۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۹
بیکاری یا بیگاری؛ انتخابی میان بد و بدتر
گزارش بازار از راهروهای اداره کار و کارگرانی به دنبال حقوق اولیه

بیکاری یا بیگاری؛ انتخابی میان بد و بدتر

کارگران هیچ گاه از ترس بیکاری به مراجع ذی صلاح برای احقاق حق مراجعه نمی کنند حتی اگر کارد به استخوانشان رسیده باشد و معمولا شکایت از کارفرمایان زمانی انجام می شود که روابط کاری میان کارگر و کارفرما به پایان رسیده باشد.

به گزارش خبرنگار بازار، بر خلاف انچه که در فضای  رسانه ها بر ضعف قانون کار از سوی کارفرمایان مطرح می شود ،شعب  ادارات کار معمولا مملو از شکایات کارگرانی است که حق و حقوق خود را نگرفته اند.

پرداخت حق بیمه، سنوات، حقوق متناسب با کار نیروی انسانی، اضافه کار، بن، حق مسکن و حق اولاد جزو حقوق اولیه کارگران محسوب می شود که در قانون کار نیز به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است اما معمولا بسیاری از حقوق ابتدایی کارگران توسط کارفرمایان به وسیله ارعاب کارگر از بیکاری پرداخت نمی شود و کارگران زمانی برای رسیدن به حقوق خود از کارفرمایان شکایت می کنند که رابطه کاری آنها با محل کارشان قطع شده باشد.

بدون تردید ادارات کار با هدف تنظیم روابط کاری میان کارگر و کارفرما و نظارت بر این رابطه و رسیدگی به شکایت کارگران از کارفرمایان تشکیل شده است. یک روز صبح به اداره کار شعبه شمال شرق تهران واقع در خیابان سمیه رفتم تا از نزدیک شاهد روند شکایت کارگران و رسیدگی به پرونده ها و دیدگاه کارفرمایان و کارگران به آراء صادره باشم.

به دنبال دو سال سابقه بیمه

پیرمردی نفس نفس زنان از راهروهای اداره کار شعبه شمال شرق تهران بالا می آید. روی پاگرد می ایستد تا کمی نفس تازه کرده و به شعبه رسیدگی برای دریافت رای صادر شده مراجعه کند. از او درباره علت مراجعه اش به اداره کار می پرسم و در جواب می گوید: صاحب اقامتگاه است و یکی از کارکنانش از وی شکایت کرد و حالا برای گرفتن رای آمده است.

حاضر نیست خود را معرفی کند و درباره دلیل شکایت توضیحی دهد اما آنطور که از شعبه رسیدگی صدایش می کنند، نام خانوادگی اش «احمدی» است.

پشت درب شعبه پسرجوانی ایستاده و ظاهرا او شاکی آقای احمدی است. درباره علت مراجعه اش به اداره کار می پرسم و او که خود را «محمدی» معرفی می کند اینچنین توضیح می دهد: از دو سال قبل در اقامتگاه این آقا مشغول به کار شدم از نظافت گرفته تا آشپزی و خرید و ...

قرار براین بود که بیمه بشوم اما هر ماه با وعده ای به این شرط همکاری مان  عمل نکرد و در قبال اعتراضاتم می گفت: زمان بیمه شدن مهم نیست، من حق بیمه شما را یکجا پرداخت می کنم تا در سوابق بیمه ای شما لحاظ شود.

این جوانی که می گوید اهل کرمانشاه است، ادامه می دهد: از سه ماه قبل همکاری من با این آقا قطع شد و وقتی درخواست پرداخت بیمه بابت درج در سوابق را مطرح کردم، به سادگی ام خندید.

محمدی می گوید: حدود ۴۰ روز قبل برای رسیدن به حقوق اولیه خود از کارفرمای سابقم شکایت کردم.

وی درباره اینکه چرا قبل از این شکایت نکرده است، می گوید: به کار و حقوق ناچیزی که می گرفتم احتیاج داشتم به همین خاطر مجبور بودم با شرایط کنار بیایم. به علاوه اینکه از قانون کار اطلاعی نداشتم و همین موضوع باعث شد تا از من سوء استفاده شود.

سنواتم را می خواهم

دنبال خودکار می گردد و از هر مراجعی تقاضای خودکار دارد تا بتواند برگه دادخواست را تکمیل کند و شکواییه را به مراجع ذی صلاح ارائه دهد. خودش را «محمود شعبانی» معرفی می کند که تازگی ها وارد دهه چهارم زندگی شده است.

وی درباره علت مراجعه به اداره کار به خبرنگار بازار می گوید:اصالتم به همدان برمی گردد و از ۸ سال پیش در بستنی فروشی واقع در یوسف آباد مشغول به کار شدم. هرچند متاهل هستم اما برای تامین معاش ناچار به کار در تهران شدم و روزها فروشندگی کردم و شبها در همان آبمیوه فروشی خوابیدم تا بتوانم سهم بیشتری از حقوقم را در اختیار خانواده قرار بدهم.

شعبانی ادامه می دهد: اواسط مهرماه بود که صاحب کارم قطع همکاری را اعلام کرد و با پرداخت حقوق نصف ماه روابط کاری ما با یکدیگر قطع شد.

وی درباره علت مراجعه اش می گوید: طی مدت فعالیت دراین بستنی فروشی به غیر از حقوق هیچ مزایایی دریافت نکردم و حالا هم با دریافت حقوق ۱۵ روز از ماه بیکار شده ام.

شعبانی تصریح می کند: صاحب کارم حتی حاضر به دادن نامه قطع همکاری برای گرفتن بیمه بیکاری هم نشد به همین دلیل از وی بابت دریافت سنوات و مزایا شکایت کرده ام.

کاغذ فروشی راهی برای پولدار شدن وزارت تعاون

خانم نسبتا مسنی که منتظر است تا در دبیرخانه شماره پرونده اش ثبت شود، از زمین و زمان شکایت دارد. از کارفرمایی که ۶ ماه است حقوقش را نپرداخته تا هزینه ای که برای نوشتن دادخواست پرداخت کرده و برخورد نامناسب یکی از کارمندان  اداره کار.

می گوید: حدود ۱۵ سال سابقه کار در دفاتر مهندسی و طراحی گرافیک دارد. خود را «مرجان» معرفی می کند. برای شکایت از مدیر آخرین شرکتی که با آنها همکاری داشته و ۶ ماه حقوق پرداخت نکرده می خواهد شکایت کند.

وی می گوید: از ساعت اولیه صبح در راهرو و زیرزمین اداره کار شعبه شمال شرق تهران پله ها را بالا و پایین می روم. یکی می گوید نباید نام شرکت را در برگه دادخواست بنویسی به حرفش گوش می دهم اما کسی که باید دادخواست را تایید کند می گوید نمی شود بدون نام شرکت دادخواست نوشت، برگه را پاره کن از دوباره بنویس. بار دوم دادخواست را بدون نام مدیرعامل و با اسم شرکت می نویسم باز همان مرد می گوید این شکایت قابل قبول نیست چون شرکت دولتی نیست باید دادخواست به نام فرد نوشته شود نه شرکت.

به زیرزمین برای گرفتن برگه دادخواست می روم، دادخواست را برای بار سوم می نویسم و خلاصه قبول می کند و مهر روی پرونده می زند و برای حساب و کتاب و گرفتن شماره پرونده می روم که متوجه می شوم بابت هر کاغذ سه هزارتومان باید پرداخت کنم. سرجمع این شکایت برایم ۵۰ هزار تومان آب می خورد به علاوه معطلی از صبح تا ظهر اما نمی دانم می توانم به نتیجه دلخواه برسم یا کارفرما با اعمال نفوذ می خواهد مانع رسیدن به حقم شود.

اعمال نفوذ کارفرمایان به حداقل رسید

 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براین باور است که احتمال اعمال نفوذ کارفرمایان در پرونده های شکایت کارگران بسیار ناچیز است.

کورش یزدان در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: با تاکید محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش تشکل های کارگری در هیات های  تشخیص و حل اختلاف بسیار پررنگ شده و همین امر منجر به کاهش اعمال نفوذ کارفرمایان در پرونده ها می شود.

وی می افزاید: در شورای تشخیص دولت، کارگران و کارفرمایان یک نماینده دارند که این تعداد در هیات حل اختلاف به سه نفر می رسد و همین افزایش تعداد می تواند ضریب اعمال نفوذ کارفرمایان را برای صدور رای سفید و یا به نفع خود را به حداقل برساند.

مدیر روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براین باور است که اگر در ادارات کار، آرائی صادر شود که منطبق با دادخواست کارگران نباشد می توانند به دیوان عدالت شکایت کنند بنابراین کارگران نباید نگران مساله ای باشند.

هر چند صحبتهای مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان از تلاش برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران دارد اما مهمترین مساله این است که روند نظارت بر عملکرد کارفرمایان به نحوی باشد که در گام نخست حقی از کارگران ضایع نشود و در گام بعدی اگر چنین اتفاقی رخ داد بتوانند بدون هراس از بیکاری، داد خود را به مراجعه ذی صلاح برسانند و از ترس بیکار شدن تن به بیگاری ندهند.

کد خبر: ۱٬۷۸۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha