به گزارش بازار به نقل از ایبنا، آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی درباره وثائق بانکی گفت: وثیقه بابت تعهدی که به وجود آمده، گرفته میشود و بانک یا هر بنگاه اقتصادی دیگر هم ترجیح میدهد درگیر قضایایی مانند ملک و ... نشود. به این معنا؛ بانکها بسیار مایل هستند به سمت وثائقی روند که غیرملکی باشد، اما اینگونه وثائق بیشتر درباره تسهیلات خرد مورد توجه قرار میگیرد که وصول آنها چندان هم جای نگرانی ندارد.
وی در ادامه اضافه کرد: این نکته را باید مورد توجه داشت که درهیچ کشوری از سوی بانک به فردی که فاقد شغل ثابت باشد، تسهیلات تعلق نمیگیرد، آنها از کارتهای اعتباری شروع میکنند. به این معنا؛ اعتبار فرد به اندازه دومیلیون تومان باز میشود که با آن کارت قادر هستند هر کالایی که نیاز دارند را مورد خریداری قرار دهند و چنانچه بازپرداخت به شکل منظم انجام گیرد بر میزان اعتبار اضافه خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در این رابطه یادآور شد: اصل تسهیلاتدهی به جوانان خوب است، اما باید توضیح داده شود برفرض فردی که یارانه خود را وثیقه میگذارد و به همان اندازه هم تسهیلات دریافت میکند زیرا قاعدتا بانک نمیتواند ریسک بیش از اعتبار او را بپذیرد، آیا این مبلغ به دلیل تورم مشکلی را حل خواهد کرد؟ چنانچه مبلغ وام به اندازهای باشد که قدرت حل مشکلات را داشته باشد، حتی میتوان خصوصیات فردی متقاضی مانند نظم داشتن را هم در نظر گرفت.
بغزیان در ادامه تصریح کرد: بهتر آن است تا در کنارتوجه به مسائلی مانند تسهیلاتدهی به بحث اشتغال هم پرداخته شود تا نگرانیهای متقاضی و تسهیلات دهنده با هم برطرف شود.
وی در رابطه با کاهش معوقات بانکی نیز افزود: آنچه بانکها باید بسیار مورد توجه قرار دهند، بازپس گیری تسهیلات کلان است که نیاز به فکر اساسی دارد، زیرا مشکل بیشتر از سوی این گروه به وجود میآید و کمترین ایراد از این حیث به تسهیلات خرد ارتباط پیدا میکند.
نظر شما