحه ای مبنی برچگونگی افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ به مجلس ارایه نشده است. معمولا هر تصمیمی برای افزایش رقم حقوق در بودجه سال آینده پس از پیشنهاد دولت به مجلس باید از نظر نمایندگان مجلس برای تائید بگذرد

لایجه افزایش حقوق ها برای سال ۱۴۰۲ تا کنون به مجلس ارایه نشده است
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «بازار» درباره افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان و کارگران درسال آینده گفت: تاکنون لایحه ای مبنی برچگونگی افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ به مجلس ارایه نشده است. این در حالی است که معمولا هرگونه تصمیمی برای افزایش رقم حقوق در بودجه سال آینده پس از پیشنهاد دولت به مجلس باید از نظر نمایندگان بخصوص اعضای کمیسیون تلفیق برای تائید بگذرد و زوایا و تبعات آن به دقت مورد بررسی و موشکافی قرار گیرد.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به کم ارزش شدن پول ملی و رشد بالای هزینه های زندگی به دلیل وجود نرخ بالای تورم، فکر می کنید تعیین نهایی میزان حقوق کارمندان دولت همچنین کارگران در سال آینده چه رقمی در نظر گرفته شود؟ افزود : پاسخ به این سئوال هنوز زود است چرا که دولت برای ارایه لایحه بودجه پییشنهادی سال ۱۴۰۲ فرصت دارد اما به نظر می رسد تصمیم برای هر گونه افزایش حقوقی باید با در نظر گرفتن همه جهات اقتصادی صورت گیرد زیرا افزایش حقوق به تنهایی بدون توجه به سیاست های کاهش نرخ تورم و ساماندهی وضعیت اقتصادی چاره ساز بهبود وضعیت معیشت مردم و حقوق بگیران نیست.
اظهارات عضو کمیسون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص چگونگی تصمیم گیری برای افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده و تبعات ناشی از آن در حالی مطرح است که اکثر اقتصاددانان نیز همچنان معتقدند؛ چناچه افزایش حقوقی انجام شود اما تورم نیز همواره صعودی باشد، چنین اقدامی تاثیرآنچنانی بر بهبود زندگی و رفاه حقوق بگیران بر جای نمی گذارد و تصمیم گیران بهتر است تلاش خود را بر روی مهار نرخ تورم بکار گیرند چرا که کاهش نرخ تورم تاثیر مثبت خود را بر بهبود معیشت مردم و رونق کلی اقتصاد کشور برجای می گذارد.

افزایش بی حساب و کتاب حقوق ها منجر به آن می شود که بازار با گران کردن کالاها و خدمات به استقبال تورم برود، این در حالی است که دولت باید رفاه نسبی را در جامعه ایجاد کند اما متاسفانه تاکنون نتوانسته است نقدینگی را کنترل و یا در مهار نرخ اقدامی کند

استقبال از تورم با اخبار افزایش حقوق
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نیز درگفتگو با «بازار» گفت: افزایش بی حساب و کتاب حقوق ها منجر به آن می شود که بازار با گران کردن کالاها و خدمات به استقبال تورم برود، بنابراین هر چند مردم این روزها درشرایط نامساعد اقتصادی قراردارند و دولت با برنامه ریزی درست باید رفاه نسبی را در جامعه ایجاد کند اما متاسفانه تاکنون نتوانسته است حجم بالای نقدینگی را کنترل و یا در مهار نرخ تورم اقدام اساسی انجام دهد.
وی دلیل اصلی نرخ تورم را کمبود عرضه به دلیل ضعف چرخه تولید و همچنین ناکارآمدی اقتصاد و تحریم ها عنوان کرد و افزود: دولت برای مهار رشد تورم اقدام به محدود کردن افزایش حقوقها کرد این موضوع باعث نارضایتی مردم شد، طوری که دولت دوباره تغییراتی را در رقم بازنشستگان کشوری و لشگری همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی ایجاد کرد. اکنون نیز در اقدامی غیر منتظره با خبر افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها برای سال آینده سعی دارد رضایت مردم را در شرایط کنونی جلب کند اما چنین راهکاری اگر با استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد بی تردید هیچ تاثیری بر رفاه مردم برجای نمی گذارد چرا که با تشدید تورم باز مردم با کاهش قدرت خرید و افزایش قیمتها مواجه خواهند شد.

دولت اکنون با کسری بودجه فراوان روبه روست از سویی اوراق بدهی زیادی دارد که در سال آینده با سررسید آن مواجه خواهد شد حال اگر افزایش حقوقی نیز صورت گیرد و منابع لازم را نداشته باشد بی تردید بدهیهای فراوانی را به بار می آورد

دل بستن دولت به درآمدحاصل از آزادسازی ارزهای بلوکه شده!
این کارشناس اقتصادی افزود: حدس من این است که دولت برای افزایش حقوق ها به آزادسازی ارزهای بلوکه شده کره جنوبی دل بسته است تا از این طریق منابع لازم را برای افزایش حقوق ها در سال آینده تامین کند. غافل از اینکه ۷ میلیارد دلار بلوکه شده ایران در خارج چنانچه آزاد و جذب بانک مرکزی شود این ارزها به ریال تبدیل شده که نتیجه آن بی تردید به رشد نرخ تورم می انجامد.
وی خاطر نشان کرد: دولت اکنون با کسری بودجه فراوان روبه روست از سویی اوراق بدهی زیادی دارد که در سال آینده با سررسید آن مواجه خواهد شد. حال اگر افزایش حقوقی نیز صورت گیرد و منابع لازم را نداشته باشد بی تردید بدهی های فروانی را به بار می آورد. با این وجود در صورت افزایش بدون ملاحظه حقوق ها که بلافاصله تاثیر آن بر روی افزایش قیمت کالا و خدمات در بازار دیده می شود باید منتظر تورم فزاینده ای بود.
بنا به این گزارش، با توجه به اینکه خانوارهایی که (۴ عضو) درآمد ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان دارند به دلیل افزایش سرسام آور هزینه های زندگی و وجود گرانی ها زیر فقر محسوب می شوند، بنابراین افزایش حقوق ضرورتی اجتناب ناپذیر است اما چنین اقدامی نباید طوری باشد که با افزایش حقوق ها تورم نیز افزایشی و قیمت ها نیز در بازار روندی صعودی به خود گیرند.