به گزارش بازار، مدیریت پذیرش بورس کالای ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یک واحد آپارتمان مسکونی متعلق به شهرداری تهران پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه کمیته عرضه در ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ مورد تصویب قرار گرفت.
اطلاعات امیدنامه آپارتمان مذکور نشان می‌دهد این آپارتمان با نوع کاربری مسکونی در تهران (شهران، بلوار کوهسار، کوچه دانش، مجتمع استاد شهریار ۲، پلاک ۱۹، بلوک ۱، طبقه دوم واحد جنوب غربی) واقع شده است.
در جزئیات اطلاعیه پذیرش آمده است: آپارتمان با کد نوسازی ۱۵۰-۶۱۳۸۸۰۰۳ دارای مساحت عیان ۹۰.۸۳ مترمربع و مساحت عرصه ۵۶۵۰ مترمربع است.
مستحدثات، ابنیه و تاسیسات در این ملک شامل ۲ خواب، یک سالن، یک سرویس بهداشتی و حمام، آسپزخانه اپن و کابینت‌های آن MDF است. نمای ساختمان از سنگ و پوشش کف مشاعات از سنگ و دیوارها در پارکینگ سیمان رنگی می‌باشد.
همچنین این واحد مسکونی دارای آسانسور، درب ورودی ضد سرقت و درب داخلی چوبی است. درب‌های داخلی چوبی و سقف دارای گچبری و نور مخفی بوده و سرمایش آن کولر آبی و گرمایش شوفاژ با موتورخانه مرکزی است. این واحد دارای آیفون تصویری و دارای امتیاز برق، گاز و آب می‌باشد.
روش عرضه ملک یکجا و در بازار فرعی بورس کالا
۶ تیر نیز یک ملک تجاری متعلق به بانک ملت که شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد بود، پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و چهل و ششمین جلسه کمیته عرضه مورد پذیرش قرار گرفته بود. همچنین دو واحد آپارتمان شهرداری تهران هم در ۱۱ مرداد پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و چهل و نهمین جلسه کمیته عرضه پذیرش شده بودند. شهرداری تهران در ادامه در اول شهریور ماه یک واحد آپارتمان مسکونی را پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و پنجاه و یکمین جلسه کمیته عرضه پذیرش کرده بود.
۲۳ شهریور ۲ واحد آپارتمان شهرداری تهران برای نخستین بار در بورس کالا عرضه و مورد معامله قرار گرفت. ۱۷ مهر ماه نیز یک ملک دیگر شهرداری تهران در بازار املاک و مستغلات بورس کالا عرضه خواهد شد.
کارشناسان و فعالان بازار سرمایه همواره به برتری فروش املاک با سازوکارهای شفاف در بورس کالا نسبت به مزایده‌های سنتی تاکید دارند.
از نظر آنان یکی از مهم‌ترین مزیت‌های معامله املاک و مستغلات نهادهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و همینطور شهرداری‌ها در بورس کالا، ایجاد شفافیت در فرآیند انجام معاملات است، چرا که مکانیزم کشف نرخ در بورس کالا به صورت حراج بوده و قیمت‌های متقاضیان خرید قابل رصد برای عموم است.
ضمن اینکه در هنگام پذیرش ملک پیش از برگزاری حراج نیز دقت کافی در مستندات و مالکیت املاک توسط بورس کالا صورت می‌گیرد و تمامی این مستندات برای عموم قابل رویت بوده و از این طریق افرادی که تمایل به خرید داشته باشند از صحت مستندات املاک مطمئن خواهند شد.
ابلاغیه دولت و تاکید بر عرضه در بورس کالا
محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور اواخر مهر سال ۱۴۰۰، بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را با هدف بهره گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بورس کالا در حوزه فروش املاک و مستغلات مازاد نهادها و دستگاه‌های اجرایی، به دستگاه‌های اجرایی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد.
در بند دوم این بخشنامه بر استفاده از ظرفیت بورس کالا برای فروش اموال مازاد دولت تاکید شده بود.
در بند دوم این بخشنامه آمده است: استانداران موظفند با تشکیل کارگروه شناسایی و مولدسازی در استان‌ها به صورت مستمر نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی اقدام و پس از صدور مجوز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب را پیگیری کنند که منجر به مولدسازی این اموال و املاک مازاد یا فروش از طریق عرضه در بورس کالا یا مزایده عمومی و واریز منابع حاصل از مولدسازی یا فروش به ردیف درآمدی مربوط شود.
پیش از این، عرضه‌های موفق املاک وزارت دفاع، وزارت راه و شهرسازی و بانک اقتصاد نوین در بورس کالا انجام شده بود. باید منتظر ماند پس از بانک ملت، کدام یک از دستگاه‌های اجرایی و یا بانک‌ها از ظرفیت‌های بورس کالا در راستای فروش آسان و شفافیت املاک مازادشان استفاده می‌کنند.
نظر شما