بابک رحیمیان-بازار؛ رسانه های دولتی همزمان با گذشت یک سال از فعالیت دولت سیزدهم در قالب ارایه عملکرد و کارنامه یکساله مصاحبه هایی را منتشر کردند که حاکی از ارتقای شاخص های صادرات و دوران درخشنده تعاملات تجاری با کشور های همسایه دارد.
اگر منصفانه به این موضوع نگاه کنیم دولت سیزدهم در راستای دیپلماسی و دیدارهای سیاسی برای هموار سازی مسیر صادرات اقدامات و گام های مناسبی را برداشته است اما این دیدار های دیپلماتیک و نشست و برخاست های مسئولان در شکوفایی صادرات آن طور که رسانه های دولتی در بوق و کرنا کرده اند حداقل در باره برخی از کشور ها مانند افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، پاکستان، چین و هلند مصداق ندارد.
بر خلاف ادعای رسانه های منتسب به دولت مبنی بر اوج گیری صادرات از خراسان رضوی در دولت سیزدهم سخنان ناظر گمرک خراسان رضوی با این اخبار در تناقض است.
جواد جعفری در این رابطه اذعان می کند: میزان صادرات کالا از خراسان رضوی در پنج ماهه نخست امسال ۸۲۰ هزار تن به ارزش ۴۵۹ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در وزن ۳۳ درصد و در ارزش ۲۰ درصد کاهش داشته است.
این مقام مسئول هم چنین اعلام کرده است: در این مدت صادرات کالا از خراسان رضوی به افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، پاکستان، چین و هلند در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش داشته اما در مقابل صادرات کالا به کشورهایی مانند عراق با ۲۳ درصد افزایش، اسپانیا با ۳۴۹ درصد افزایش و ترکیه با ۳۳۶ درصد افزایش در وزن همراه بوده است.
چرا کاهش؟
عوامل کاهش تجارت با افغانستان به عنوان یکی از شرکای تجاری با اهمیت به مسائل داخلی و هم چنین خارجی باز می گردد.
واقعیت اینست کاهش قدرت خرید ناشی از مسدود شدن داراییهای خارجی و کمبود ارز، کاهش کمکهای خارجی و خروج سرمایه، مشکلات گستردهای را برای بهبود شرایط اقتصادی در افغانستان به وجود آورده است.
اگر چه کاهش مراودات بسیاری از مسئولان ما را بر آن داشته است تا بازار های جدید را شناسایی کنند اما با وجود تاکید بر ایجاد بازارهای جدید صادراتی، نقش افغانستان و تعاملات تجاری با این کشور را نمیتوان به راحتی کمرنگ کرد به خصوص بعد از تغییرات در نظام سیاسی این کشور و تاثیری که بر روابط تجاری آن با کشورهای همسایه به ویژه ایران، پاکستان، چین و هند ایجاد شده است.
تغییرات سیاسی در افغانستان، کاهش جمعیت و سرمایه آن و مشکلات تعرفه ای که حکومت افغانستان برای واردات کالا از ایران ایجاد کرده، در مجموع میزان صادرات این استان به افغانستان را کاهش داده است.
به عنوان مثال کشور افغانستان برای واردات صابون از ایران تعرفه ۲۶ درصدی در نظر گرفته است در حالی که قبلا این تعرفه صفر بود و این در شرایطی است که اکنون تعرفه همه کالاهای وارداتی از پاکستان به این کشور همچنان صفر است.
متاسفانه تنش های سیاسی و نظامی اخیر نیز که در مرز های شرقی به وقوع پیوست حالا موجب شده تا شرکت های ایرانی در تجارت با این همسایه محتاط تر پا پیش بگذارند.
هماکنون بازرگانان و شرکتهای ایرانی در حال ارسال کالا به کشور افغانستان از طریق ۲گمرک ماهیرود در استان خراسان جنوبی و دوغارون در استان خراسان رضوی هستند ولی واقعیت این است که بهدلیل افزایش ریسک ناشی از افزایش تنشهای سیاسی و نظامی در این کشور، بازرگانان و شرکتهای ایرانی با احتیاط بیشتری تجارت میکنند و به همین دلیل ماهیت تجارت بهصورت نقدی است و کمتر شرکتی حاضر به تجارت کالا بهصورت اعتباری میشود.
موانع داخلی
از مشکلات خارج از مرزها که بگذریم هنوز تجار و بازرگانان ما با کابوس بخشنامههای متعدد برای گمرک و صادرات روبرو که شرایط را برای ارائه تشریفات گمرکی ویژه کالاهای صادراتی دشوار میکند و صادرکننده نیز بهراحتی نمیتواند در این شرایط سخت، خود را با شرایط و تغییرات بخشنامهها وفق داده و بازارش را حفظ کند.
از سوی دیگر صدور کالاهای تولیدی استان از گمرک دیگر کشور نیز یکی از دلایل کاهش صادرات است چراکه وقتی کالایی در حجم بالا میخواهد صادر شود، ازنظر اقتصادی بهصرفه نیست که با کامیون یا واگن حمل شود، لذا صادرکننده آن را از گمرک بنادر شمال یا جنوب کشور، که توجیه اقتصادی داشته و هزینهاش کمتر است، ارسال میکند و با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور و هزینههای بالای حملونقل، صادرکننده تصمیم میگیرد کدام مسیر را برای اظهار گمرکی کالایش انتخاب کند.
متاسفانه رقابت کالاهای ایرانی به دلیل افزایش قیمت این روز ها در بازار افغانستان با کالاهای وارد شده از کشور پاکستان و چین بسیار سخت شده است و چون قیمت کالاهای ایرانی برای خریداران افغانستانی گرانتر تمام میشود به همین دلیل تجار افغانستانی بخشی از نیازهای خود را با واردات از دیگر کشورها ازجمله چین و هند تامین میکنند؛ چون برایشان ارزانتر تمام میشود.
از سوی دیگر افزایش هزینههای انتقال ارز به دلیل محدودیتهای موجود و شرایط نابسامان شبکه حملونقل موجب افزایش شدید هزینههای صادراتی شده و تعهدات ارزی صادرکنندگان به کشور افغانستان و عدم امکان برگشت ارز و نبود رابطه بانکی مشخص فیمابین دو کشور، مشکلات را دوچندان کرده است.
در این راستا تأسی کشور پاکستان در تغییرات سیاسی و رابطه دیرینه تجاری فیمابین این کشور با افغانستان را نیز نباید نادیده گرفت لذا برای بازگشت به آمارهای قبلی تجارت با افغانستان لازم است در تعیین راهبردهای جدید سیاسی - اقتصادی استان تغییرات اساسی صورت گیرد و آنچه پیشتر در قالب سند یا برنامه تجارت خارجی بلندمدت خراسان رضوی در نظر گرفتهشده بازنگری شود.
نظر شما