بازار؛ گروه صنعت: حق فنی داروخانه ها همان مبلغی است که گاهی اوقات مردم در ازای دریافت خدمات مشاوره ای داروسازان و حتی برای تهیه داروهای ترکیبی از داروخانه ها پرداخت می کنند. هزینه ای که پرداخت آن از سال ۶۵ بدون هیچ پشتوانه قانونی آغاز شد و دیوان عدالت اداری هم تا امروز بارها نسبت به غیرقانونی بودن آن رای داده است.
البته بعد از سال ها مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دریافت حق فنی داروخانه ها را به عنوان منبع اصلی تامین بودجه لازم پرداخت حقوق ماهیانه داروسازان شاغل در داروخانه ها در نظر گرفت تا برای نخستین بار دریافت حق فنی داروخانه ها قانونی شود. با این حال تا به امروز دریافت حق فنی داروسازان نه از سوی دیوان عدالت اداری و نه مردم مورد قبول قرار نگرفته است و آن ها معتقدند حاشیه سود داروخانه ها به قدری بالا است که می تواند کفاف هزینه های کارکنان را بدهد.
حق فنی برای پلتفرم های سفارش آنلاین مجاز
این در حالی است که داروسازان شاغل در داروخانه ها ضمن رد موضوع فوق، نسبت به نحوه نگاه مسئولان که نحوه ارائه خدمات در داروخانه ها را با سوپرمارکت ها مشابه می بینند انتقاد می کنند و معتقدند اگر قرار است حق فنی داروخانه که به کل روند نسخه خوانی، جمع آوری سبد دارو، بررسی دارو از سوی داروساز، ارائه مشاوره به بیمار و حتی تهیه داروهای ترکیبی تعلق گیرد باید حذف شود، پس اداره داروخانه هم باید همچون سوپرمارکت باشد و مردم خودشان داروها را از سبد بردارند و در نهایت متصدی داروخانه فقط برای دریافت هزینه اقدام کند.
در شرایطی حق فنی برای داروسازان از سوی دیوان عدالت اداری غیر مجاز است که این روزها یکی از پلتفرم های سفارش آنلاین آزادانه حتی برای کالاهای سوپرمارکتی هم هزینه خدمات دریافت می کند
هزینه ای که قرار بود حقوق کارکنان را پرداخت کند و سازمان غذا و دارو هم با اعلام سقف حداقلی حق فنی داروسازان در نسخه های تک قلمی، دو قلمی، سه قلمی و بیشتر کمک چندانی به آن ها نکرد اما همین هزینه کم را هم دوباره دیوان عدالت اداری نپذیرفت. حالا نکته قبل توجه در این بین همین است این روزها در یکی از پلتفرم های ثبت سفارش آنلاین، برای سفارش همان کالاهای سوپرمارکتی هم مردم باید هزینه خدمات یا همان حق فنی کمتر از ۲ هزار تومانی را بپردازند. یعنی مشتری چنین پلتفرم هایی علاوه بر اجبار به ثبت حداقل سبد خرید ۴۰ هزار تومانی و هزینه حمل، به تازگی باید هزینه خدمات پرداخت کنند که معلوم نیست نرخ حداقلی آن تا چه زمانی دوام بیاورد.
بنابراین در شرایطی که مسئولان برای خدماتی که در داروخانه ها ارائه می شود حقی قائل نمی شوند، به نظر می رسد این روزها هزینه خرید از سوپرمارکت ها در حال افزایش است و به بهانه های مختلف از مردم مبالغ بیشتری گرفته می شود و مسئولی خم به ابرو نمی آورد.
مقایسه نادرست داروخانه و سوپرمارکت
در این راستا امین لو، فعال صنعت دارو ضمن انتقاد از بیمه ها هنوز مطالبات داروسازان را در خصوص اجرای طرح دارویار پرداخت نکرده اند و داروسازان با چالش های مالی بسیار دست و پنجه نرم می کنند در گفتگو با بازار می گوید: شرکت های بیمه گذار فقط معوقات خود را که از شهریور سال گذشته مانده بود را قبل از اجرای دارویار پرداخت کردند و در عمل هنوز پرداختی برای اجرای دارویار نداشته اند.
وی با اشاره به اینکه مجاز ندانستن حق فنی برای داروسازان بر مشکلات نقدینگی داروخانه ها افزوده، ادامه می دهد: وقتی بار دارو به داروخانه می آید یک بار باید موجودی داروها را در سیستم وارد شود و بعد از اینکه نسخه هم به داروخانه می آید دوباره متصدیان داروخانه باید یکسری از فرایندها را انجام دهند تا دارو تحویل بیمار شود؛ این فرایند ها هم شامل ورود تمام داروها در سیستم داروخانه، بررسی بیمه شخص و غیره می شود که زمان قابل توجهی را از کارکنان داروخانه می گیرد. حالا اگر فرد بیمه تکمیلی هم داشته باشد یک مرحله دیگر به این پروسه اضافه می شود.
اگر مسئولان فکر می کنند اداره داروخانه و هایپر مارکت یکی است و نباید حق فنی گرفت پس در عمل مراجعه کننده به داروخانه باید خود نسبت به نسخه خوانی، جمع آوری دارو و حتی بررسی تداخلات دارویی اقدام کند و متصدی فقط هزینه را دریافت کند
امین لو تاکید می کند: هرچند طی کردن تمام موارد فوق نیازمند زمان مشخصی است اما به همین جا محدود نمی شود و تازه بعد از جمع آوری داروها دوباره داروساز باید داروها را کنترل کند تا اشتباهی پیش نیاید و تداخلی نباشد. بنابراین در عمل برای هر نسخه در حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه زمان نیاز است. از این رو اگر مسئولان فکر می کنند اداره داروخانه و هایپر مارکت یکی است و نباید حق فنی گرفت پس در عمل تمام این پروسه را باید حذف کرد و مراجعه کننده به داروخانه باید خود نسبت به نسخه خوانی، جمع آوری دارو و حتی بررسی تداخلات دارویی اقدام کند و متصدی فقط هزینه را دریافت کند.
حق غیر مجاز فنی برای داروخانه ها
این فعال صنعت دارو بیان می کند: با توجه به اینکه تمام پروسه ای که در داروخانه ها طی می شود نیازمند فعالیت نیروهای بیشتری نسبت به سوپرمارکت ها است و این موضوع هم هزینه بر است، بنابراین هزینه داروخانه ها باید از یک جایی تامین شود. برخی معتقدند بحث مارژین داروخانه یا همان حاشیه سود می تواند کفاف هزینه ها را بدهد اما آن هم خیلی کم است. از این رو می گوییم باید حق فنی باشد. همچنین این حق فنی هم برای خدمات فنی است. در کنار این موضوع اگر خدمات داروسازی هم اجرا شود که آن هم نهادهای سیاست گذار مثل نظام پزشکی زیاد مایل به اجرای آن نیستند برای آن هم باید حقی ایجاد شود.
در حال حاضر سقف حق فنی داروسازان فقط ۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که آن هم خیلی ناچیز است و نه مردم و نه دیوان عدالت قبول نمی کنند
امین لو در پاسخ به این موضوع که حق فنی باید چقدر تعیین شود تا هزینه داروسازان را تامین کند، می گوید: بر اساس قانون هنوز دریافت حق فنی مجاز نیست، چون قانون این اجازه را نمی دهد اما امسال به ازای سه قلم به بالا در حدود ۱۴ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که حدود دو ماه پیش سازمان غذا و دارو نامه زد و اعلام کرد که سه قلم به بالا باید ۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شود. بنابراین در نسخه های تکی و دو رقمی تعرفه های کمتری در نظر گرفته شده است. اما سقف حق فنی داروسازان فقط ۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که آن هم خیلی ناچیز است و نه مردم و نه دیوان عدالت قبول نمی کنند.
این داروساز اضافه می کند: تعرفه حق فنی خدمات داروسازی را همچنین می توان بر اساس سند جامع سلامت که شهریور ۹۸ از طریق وزارت بهداشت ابلاغ شد در نظر گرفت اما در عمل تا به امروز برای اجرایی شدن سند جامع خدمات داروسازان اقدامی انجام نشده است.
شایان ذکر است بر اساس تعرفه اعلامی انجمن صنفی داروسازان برای داروخانه های خصوصی در سال ۱۴۰۱، داروسازان مجاز به دریافت حق فنی برای نسخه تک قلمی ۴۴۲۰۰ ریال (ساعات شب و ایام تعطیل ۶۱۸۰۰ ریال)، نسخه دو قلمی ۸۸۴۰۰ ریال (ساعات شب و ایام تعطیل۱۲۳۷۰۰ ریال)، نسخه سه قلمی و بیشتر ۱۳۲۶۰۰ ریال (ساعات شب و ایام تعطیل ۱۸۵۶۰۰ ریال) هستند. همچنین تعرفه داروهای بدون نیاز به نسخه به ازای هر قلم داروی تحویلی به بیمار در داروهای کمتر از ۲۰ هزار ریال ۱۰ درصد و داروهای بیشتر از ۲۰ هزار ریال نیز ۷ هزار و ۷۰۰ ریال اعلام شده است. در مورد داروهای ترکیبی هم، به ازای هر دقیقه زمان ساخت ۴۴ هزار و ۲۰۰ ریال تا سقف ۱۵ دقیقه دریافت می شود.
ادامه کمبودهای نگران کننده دارویی
در حال حاضر یکی از موضوعات نگران کننده در صنعت دارویی کشور از سوی فعالان این حوزه، ادامه کمبودهای دارویی است. در این خصوص امین لو می گوید: یکی از نگرانی های داروسازان و فعالان در داروخانه ها کمبود جدی انواع داروها است که از یک طرف تحریم هستیم و شرکت ها در بحث انتقالات ارزی دچار مشکل هستند. بنابراین خیلی از آن ها به خاطر اینکه شرکت ها نمی توانستند در بحث انتقال ارز همکاری کنند نتوانستند واردات را انجام دهند.
وقتی قیمت تمام شده دارو برای شرکت های تولیدکننده خیلی بیشتر از هزینه ای که از سمت سازمان غذا و دارو اعلام می شود تمایل شان را به ادامه تولید برخی از داروها از دست می دهند و کمبود دارویی رخ می دهد
وی اضافه می کند: از طرفی هر چند قدم مثبتی در بحث دارویار انجام شده، اما با توجه به اینکه قیمت دارو متناسب با تورم چند ساله اخیر افزایش نیافته مشکل ساز شده است. بنابراین وقتی قیمت تمام شده دارو برای شرکت های تولیدکننده خیلی بیشتر از هزینه ای که از سمت سازمان غذا و دارو اعلام می شود تمایل شان را به ادامه تولید برخی از داروها از دست می دهند. برای مثال هزینه قیمت مصرف کننده برخی از داروها که از سوی دولت تعیین می شود در حدود ۲۰ هزار تومان است اما تولید آن دارو برای شرکت ۲۵ هزار تومان هزینه در بر داشته است، بنابراین عجیب نیست که برخی از داروها دچار کمبود شوند.
این فعال صنعت داروی کشور ادامه می دهد: با توجه به شرایطی که توضیح داده شد، کارخانه ها دست از تولید برخی از داروها کشیده اند و این موضوع باعث شده طی این چند سال، تولید کمتر شود و امروز در بحث تامین دارو دچار مشکل شویم. هرچند با اجرایی شدن دارویار برخی از شرکت ها دست شان بازتر شده است اما هنوز عدیده ای از مشکلات پا برجا است.
وعده کاهش کمبودهای دارویی
هرچند طی ماه های اخیر کمبودهای دارویی از داروهای خاص به داروهای معمولی تر همچون اسپری های بینی و حتی سرم رسیده بود، چندی پیش متولیان با اعلام به روز رسانی برخی از قیمت ها نسبت به رفع این معضل وعده داده بودند. در این خصوص امین لو با اشاره به اینکه کمبودهای دارویی به حدود ۱۵۰ قلم رسیده و همچنان در حال افزایش بود می گوید: خوشبختانه با اجرایی شدن طرح دارویار این کمبودها از حدود ۱۵۰ قلم اکنون به ۸۰ قلم رسیده است.
طبق وعده حسین شمالی، سرپرست اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو ۸۰ قلم کمبود دارویی امروز تا سه ماه آینده به کمتر از ۵۰ قلم می رسد
این داروساز با اشاره به اینکه مسئولان وعده هایی در خصوص کاهش بیشتر کمبودهای دارویی که هم برای مردم و هم برای داروخانه ها چالش زا شده بود داده اند می افزاید: طبق وعده حسین شمالی، سرپرست اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو این ۸۰ قلم کمبود دارویی نیز به زودی به کمتر از ۵۰ قلم می رسد؛ چرا که شرکت ها شروع به تولید بیشتر کرده اند و انتظار می رود طی سه ماه آینده کمبودها کاهش یابد.
البته هنوز لایحه معافیت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده صنعت داروی کشور که انتظار می رفت با لغو موقت آن تولید دارو افزایش بیشتری داشته باشد پا برجا است. مالیاتی که قرار بود به دنبال اجرای طرح دارویار و برای کمک به زنجیره دارو به صورت موقت لغو شود و مشکلات کمبود داروی کشور را مرتفع سازد. بنابراین همچنان ۳۰۰ میلیون یورو دارو و تجهیزات پزشکی در انتظار لغو مالیات واردات دارو در گمرک بلاتکلیف مانده اند و شرکت ها برای اینکه کالاها در لیست اموال متروکه قرار نگیرند همچنان ناچار به پرداخت هزینه مضاعف هستند.
امین لو، فعال صنعت دارو در این خصوص نیز می گوید: مافیای دارو اجازه نداد معافیت مالیاتی واردات شرکت های دارویی برداشته شود و هنوز ۳۰۰ میلیون یورو دارو و تجهیزات پزشکی ترخیص نشده است. این اتفاق هم به این علت است که قیمت تمام شده دارو با مالیات و هزینه های گمرک خیلی بالاتر می رود و متناسب با قیمت اعلامی از طرف سازمان غذا و دارو نیست.
نظر شما