حامد شایگان؛ گروه بورس: هرچند نوسانات مثبت بازار سرمایه بعد از افت شدید اخیر و آغاز دوباره مذاکرات برجام آغاز شده است، اما برخی سیاست گذاری ها از نظر بنیادی بازار را تحت تاثیر قرار داده و ممکن است که در اصلاح مثبت شاخص بورس اخلال ایجاد کند، زیرا در حال حاضر به صورت مشخص کسری بودجه، ناترازی بانک ها و قیمت گذاری نادرست ارز به عنوان سه منشا تورم شدید کنونی همچنان وجود دارند اما سیاست های کلان بانک مرکزی همچنان در تلاش است که با نرخ بهره تمام تورم را کنترل کند، در حالی که هم اکنون کسری بودجه برقرار است و افزایش نرخ سود بانکی ناترازی بانک ها را افزایش داده و هم قیمت گذاری نادرست ارز همچنان با اختلاف ارز نیمایی و بازار آزاد ادامه دارد.
از این رو می توان گفت تورم بدون هیچ تردیدی در سال جاری و سال آینده ادامه می یابد. در حالی که اثر منفی نرخ سود سپرده ها باعث شده تا بنگاه های اقتصادی هم نتوانند از تسهیلات ارزانتر برخوردار شوند، زیرا حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش دستمزد و افزایش سربارهای تولید، نیاز به تسهیلات بنگاهها را افزایش داده، اما سیاست های افزایش نرخ تسهیلات و قیمت گذاری دستوری بنگاهها را با چالش مواجه کرده و این همان اثر بنیادی و سمی سیاست های کلان بر روند آینده بنگاه ها در بورس است.
رکورد تورم ۴۰ساله با ثبت نرخ ۵۴درصد انتظار برای شتاب زدگی سیاست گذار پولی و بازگشت به مدل افزایش نرخ بهره و ایجاد رکود برای مهار تورم دور از انتظار نبود امری که در سالهای ۹۲تا ۹۶هم تجربه شده و کامل کلاهبرداری موسسه های مالی ناکارآمدی آن مشخص شد است اما همچنان کارشناسانی در دولت کنونی نیز همان مسیر مهار تورم را برای دولت جدید ترسیم کردند و اقتصاد و بورس را به سمت رکود هدایت کردند
ریشه این مساله از آنجا شروع شد که پس از شکسته شدن رکورد تورم ۴۰ساله با ثبت نرخ ۵۴درصد انتظار برای شتاب زدگی سیاست گذار پولی و بازگشت به مدل افزایش نرخ بهره و ایجاد رکود برای مهار تورم دور از انتظار نبود امری که در سالهای ۹۲تا ۹۶هم تجربه شده و کامل کلاهبرداری موسسه های مالی ناکارآمدی آن مشخص شد است اما همچنان کارشناسانی در دولت کنونی نیز همان مسیر مهار تورم را برای دولت جدید ترسیم کردند و اقتصاد و بورس را به سمت رکود هدایت کردند.
در واقع دولت تلاش دارد با افزایش نرخ بهره تورم را مهار کند اما ادامه این روند با تغییر سیاست های بین المللی ممکن نیست زیرا هر زمان که دولت به دنبال کاهش نرخ بهره برای ایجاد رونق اقتصادی باشد با فرار سپرده های غیر دیداری و جهش نرخ ارز مواجه می شود. بنابراین این سیاست انقباضی در حالی در پیش گرفته شده که عملیات پارتیزانی بانک مرکزی در حال انجام است و میزان عدم هماهنگی بازیگران اقتصادی در این بخش به حدی رسیده که برخی از تصمیم گیران تا زمان انتشار آمار بانک مرکزی در جریان این روند قرار نگرفته اند.
به عبارت دیگر بانک مرکزی در خلال چند هفته اخیر، نرخ بهره بین بانکی را به سمت کانال ۲۲ درصد هدایت کرده بود و این مساله باعث ایجاد کاهش منابع در عملیات بازار باز شد و در نهایت اقتصاد کشور شاهد رقابت غیر سازنده بانک ها برای جذب سپرده بود در حالی که میزان تسهیلات پرداختی نظام بانکی هم افت کرده و نشان دهنده سیاست های انقباضی برای مهار تورم است. از طرف دیگر سود سپرده برای اینکه در بانک بماند نیازمند نرخ بهره حداقل معادل نیمی از تورم است.
دولت با این توجیه که نقدینگی را مهار کرده سیاست افزایش نرخ سود سپرده را دنبال می کند، هرچند نسبت ۸/۳برابرنقدینگی در سال ۱۴۰۰با رشد ۱۳۴۲هزار میلیارد تومان به ۱۰۱۶ هزار میلیارد تومان سپرده غیر دیداری و ۳۱۱ هزار میلیارد تومان سپرده دیداری رسیده وفنر سپرده غیر دیداری علی رغم کمبود نقدینگی بنگاه ها و اقتصاد در حال فشرده تر شدن است
به همین دلیل سیاست گذار نمی تواند نرخ سود را پس از دوره افزایشی بدون بروز خروج سپرده غیر دیداری کم کند. چراکه دولت با این توجیه که نقدینگی را مهار کرده این سیاست را دنبال می کند، هرچند نسبت ۸/۳برابرنقدینگی در سال ۱۴۰۰با رشد ۱۳۴۲هزار میلیارد تومان به ۱۰۱۶ هزار میلیارد تومان سپرده غیر دیداری و ۳۱۱ هزار میلیارد تومان سپرده دیداری رسیده است یعنی۲۶/۳برابر در سه ماهه نخست امسال میزان نقدینگی رشد داشته و از ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان به ۵۱۰۴ هزار میلیارد تومانی رسیده است به عبارت دیگر فنر سپرده غیر دیداری علی رغم کمبود نقدینگی بنگاه ها و اقتصاد در حال فشرده تر شدن است و افزایش نرخ بهره به این فنر فشار بیشتری وارد می سازد که طبیعی است در آینده این عدم بالانس سپرده دیداری و غیر دیداری در هم شکسته شود.
نظر شما