به گزارش بازار، بر اساس این اطلاعیه یک واحد آپارتمان مسکونی متعلق به شهرداری تهران پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و پنجاه و یکمین جلسه کمیته عرضه در اول شهریور ۱۴۰۱ مورد تصویب قرار گرفت.
روش عرضه ملک مذکور به صورت یکجا و در بازار فرعی بورس کالا خواهد بود.
۶ تیر نیز یک ملک تجاری متعلق به بانک ملت که شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد بود، پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و چهل و ششمین جلسه کمیته عرضه مورد پذیرش قرار گرفته بود. همچنین دو واحد آپارتمان شهرداری تهران هم در ۱۱ مرداد پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و چهل و نهمین جلسه کمیته عرضه پذیرش شده بودند.
محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور اواخر مهر سال ۱۴۰۰، بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را با هدف بهره گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بورس کالا در حوزه فروش املاک و مستغلات مازاد نهادها و دستگاه‌های اجرایی، به دستگاه‌های اجرایی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد.
در بند دوم این بخشنامه بر استفاده از ظرفیت بورس کالا برای فروش اموال مازاد دولت تاکید شده بود.
در بند دوم این بخشنامه آمده است: استانداران موظفند با تشکیل کارگروه شناسایی و مولدسازی در استان‌ها به صورت مستمر نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی اقدام و پس از صدور مجوز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب را پیگیری کنند که منجر به مولدسازی این اموال و املاک مازاد یا فروش از طریق عرضه در بورس کالا یا مزایده عمومی و واریز منابع حاصل از مولدسازی یا فروش به ردیف درآمدی مربوط شود.
پیش از این، عرضه‌های موفق املاک وزارت دفاع، وزارت راه و شهرسازی و بانک اقتصاد نوین در بورس کالا انجام شده بود. باید منتظر ماند پس از بانک ملت، کدام یک از دستگاه‌های اجرایی و یا بانک‌ها از ظرفیت‌های بورس کالا در راستای فروش آسان و شفافیت املاک مازادشان استفاده می‌کنند.
نظر شما