علی اصغر جمعه ای در گفتگو با خبرنگار بازار به تصویب سه مصوبه در شورای گفت‌گوی دولت و بخش خصوصی سمنان اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس ماده ۱۹ قانون بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند بخشی از مبلغ وام خود را پرداخت کنند و بانک ها هم موظف هستند به همان اندازه وسایل مصادره شده از کارخانه ها را آزاد کنند.
وی با بیان اینکه شرایط تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌های استان سمنان تغییر کرده است، تاکید داشت: این مصوبه برای آن است که بتوانیم مشکلات واحدهای بدهکار به بانک و مشکل‌دار را کاهش دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان با بیان اینکه سابقاً بانک ها تمام کارخانه را مصادره و سپس بعد از دریافت مطالبات، آن را بازگشایی می کردند اما در قانون جدید پس از پرداخت بخشی از مطالبات بانکی، بانک‌ها موظف هستند وسایل مصادره شده را به همان میزان قیمت پرداختی آزاد کنند تا بنگاه های اقتصادی وسایل خود را برای ادامه کار و تامین سرمایه در حال گردش به کار گرفته و بتوانند تولید کنند و با سود تولید مابقی بدهی را نیز پرداخت کنند.
جمعه ای با بیان اینکه رفع نقایص عملکرد چک صیادی نیز دیگر موضوعی است که ضرورت داشت درباره آن تصمیم گیری شود، گفت: اگر حساب یک بنگاه اقتصادی با کسری موجودی حساب مواجه شود و بنگاه نتواند کل مبلغ را واریز کند، سابقاً تمام حساب های وی مسدود می شد برای مثال بنگاه اقتصادی ۹۰ درصد مبلغ چک را تامین می کرد اما برای ۱۰ درصد باقی مانده کل حساب آن واحد مسدود می‌شد اما راهکار مقابله با مسدود شدن حساب واحدهای تولیدی نیز به بحث گذاشته شده است.
جمعه ای بیان کرد: راهکار بانک مرکزی برای جلوگیری مسدود سازی حساب تجمیع موجودی سایر حساب‌های بنگاه، در بانک ها و تامین محل چک است که واحد تولیدی با مسدود شدن حساب روبرو نشود که این امر خود سبب کمک به واحد های تولیدی مشکل دار می شود.
نظر شما