ابراهیم رزاقی در گفتگو با بازار، تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز در بودجه سال آینده زمینه ساز ورود کالاهای خارجی به کشور شده که این رویکرد به نفع دولت و زیان تولید کنندگان و مردم منجر خواهد شد.
وی با بیان این که نرخ دلار در بودجه سال ۹۹ برای واردات کالاهای اساسی باید نیمایی (۸۵۰۰ تومان) در نظر گرفته شود، افزود: دولت به صراحت می داند کالاهایی که با نرخ ارز دولتی ارزان (۴۲۰۰ تومان) وارد می شود به همان رقم در بازار عرضه نمی شود و از طریق مابه التفاوت این نرخ به منابع هنگفتی دست می یابد که این روند علاوه بر اجحاف حقوق مردم اقتصاد کشور را نیز با مشکل مواجه می کند.
این اقتصاددان به تبعات سخت بودجه متورم سال آینده اشاره کرد و گفت: توهم دولت در کسب منابع مالی از محل درآمدهای پیش بینی شده چون فروش نفت و ... بی تردید کسری بودجه بالایی را متحمل کشور می کند که این موضوع ساختار اقتصاد را به هم می ریزد چرا که دولت برای تامین نیازهای خود مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط باید به واردات دارو اختصاص یابد حال از آنجایی که امریکا با اقدام ضد بشری این کالا را تحریم کرده است، بنابراین بخشی از ارز ارزان دولتی با مدیریت درست باید به مراکز تولید دارو و شرکت های دانش بنیان داخلی اختصاص یابد تا نه تنها مسیر خودکفایی در پیش گرفته شود بلکه منابع محدود ارزی کشور با هدف واردات از کشور خارج نشود.
نظر شما