اسدالله خسروی؛ خبرگزاری بازار- با وجودی که دولت هر ساله بخش عمده ای از بودجه سالانه را به شرکت های خود اختصاص می دهد اما با توجه به ولنگاری و ضعف مدیریت در این بخش، این شرکت ها همچنان ناکارآمد بوده و متناسب با حجم بالایی که دارند، سالهاست نتوانسته تاثیر مثبت خود را بر اقتصاد کشور به جای گذارند.
به گواه تاریخ، فعالیت پرجنب و جوش شرکت های دولتی در سالهای پس از انقلاب نمایانگر این است که پویای این شرکت های گسترده که عمدتا بصورت تعاونی اداره می شدند ماحصل همت مدیران جهادی بوده است که چرخ اقتصاد کشور و خانوارها را در شرایط سخت جنگ و تحریم به خوبی می چرخاندند.
این شرکت ها اکنون به جای کارایی و توسعه، متاسفانه فقط بودجه سالانه را می بلعند و با توجه به گسترگی آنها نتوانسته اند به خوبی در رشد اقتصاد کشور ظاهر شوند.
در چنین شرایطی بود که مقام معظم رهبری در سال ۸۴ سیاست های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کرد تا بخش عمده ای از شرکت های دولتی برای پویایی هرچه بیشتر به مردم واگذار شود، هدف از اجرای این سیاست ها چابکی دولت، توانمند شدن شرکت ها، افزایش میزان بهره وری تولید و مشارکت مردم در اقتصاد کشور بود.
شرکت های دولتی ثمر ندارند!
هرچند طی سالهای گذشته بخشی از شرکت های دولتی بهبخش خصوصی واگذار شد اما خیلی ها معتقدند این نوع خصوصی سازی ها تاحدودی ثمر بخش نبوده است چرا که نه تنها روند واگذاری ها از سوی وزارت خانه ها به کندی انجام می شود بلکه با خصوصی سازی شرکت های دولتی اهداف مدنظر در این زمینه به خوبی محقق نشده است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۹۸ بودجه شرکتهای دولتی در سال جاری ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
این رقم سنگین در حالی به بدنه شرکت های دولتی تزریق می شود که نتیجه آن پس از گذشت یکسال معین و مشخص شود یعنی تاثیر پذیری آن به وضوح در اقتصاد کشور دیده شود.
ضعف سیستم ساختار مدیرتی شرکت های دولتی
البته خیلی از کارشناسان، دلیل اصلی ناکارآمدی شرکت های دولتی را ضعف سیستم مدیریتی عنوان می کنند. به طور مثال، رییس دیوان محاسبات آذر ماه سال گذشته در جلسه علنی مجلس با اشاره به زیان دهی شرکت های دولتی اعلام کرد؛ «دلیل اصلی ناکارآمدی این شرکت ها ساختار و سیستم مدیریتی است».
عادل آذر عنوان کرد؛ بودجه ای که مجلس برای شرکت های دولتی در نظر می گیرد، عملا محقق نمی شود و این شرکت ها هزینه هایشان را از راه های دیگر تامین می کنند. میزان زیان دهی که برای این شرکت ها در لوایح بودجه در نظر گرفته می شود با آنچه که در عمل اتفاق می افتد، تفاوت دارد و این شرکت ها از جیب خودشان این مبلغ را پرداخت می کنند.
به طور مثال تعداد شرکت هایی که در سال ۹۸ در بودجه زیان ده در نظر گرفته شده اند، ۱۰ شرکت بود اما در عمل حدود بیش از ۶۰ شرکت زیان ده بودند.
در چنین شرایطی علیرغم اینکه هر ساله طبق قانون بودجه تعدادی از شرکت ها باید بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شوند، هیچ تغییری در شرایط این شرکت ها حاصل نمی شود. بر اساس لایحه بودجه ۹۹ باید ۳۸۲ شرکت دولتی شامل ۳۷۱ شرکت، ۹ بانک و دو موسسه انتفاعی واگذار شوند اما بر اساس تجارب سال های گذشته این مهم محقق نخواهد شد.
از زمانی که اقتصاد کشور به دست مدیرانی با تفکر لیبرالی (نظام سرمایه داری) افتاد، اقتصاد کشور از ریل توسعه کلی با هدف ایجاد اشتغال وسیع، کارآمدی و پویایی خارج شد و سرمایه داران بازار را به نفع خود که عده ای کمی هستند قرق شد
زیاندهی به جای سودآوری
در سال ۹۸ میزان تعیین شده زیان دهی شرکت ها سه هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان بود که این رقم در واقعیت به ۵۳ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان برای این شرکت ها رسید.
ابراهیم رزاقی اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با «خبرگزاری بازار» درباره علت ناکارآمدی شرکت های دولتی گفت: از زمانی که اقتصاد کشور به دست مدیرانی با تفکر لیبرالی (نظام سرمایه داری) افتاد، اقتصاد کشور از ریل توسعه کلی با هدف ایجاد اشتغال وسیع، کارآمدی و پویایی خارج شد و سرمایه داران بازار را به نفع خود که عده ای کمی هستند قرق شد.
وی با بیان اینکه با پیاده سازی نظام سرمایه داری و توجه به بخش خصوصی که البته تا حدودی غیر واقعی است، فضای اقتصاد کشور به نفع سرمایه داران دگرگون شد، افزود: شرکت های بسیار عظیمی بودند که نیازهای مردم را تامین می کردند و حتی منبعی برای ارتزاق خانوارها محسوب می شدند اما اکنون همان شرکت ها را به بخش خصوصی غیر واقعی سپرده اند و یا شرکت ها در دست دولت هیچ کارایی خاصی که به نفع مردم و اقتصاد کشور تمام شود، ندارند.
بیم از بیکاری کارگران شرکت های دولتی
این اقتصاددان افزود: شرکت های دولتی اکنون در شرایط مناسبی قرار ندارند و اکثر آنها به دلیل ضعف مدیریتی زیان ده اند، و چنانچه به بخش خصوصی سپرده شوند بی تردید بخش عمده ای از کارگران آنها بیکار می شوند. این در حالی است که این شرکت ها باید برای دولت درآمد هنگفت ایجاد کنند.
رزاقی با بیان اینکه دو سوم بودجه سالانه جذب شرکت های دولتی می شود، افزود: ساختار شرکت های دولتی و نحوه مدیریت آنها اکنون به گونه ای است که امیدی به این شرکت ها با این رویه کاری نیست چرا که سودآوری چندانی ندارند و فقط نابود کننده بودجه سالانه هستند.
عضو هئیت علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: وجود این شرکت ها در داخل در صورت فعال بودن و مدیریت درست می تواند نیازهای جامعه را تامین کنند اما عمده این شرکت ها به جای تولید و زمینه سازی رشد اقتصادی کشور متاسفانه هزینه برشده اند.
حساسیت در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی
وی با بیان اینکه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی باید با موشکافی و حساسیت خاصی انجام شود، افزود: شناسایی مدیران سالم، دلسوز و کارآمد و آگاهی از سطح تجربه، توان بنیه مالی و خلاقیت آنها ضروری است تا در صورت واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی اخراج کارگران و نابودی شرکت رقم نخورد.
به گزارش بازار، دولت این روزها در حال واگذاری بخشی از شرکت های خود به بخش خصوصی است. هر چند رویکرد دولت در عرضه سهام شرکت ها ی خود به بورس اقدامی درست و کارشناسانه است تا نقدینگی جامعه جذب این بازار رسمی و مطمئن شود، اما همانطور که اقتصاددانان برآن تاکید داردند، سپردن شرکت ها دولتی در قالب خصوصی سازی به دست افراد ناکارآمد، با نفوذ و مدیران بازنشسته دولتی و یا سری مدیرانی که تجربه آنچنانی در بخش اقتصاد ندارند مشکلات را افزایش و بعضا باعث تنش های اجتماعی در پی بیکاری کارگران خواهد شد.
نظر شما