بازار؛ گروه راه و مسکن: محمود شایان در حاشیه مراسم بازدید از پروژه ۴۹۶ واحدی طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری «بازار» مبنی بر اینکه با توجه به رشد قیمت مسکن و کفاف ندادن وام کنونی خرید آیا بانک مسکن در برنامه خود افزایش وام خرید مسکن از محل اوراق دارد؟ گفت:پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن از محل اوراق را باید در دی یا بهمن ماه امسال به بانک مرکزی ارائه دهیم. اما آنچه که فعلا در حال حاضر در حال رخ دادن است این است که سقف وام خرید مسکن برای زوجین ۴۰۰ میلیون تومان با ۸۰ میلیون تومان وام تعمیرات ۴۸۰ میلیون تومان است.
وی در پاسخ به این پرسش که طبق گفته های سخنگوی دولت از ابتدای هفته جاری مقرر شد که وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی در بنیاد مسکن استان ها با تشکیل پرونده اجرایی و عملیاتی شود.آیا درخواستی به بانک مسکن ارائه شده است؟ گفت: همانطور که مستحضر هستید و طبق گفته های سخنگوی دولت قرار بر این شد تا از ابتدای هفته جاری تسهیلات مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد پرداخت شود. این تسهیلات با نرخ سود ۵ درصد بر عهده متقاضی و ۱۳ درصد دیگر آن بر عهده دولت است.
وی افزود: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ هر گونه پرداخت تسهیلات یارانه ای باید از محل صندوق ملی مسکن باشد. بنابراین اگر بانک ها تسهیلات مسکن روستایی پرداخت کنند باید مابه التفاوت آن را که ۱۳ درصد خواهد بود از محل صندوق ملی مسکن تامین شود. اما چون باید هیات مدیره صندوق و مدیر عامل آن مشخص می شد این پرداخت زمان بر شد و پرداخت آن با نرخ سود ۱۸ درصد به هیچ وجه مورد استقبال قرار نگرفت.
با پیگیریهایی که صورت گرفت مقرر شد تا از ابتدای هفته اول جاری وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد پرداخت شود. بانک مسکن نیز با بیشترین سهمیه قرار است این وام را پرداخت کند و باید گفت که همواره پیشتاز این اقدام بوده است. پس به محض اینکه در بنیاد مسکن استان ها تشکیل پرونده صورت گرفت و به بانک ها معرفی شد این وام پرداخت خواهد شد
شایان افزود: با پیگیریهایی که صورت گرفت مقرر شد تا از ابتدای هفته اول جاری وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد پرداخت شود. بانک مسکن نیز با بیشترین سهمیه قرار است این وام را پرداخت کند و باید گفت که همواره پیشتاز این اقدام بوده است. پس به محض اینکه در بنیاد مسکن استان ها تشکیل پرونده صورت گرفت و به بانک ها معرفی شد این وام پرداخت خواهد شد.
مدیرعامل بانک مسکن در پاسخ به این پرسش که احتمال افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن وجود دارد یا خیر؟ گفت: قیمت مصالح ساختمانی به دلیل کاهش تورم در حال افت است. اما در خصوص این سوال باید بگویم که باید بر اساس استطاعت جامعه هدف، تسهیلات پرداخت شود. چرا که بازپرداخت اقساز نیز مهم است.
وی با اشاره به اینکه امروز ۴۵۰ میلیون تومان برای واحدها تسهیلات تامین مالی میکنیم، تاکید کرد: برای کاهش دوره مشارکت و به تبع آن کاهش میزان اقساط با یک شرکت ایرانی برای صنعتی سازی قرارداد امضا کردیم و در مرحله اول ۶ ماه ۲۰ هزار واحد ساخته شود که این دوره ساخت به سود متقاضیان است.
مدیرعامل بانک مسکن از وزارت کشور برای همکاری در کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی قدردانی کرد و گفت: امیدواریم صدور پروانه ساخت نهضت ملی به کمتر از یک ماه کاهش یابد، در عین حال وزارت نفت برای عملیات گازرسانی و وزارت نیرو در تامین آب و برق پروژهها همکاری کند.
شایان تاکید کرد: ضلع بعدی رابطه متقاضی و بانک است که تامین مالی پروژهها را انجام میدهند و هم اکنون ۶۲۲ هزار فقره افتتاح حساب از سوی متقاضی در بانک مسکن انجام شده است و ۳۸۰ هزار نفر سهم خود را در بانک واریز کردند و بانک نیز ۲۷ هزار میلیارد به حساب پیمانکاران در سراسر کشور واریز کرده است.
وی با بیان اینکه امروز در محل واقعی اجرای پروژه نهضت ملی هستیم که ظرف یک سال ساخته شد ادامه داد: این پروژه شهریورماه سال گذشته پروانه ساخت گرفت و شهریور امسال به مرحله افتتاح رسید و تا زمان تحویل کلید به متقاضیان نیز یک ماه بیشتر زمان نمانده است.
مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: در طرح مسکن مهر ابتدا واحدها ساخته و بعد متقاضی به پروژه معرفی میشد، اما در پروژه نهضت ملی مسکن «متقاضی محور» است و پروژهها بر اساس متقاضی تعریف میشود. این پروژه نیز مالکین مشخصی دارد.
وی گفت: واحدها در زمان مقرر به مالکان تحویل داده میشود و بانک مسکن برای هر واحد نهضت ملی ۴۵۰ میلیون تأمین مالی کرده است و به اثبات رساندیم که میتوانیم با نیروهای متخصص و بدون وابستگی به خارج خانهسازی کنیم.
به گفته شایان، سهم بانکها در بخش تسهیلات اعطایی ۲۰ درصد است که امیدواریم به جز بانک مسکن سایر بانکها در انجام این تکلیف قانونی بدقولی نکنند.
مدیرعامل بانک مسکن بیان کرد: جلسات شورایعالی مسکن تاکنون با ریاست رییس جمهوری برگزار شده و موانع پروژهها در هر جلسه با دستور رییس جمهوری رفع شده است.
وی توضیح داد: یکی از موانع اصلی صدور پروانه بود که تا هشت ماه طول میکشید و در شورایعالی مسکن بررسی و به یک ماه کاهش یافته است.
نظر شما