تهمینه غمخوار؛ بازار: مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.
رهبر انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضاء و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاستها تأکید کردند.
سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده که سر فصل سیاست خارجی آن عبارتست از:
_ کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمانها و نهادهای مسؤول در امور خارجی.
_تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.
در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع، خبرنگار بازار گفتگویی را با «سید رضا صدرالحسینی»، کارشناس مسائل بین الملل در خصوص عملکرد دستگاه سیاست خارجه کشور ترتیب داده که در ادامه می خوانیم:
* طبق سیاستهای ابلاغ شده توسط رهبری در برنامه پنج ساله هفتم، دو بند به برنامه دستگاه سیاست خارجی و امور بین المللی اشاره دارد. یکی از موضوعات مورد نظر رهبر انقلاب؛ کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمانها و نهادهای مسئول در امور خارجی است. ارزیابی و دیدگاه شما در این باره چیست؟
رهبر معظم انقلاب با توجه به وظایفی که قانون اساسی به عهده ایشان گذاشته است، سیاستهای کلان کشور را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند به طوری که در روزهای گذشته روند کار و برنامه پنج ساله آینده برای همه دستگاهها و تمام قوای کشور مشخص شد. در کشورهای پیشرفته نیز از این روند استفاده می کنند. باید توجه داشته باشیم که معمولا برنامه های پنج ساله ادامه کار برنامه های گذشته به همراه ارتقائاتی است که باید در سازمانها ایجاد شود. ضمنا این نکته نیز مهم است که قوای مختلف این برنامه پنج ساله که به آنها بالاغ می شود را در برنامه های یکساله تقسیم کرده و هر سال پیشرفت آن را مشخص می کنند.
گاهی اوقات ممکن است در برنامه ای که مقرر است در عرض پنج سال انجام شود، شرایطی پدید آید که در کمتر از مدت پنج سال مثلا دو تا سه سال به نتیجه برسد در حالی که برخی از برنامه ها نیز احتمال دارد که طی پنج سال به نتیجه ای نرسند. بنابراین ضرورت دارد که آن برنامه در پنج سال بعدی به همراه پیشرفتهای آن تداوم پیدا کند.
بر همین اساس، مقام معظم رهبری در حوزه سیاست خارجی و امور بین الملل موضوعاتی را با شفافیت کامل ابلاغ کردند. در واقع، ایشان موضوع پیشرفت دیپلماسی و کنشگری فعال را در حوزه منطقه ای و بین الملل مبتنی بر ارزشهای انقلابی و تربیت نیروی انسانی به عنوان مهمترین عامل پیشرفت هر سازمان، در دستور کار دستگاه سیاست خارجی قرار دادند که قطعا در حال حاضر که یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم می گذرد، فرصت مناسبی در اختیار دارد تا بتواند در طول سه سال آینده بخشهایی از این برنامه را به نتیجه برساند. البته، در خصوص مسئله تربیت نیروی انسانی که نبض تپنده هر سازمانی است، دولت فعلی در طول این سه سال نمی تواند به تمام دستاوردهایی که نیروی انسانی می تواند کسب کند، دست یابد؛ یعنی در حقیقت، ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص استفاده از همه ظرفیتها با توجه به تمام انگیزه و ارزشهای انقلابی که در نیروی انسانی باید ایجاد شود، نمی تواند به سرعت و کاملا به دست آید.
آغاز این کار می تواند با تربیت و پرورش نیروی انسانی در دانشگاه وزرات امور خارجه می تواند برای سالهای آینده مثمر ثمر باشد.
نکته بعدی این است که در حال حاضر بخشهایی در کشور مانند سازمان ارتباطات در حوزه فرهنگی در خارج از کشور مشغول به کار است. وزارت علوم نیز در حوزه دیپلماسی علمی کار می کند، در حالی که رسانه های توانمند و دولتی نیز همچنین در حوزه دیپلماسی رسانه ای فعالیت می کنند. افزون بر این، مثلا مجموعه وزارت دفاع نیز در حوزه دیپلماسی دفاعی مشغول به کار است. بنابراین، سازمانها و نهادهای مختلف در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره به دنبال رسیدن به اهداف خود در فرای مرز و خارج از کشور هستند.
حال، رهبر انقلاب، از طریق این برنامه به دستگاه سیاست خارجی ابلاغ کردند که دستگاهها یک هماهنگی و همکاری هدفمند و سازماندهی شده را ایجاد کنند تا بتوانند از تمام توانهای موجود به نحو احسن بهره مند شوند تا هزینه های کمتری برای کشور ایجاد شده و دستگاه سیاست خارجه به اهداف خود دست یابد. همانطور که می دانیم، در سفارت خانه ها بخشهای مختلفی مشغول به کار هستند؛ برای مثال، وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه رایزن اقتصادی، وزرات صنایع، معادن و بازرگانی در حوزه رایزنی بازرگانی و بخشهای مختلف دیگر در حال حاضر در حال فعالیت هستند؛ که سفیر مسئول هماهنگی میان این دستگاهها را دارد. وزارت خارجه نیز مسئول مستقیم هماهنگی و افزایش همکاری میان خود و دیگر نهادهای کشور در جهت توسعه فعالیتهای برون مرزی است.
* بند دیگر از سر فصل سیاست خارجی به این موضوع اشاره دارد که رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان باید تقویت شود. دیدگاه شما چیست؟ تا چه حد دستگاه سیاست خارجی دولت سیزدهم در مقایسه با دولتهای قبلی در راه رسیدن به این اهداف گام برداشته و موفق عمل کرده است؟
موضوعی که رهبر معظم انقلاب در این برنامه پنج ساله هفتم ابلاغ کردند، همان نکته ای بود که دولت سیزدهم از آغاز به کار فعالیت خود مد نظر قرار داد. دولت فعلی گسترش و تعمیق روابط خارجی با همسایگان را با تاکید بر مسائل اقتصادی در الویت قرار داده است. رهبر معظم انقلاب هم این موضوع را مورد تاکید قرار دادند که روابط منطقه ای و جهانی ما باید دارای پیوندهای اقتصادی با الویت کشورهای همسایه باشد.
در حال حاضر اولویت دستگاه سیاست خارجی ایران همسایگان با تاکید بر مسائل اقتصادی و توسعه روابط تجاری است. منظور رهبر معظم انقلاب این است که اگر امروز روابط کشورها تنگاتنگ و مبتنی بر مسائل اقتصادی باشد، قطعا و یقینا هر تنش و لرزشی بر روی اقتصاد یک کشور برروی اقتصاد هم پیمانان آن هم تاثیر گذار است. بنابراین برای جلوگیری از آسیب دیدن از تکانهای اقتصادی و تحریم ها، به هر میزان پیوندهای اقتصادی کشورها مستحکم تر باشد، آن کشورها بیشتر می توانند امنیت یکدیگر را تامین کرده و صلح و ثبات را در قالب ارتباطات اقتصادی تقویت بخشند.
برای مثال اگر جمهوری اسلامی با قطر در خصوص برداشت گاز به یک تفاهم قابل توجهی دست یابیم، هیچ یک از دو کشور بر علیه یکدیگر تهدید نخواهد بود. اگر ایران در شرایط فعلی با کشورهای همسایه خود که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار واردات دارند، بتواند به میزان ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار نیاز این کشورها را تامین نماید، دیگر آن کشورها تهدیدی برای ایران نخواهند بود و تحت تاثیر جوسازی و دشمن تراشی دشمنان جمهوری اسلامی قرار نخواهند گرفت. اگر کشور بتواند این تنیدگی اقتصادی را ایجاد کند، دیگر از پایگاههای امریکایی در یکی از کشورهای پیرامونی خود مورد حمله نظامی قرار نخواهیم گرفت.
بنابراین، موضوع گسترش روابط اقتصادی با همسایگان، درهم تنیدگی اقتصادی، تامین امنیت و توسعه تعاملات تجاری، سیاسی، گردشگری و فرهنگی با کشورهای پیرامونی از اولویتهای جمهوری اسلامی خواهد بود.
نظر شما