به گزارش بازار، داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: پر تکرارترین موضوعی که در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده است موضوعات مالیاتی بوده و بر همین اساس در دولت سیزدهم با توجه به برنامه‌های وزارت اقتصاد و سند دولت، باید چند چرخش تحول آفرین در این حوزه انجام شود.
منظور در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر اینکه دولت در زمینه مالیات به دنبال تعامل خوب با فعالان اقتصادی است، افزود: نخستین چرخش، کاهش فشار تأمین مالیات از بخش رسمی اقتصاد کشور و انتقال آن به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز است که اغلب پنهان هستند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه سخنانش با تأکید بر اینکه هدف این سازمان اتخاذ رویکردهای جدید، شناسایی مالیات گریزان و دریافت مالیات از آنهاست، اظهار داشت: در یک نظام مالیاتی مطلوب باید سهم مالیات بخش منضبط اقتصاد به حداقل یعنی ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل مالیات کشور برسد.
وی با تاکید بر اینکه دریافت مالیات مبتنی بر شخص باید جایگزین مالیات بر منبع شود، تصریح کرد: لایحه قانون دریافت مالیات از جمع درآمد شخص تنظیم و به دولت ارسال شده است. رییس سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: در گام بعدی اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگری به جای بخش‌های مولد در نظر گرفته شده است که شامل احتکار سرمایه‌های غیرمولد مانند مسکن و خودروی لوکس، طلا و ارز می‌شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه، این سازمان به دنبال افزایش سهم مالیات بخش‌های غیرمولد در سبد کل مالیات کشور و سهم مولدهاست، اظهار داشت: برای اجرای این طرح نیاز به اتکا به داده‌های مالیات ستانی داریم، به این معنی که ممیزی را در این فرایند حذف کنیم و در واقع آنچنان تشخیص‌ها را در تعیین مالیات دقیق کنیم که نیازی به مشاجره بین مودی و مالیات ستان نباشد.
منظور با بیان اینکه میزان فروش افراد از طریق واریز در دستگاه‌های کارتخوان یکی از روش‌های تشخیص درآمد است، تصریح‌کرد: امسال با این روش سه میلیون و ۳۰۰ هزار مودی در بخش مشاغل مقطوع و مالیات یک میلیون و ۸۵۰ هزار مودی صفر شد، زیرا میزان فروش بر اساس اطلاعات دستگاه کارتخوان پایین بود. وی افزود: همچنین حدود نیمی از مالیات‌های اظهاری فقط از پنج درصد مودیان دریافت شد و بر اساس مبلغی که سازمان از دستگاه‌های کارتخوان تشخیص داد مالیات را پرداخت کردند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه و با تأکید بر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، اظهار داشت: با اجرای این قانون دیگر حتی نیاز به اخذ اظهارنامه از مؤدیان نیست، زیرا صورتحساب‌ها به صورت الکترونیکی در پایگاه اطلاعاتی ویژه افراد ثبت می‌شود و دیگر نیازی به حسابرسی و ممیزی وجود ندارد.
داوود منظور با بیان اینکه سامانه پایانه فروشگاهی آماده فعالیت است، افزود: از یکم آبان ماه امسال ۶۰۵ شرکت بورسی باید صورتحساب‌های الکترونیکی صادر کنند و از یکم دی ماه نیز شرکت‌های دولتی به این روند افزوده می‌شوند که البته با یک تناوب زمانی تا پایان سال ۱۴۰۲ همه فعالان اقتصادی وارد سامانه مزبور خواهند شد.
رییس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: در اجرای این قانون ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه پذیرنده شناسایی شد که در طرح ساماندهی ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه به پرونده‌های مالیاتی متصل و ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه هم غیرفعال شدند.
منظور با اشاره به اینکه ابهامی در شناسایی حساب‌های تجاری وجود ندارد، تصریح‌کرد: بانک مرکزی برای حساب‌های فروش دستورالعمل تعیین کرده که بر اساس آن هشت میلیون حساب فروش در سامانه‌ها معرفی شده که در وب‌سرویسی به بانک مرکزی معرفی خواهند شد و این نهاد این حساب‌ها را به عنوان حساب‌های تجاری می‌پذیرد.
وی با اشاره به اینکه ارتباط بین سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی یک ارتباط رفت و برگشتی است، خاطرنشان‌کرد: در خصوص خبر اخیر مربوط به حساب‌های مشکوک به تجاری لازم به توضیح است که این حساب‌ها در واقع حسابی هستند که ۱۰۰ بار با حداقل مبلغ ۳۵ میلیون تومان در ماه واریز به آن‌ها صورت می‌گیرد که در صورت اثبات تجاری بودن، مشمول ۱۰ درصد جریمه نیز می‌شوند و بر همین اساس تا آخر سال تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری انجام خواهد شد.
رییس سازمان امور مالیاتی گفت: در پنج سال اخیر یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد و یک میلیون و ۱۰۰ هزار شرکت غیرفعال شناسایی شده اند که از این شرکت‌های فعال فقط ۳۳۰ هزار شرکت اظهارنامه داده‌اند و بیش از ۶۰۰ هزار شرکت اظهارنامه ارائه نکردند که طبق قانون، اظهارنامه برآوردی برای این شرکت‌ها بدون هیچ معافیتی تشخیص مالیات و جریمه کتمان درآمد نیز اعمال می‌شود.
منظور با اشاره به اینکه، اظهارنامه این شرکت‌ها تا یک ماه آینده به شرکت‌ها ابلاغ خواهد شد که می‌توانند اعتراض خود را همراه با اظهارنامه به سازمان ارسال کنند. وی در ادامه و در خصوص مشوق‌های مالیاتی نیز گفت: بر اساس مشوق‌های ۶ گانه، ۳۱ هزار میلیارد تومان سود فعالان اقتصادی کشور، مشمول مالیات نشده که بر همین اساس هفت هزار میلیارد تومان مالیات به منظور حمایت و همراهی با بخش تولید کشور از دست رفته است.
وی افزود: ۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد اشخاص حقیقی نیز مشمول مشوق شد، یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات را حذف کردیم.
منظور در ادامه گفت: ۳۸ معافیت هم برای اشخاص حقیقی در نظر گرفتیم که به معنای یک هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان معافیت مالیاتی است؛ به عبارت دیگر ۳۸ هزار میلیارد تومان مالیات حساب نشده و در مجموع به دلیل مشوق‌ها ۳۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت نشده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی و ۲۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی معافیت از جنبه پرداخت جرایم در نظر گرفته شده است، گفت: چهار هزار میلیارد تومان امسال به صادرکنندگان استرداد شد، در حالی که کل استرداد پارسال همین رقم بود.
نظر شما