قیمت گذاری دستوری؛ چالش صنعت لوازم خانگی

به گزارش بازار، عباس هاشمی افزود: در حالیکه افزایش قیمت مولفه های تولید از جمله مواد اولیه، نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی،‌ تغییر نرخ حقوق ورودی گمرکی،‌ افزایش هزینه های حمل نقل، پرداخت ارزش افزوده با نرخ جدید ارز و افزایش حقوق خدمات پیمانکاری موجب شد قیمت تمام شده محصولات لوازم خانگی ۲۸ تا ۶۰ درصد افزایش یابد اما ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در نیمه نخست خرداد امسال،‌ مصوب کردند قیمت کالاهایی مانند یخچال ۱۰ درصد و تلویزیون ۱۵ درصد اصلاح شود در حالیکه با محاسبات انجمن لوازم خانگی قیمت تمام شده برخی از کالاها بیش از این میزان است.

وی اضافه کرد: در افزایش قمیت محصولات لوازم خانگی باید به علتهای افزایش بپردازیم نه اینکه با معلول ها برخورد کنیم.

هاشمی با انتقاد از پخش گزارشهایی از سطح بازا مبنی بر اینکه برخی تولید کنندگان پس از سه ماه از دریافت مبلغ، محصول مشتری را ارائه می دهند گفت:‌ با توجه به حاکم بودن رکود نسبی در بازار و کم شدن قدرت خرید،‌ اولویت و تمرکز مردم برای هزینه در مایحتاج اولیه مثل مواد غذایی است و از آنجاییکه قدرت خرید مردم کاهش یافته، واحدهای تولید کننده لوازم خانگی اقدام به فروش مدت دار ۴ ماهه، ۶ ماهه و غیره می کنند و دریافت پول قبل از تحویل محصول صحت ندارد.

وی افزود:‌ اگر یک واحد تولیدی قبل از تحویل کالا پولی از مشتری گرفته کار یک واحد را به کل صنایع لوازم خانگی تعمیم داده نشود و رسانه ها در اطلاع رسانی دقت بیشتری داشته باشند.

هاشمی با انتقاد از پخش گزارشی مبنی بر اینکه برخی از تولید کنندگان در پی قیمت گذاری دستوری،‌ با تولید محصول جدید اقدام به افزایش قیمت می کنند گفت: ممکن است تولید کننده تغییراتی را در ارتقای کیفیت داده باشد که موچب افزایش قیمت شود ضمن اینکه با اجرای قیمت گذاری دستوری، واحد تولیدی یا سرعت تولید را کم می کند یا به روشهای مختلف از تعطیل شدن آن جلوگیری کند که در این بخش، حمایت و تعامل دولت را می طلبد.

وی افزود:‌ در بحث صادرات لوازم خانگی و تامین نیاز داخل، زمانیکه مشتری محصول با کیفیت درخواست می کند بنابراین باید از قطعات با کیفیت استفاده شود که با افزایش قیمت مواجه می شود اما وقتی قیمت گذاری دستوری حاکم شود عملا خلاقیت از بین می رود.

هاشمی با اشاره به شعار امسال که؛ «سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین است اضافه کرد: حمایت از دانش بنیان ها و اشتغال،‌ در اصل حمایت از تولید است و ما نیاید جلوی پویایی صنعت را بگیریم و صنعت و تولید را قربانی قیمت گذاری دستوری کینم که این خطایی بزرگ است و می توانند آسیب های جدی به صنت کشور وارد کند.

وی با بیان اینکه در دنیا روش های دانش محورانه بجای قیمت گذاری دستوری اجرا می شود گفت: باید اجازه دهیم عرضه و تقاضا در بازار، قیمت محصول را تعیین کند زیرا سرکوب قمیت شاید در کوتاه مدت برای مصرف کننده جذاب باشد اما خسارت جدی به صنعت کشور وارد و تولید کننده را مجبور می کند از قطعات بی کیفیت و ارزان در محصولات تولیدی استفاده کند.

هاشمی با بیان اینکه انجمن صنایع لوازم خانگی به عنوان بزرگترین تشکل ملی این صنعت با ۲۵۰ تا ۲۶۰ عضو اتاق ایران در دو طیف قطعه سازان و محصول سازان فعالیت می کنند افزود: هم اکنون محصول سازان لوازم خانگی به ۵۰ تا ۶۰ عضو قطعه ساز، تولید محصول با قیمت پایین سفارش داده اند که در دراز مدت آسیب جدی هم به تولید کننده و هم به مصرف کننده وارد می کند.